برای رفاه
نقطه مثبت این تصمیم دوجنبه داشت: یکی اینکه حجم عظیمی از رانت و سوءاستفاده حذف شد؛ دوم اینکه دولت این پیام را منتقل کرد که از این کار به دنبال کسب درآمد یا کیسه دوختن برای خود نیست. به‌طور شفاف تمام عایدی دولت از تغییر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی محاسبه و کل عایدی آن در قالب رشد یارانه نقدی به مردم برگردانده شد. البته پس از این موضوع شاهد اتفاقی ناگوار بودیم؛ قیمت دلار افزایش یافت و پس از رشد نرخ ارز، عایدی دولت از حذف ارز ترجیحی بیشتر شد؛ اما یارانه نقدی افزایش نیافت و در واقع اکنون بخشی از عایدی دولت از حذف ارز ترجیحی، به جیب خودش می‌‌‌رسد. اما در مجموع مستقل از جزئیات، این تصمیم قابل دفاع‌‌‌ترین تصمیم، بین تصمیمات رئیسی در ۱۸ماه ابتدایی فعالیت وی بود.
حالا اما تصمیم قابل دفاع، به سه دلیل در حال مخدوش شدن است: دلیل اول آنکه قیمت ارز در حال افزایش است و شکاف دلار ۴۲۰۰تومانی و قیمت روز دلار نیز افزایش یافته و این افزایش به جای آنکه طبق برنامه‌‌‌ریزی اولیه، مستقیم و شفاف به مردم اعطا شود، به جیب دولت می‌رود. دومین موضوع شکل‌‌‌گیری مجدد نظام پرفساد دلار چندنرخی است؛ دلار سنا، توافقی، نیمایی، تثبیت دلار در ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و... در حال احیای فسادهایی است که ارز ترجیحی حامل آنها بود.
سومین موضوع نیز بحث کالابرگ است. از نظر من کالابرگ چند مشکل کلیدی دارد. مشکل اول این است که ممکن است فسادهای دلار ۴۲۰۰تومانی را احیا کند. آن زمان فسادها ناشی از دلاری بود که قیمت آن با قیمت دلار آزاد اختلاف داشت (ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی) و حالا در قالب کالابرگ، تعداد زیادی کالا داریم که قیمت دولتی آنها با قیمت آزاد شکاف زیادی دارد. حتما زمانی که کالایی به قیمت‌های متفاوتی فروخته می‌شود، فسادهای زیادی رخ خواهد داد.
مشکل دوم کالابرگ این است که هرچه زمان می‌گذرد، نیاز به مداخله بیشتر و نظارت سنگین‌‌‌تر دولت در آن شکل می‌گیرد. به هر حال هرچه فاصله قیمتی کالا در بازار آزاد با قیمت تثبیت‌شده دولت بیشتر شود، احتمال فساد افزایش خواهد یافت و فراتر از نظارت سنگین، احتمالا دولت باید سازمان‌های بیشتری را مسوول کار کند و هزینههای جانبی زیادی برای خود بتراشد تا سیستم سرپا بماند؛ چراکه به دلیل تورم شدیدی که در اقتصاد ایران وجود دارد، قیمت کالاها به طور مدام و مستمر افزایش می‌‌‌یابد و طبیعتا هرچه فاصله قیمتی بیشتر شود، انگیزه تخلف نیز بیشتر خواهد شد. در مقابل یارانه نقدی، نه‌تنها این مشکلات را ندارد، بلکه اساسا هزینه جانبی ندارد و پولی را به حساب مردم واریز می‌کنید؛ اما کالابرگ هزینههای بوروکراتیک سنگینی دارد.
مشکل سوم کالابرگ که در شرایط خاص اقتصادی امروز ما می‌‌‌تواند بسیار خطرناک باشد، این است که یارانه کالایی برای کالاهایی خاص، سیگنال قوی در مورد کمبود کالاهای مشمول کالابرگ ارسال می‌کند. در واقع کالابرگ در ذهن فعالان اقتصادی و بسیاری از مردم این سیگنال را می‌دهد که مانند دهه ۶۰ که کالاها را کوپنی کردیم، اکنون هم انقدر اوضاع بد است که مجبور شدیم چنین کاری انجام دهیم. مستقل از اینکه این اتفاق بیفتد یا خیر (کمبود کالا وجود داشته باشد یا نه)، ارسال این سیگنال در شرایط اقتصادی فعلی می‌‌‌تواند مخاطرات زیادی داشته باشد.
مشکل بعدی کالابرگ نارضایتی بخش عمده مردم است. اگر از مردم بپرسید پول نقد یا کالابرگ؟ از نظر من بسیاری از مردم دریافت نقدی را ترجیح خواهند داد. ضمن اینکه هزینههای روزمره مردم متفاوت است. یک کشاورز یا دامدار که خودش بخش زیادی از خوراک خود را تولید می‌کند و پولی برای آن نمی‌‌‌پردازد، داشتن کالابرگ برای خرید شیر برایش بلاموضوع است. خانوادهای که برنج می‌‌‌کارد، اعطای یارانه برای خرید برنج برایش موضوعیت ندارد. یکی از اعضا خانوادهای بیماری دارد و اولویتش بیماری آن عضو است و داشتن کالابرگ برای خرید کالاهای خاص برایش اولویت کمتری نسبت به پول نقد دارد. در نتیجه محبوبیت کالابرگ در بین بسیاری از مردم به‌مراتب کمتر است و نارضایتی عمومی و اقتصادی افزایش خواهد یافت.
درنهایت پیشنهاد من این است که با وجود آنکه دولت هزینههای زیادی برای کالابرگ کرده، از آن چشم‌پوشی کند و ساختار کالابرگ را در شرایط فعلی و پیش از آنکه فساد شکل گیرد، متوقف کند. در درجه بعد دولت یارانه نقدی را متناسب با اختلاف دلار ۴۲۰۰تومانی و قیمت روز دلار بپردازد و درآمد خود را به واسطه حذف ارز ترجیحی مجددا به‌روزرسانی و همه آن را بین مردم توزیع کند. همچنین برای آنکه دوباره بساط آلوده مانند ارز ترجیحی شکل نگیرد، دولت نرخ‌های متنوع دلار را کنار بگذارد و فضا را به سمت بازار شفاف و تک‌قیمتی پیش ببرد.
