غفلت دولت در مسیر دستیابی به اقتصاد سبز

تعجبی ندارد که بسیاری از کشورها -از جمله کشورهای آمریکای‌‌‌لاتین- مالکیت خصوصی منابع معدنی را ممنوع می‌کنند. چنین منابعی به دولت تعلق دارند که ممکن است به‌طور مستقیم از آنها بهره‌‌‌برداری کند یا به سرمایه‌‌‌داران خصوصی امتیازاتی بدهد. قرن‌‌‌ها پیش پادشاهان و امپراطورها این عمل را آغاز کردند و به‌طور گسترده از آن به‌عنوان راهی برای تضمین اینکه منافع آن ثروت طبیعی به جای خارجی‌‌‌ها یا شرکت‌های خصوصی به خود دولت برسد بهره بردند. در این بین برای اینکه کشوری منافع کسب کند، باید مالک مسوول باشد. اما معمولا دولت‌‌‌ها با موانعی که بر سر راه توسعه ایجاد می‌کنند، هم به خودشان آسیب می‌رسانند و هم‌ گذار به آینده‌‌‌ای با هدف کاهش گاز‌‌‌های گلخانه‌‌‌ای را به‌شدت به خطر می‌اندازند.

توانایی مالک زمین برای دریافت اجاره به سه‌عامل بستگی دارد؛ میزان سودی که پس از پرداخت هزینه‌‌‌های عملیاتی و استهلاک سرمایه به دست می‌‌‌آید، نرخ بازگشت سرمایه و همچنین میزان رقابتی که بین سرمایه‌گذاران بالقوه وجود دارد. سودآوری به ایده سرمایه‌گذاری، فناوری مورد استفاده، ظرفیت منابع انسانی که می‌‌‌توانند بسیج شوند و اکوسیستم حمایتی از زیرساخت‌‌‌ها، پیمانکاران و دیگر ارائه‌‌‌کنندگان بستگی دارد. ایده‌‌‌های خوب، همراه با فناوری‌‌‌ها و ظرفیت تحقق آنها می‌‌‌توانند خروجی را بیشتر از هزینه ورودی‌‌‌ کرده و سود زیادی را بین مالک و سرمایه‌گذاران تقسیم کنند. اینکه مالکان چقدر سرمایه به دست آورند، به قیمتی که بازارها با توجه به ریسک استقرار سرمایه درخواست می‌کنند، بستگی دارد. اگر کشوری که پروژه‌ای در آن اجرا می‌شود غیرقابل‌‌‌اعتماد باشد، بازارهای سرمایه تنها در صورتی در آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد که بازده مورد انتظار بالا باشد.

به بیان ساده‌‌‌تر، کشورهای غیرقابل‌‌‌اعتماد با هزینه‌‌‌های سرمایه بالاتر مواجه هستند و برای مالک پول کمتری را روی میز می‌‌‌گذارند. در نهایت، مالک هوشمند از رقابت بین سرمایه‌داران بالقوه برای دستیابی به بیشترین سود استفاده می‌کند. این کار با رقابت سرمایه‌گذاران بالقوه برای حق دسترسی به منابع طبیعی کمیاب آسان‌‌‌تر انجام می‌شود. هرچه رقابت بیشتر و جدی‌‌‌تر باشد، آنها تمایل بیشتری به پرداخت خواهند داشت. این کاری است که مالکان باهوش باید انجام دهند. اما متاسفانه، به همان نسبت که منابع طبیعی کمیاب است، مالکانی هم که هوشمند نیستند فراوان هستند.

یک مثال مناسب از مالکانی که هوش چندانی برای استفاده از این فرصت ندارند، دولت ونزوئلاست. هنگامی که هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹ قدرت را در دست گرفت، صنعت نفت ونزوئلا در صدر بزرگ‌ترین ذخایر جهان قرار داشت و با رونق زیاد سرمایه‌گذاری خصوصی، تولید این صنعت با رشد ۷۰درصدی نسبت به دهه پیش از آن به ۴/ ۳میلیون بشکه نفت در روز رسیده بود؛ اما چاوز به‌سرعت سرمایه‌گذاری خصوصی را کنار گذاشت و حتی شرکت‌های خدمات نفتی خصوصی را مصادره کرد و به‌مرور تکنوکرات‌‌‌هایی را که شرکت ملی نفت ونزوئلا را اداره می‌‌‌کردند اخراج کرد. امروز تولید نفت این کشور به کمتر از یک‌پنجم سطح سال ۱۹۹۸ کاهش‌‌‌ یافته و ونزوئلا سهم خود را در بازار به رقبایی مانند روسیه، چین و برزیل واگذار کرده است. مقامات با ناامیدی ذخایر گاز طبیعی ونزوئلا را به روسیه دادند؛ اما حتی نتوانستند یک امتیاز آزاد هم برای توسعه این منابع جذب کنند. متاسفانه ونزوئلا در این زمینه منحصربه‌فرد نیست. یوری موسوینی، رئیس‌‌‌جمهور اوگاندا هم قادر به توسعه منابع نفتی کشورش نبود؛ زیرا تولید را مشروط به ساخت پالایشگاه جدید کرد و بیش از یک‌دهه است که در انتظار به سرانجام رسیدن آن نشسته است.

این مشکل تنها به سوخت‌‌‌های فسیلی محدود نیست؛ فلزات و دیگر منابع معدنی هم همیشه به مالکان هوشمند نیاز دارند؛ نه فقط برای دریافت اجاره، بلکه برای مدیریت تنش‌‌‌هایی که بر سر نیاز فراوان این صنایع به آب و دیگر پیامدهای زیست‌‌‌محیطی محلی به وجود می‌‌‌آید. یافتن راه‌‌‌حل‌‌‌های مناسب و معتبر، کلید حفظ حمایت عمومی از صنایع معدنی است که بسیاری از مالکان در انجام آن موفق نمی‌‌‌شوند. استرالیا ظهور خود به‌عنوان غول معدنی را نه به ثروت و منابع طبیعی بلکه به اکوسیستم تولیدی که می‌‌‌تواند از پروژه‌‌‌های معدن حمایت کند و همچنین به دولت معتبری که می‌‌‌تواند اعتماد بازارهای سرمایه را جلب کند، مدیون است.

غفلت مالکان زمین مانعی بر سر راه استراتژی کربن‌‌‌زدایی جهانی خواهد بود. هر استراتژی برای کاهش انتشار کربن نیازمند الکتریکی کردن هرچیزی است که بتواند الکتریکی شود. همچنین وابسته نگه‌داشتن انرژی تولیدشده به روش‌های سبز است. این امر نیازمند رونق عظیم تولید مواد معدنی ضروری مانند مس، آلومینیوم، کبالت، لیتیوم، نیکل و عناصر نادر است. برای مثال بزرگ‌ترین منابع لیتیوم شناخته‌‌‌شده جهان در بولیوی قرار دارد؛ اما سیاست‌‌‌های اشتباه دولت بولیوی موجب شده است که در اعماق زمین باقی بماند. در این میان، شیلی و استرالیا مشغول پیش‌‌‌روی هستند و امروز بیش از ۷۰‌درصد لیتیوم جهان را تولید می‌کنند. شیلی یک مرکز تحقیقاتی هم برای فناوری‌‌‌های مرتبط با لیتیوم ایجاد کرده است تا در آن روش‌هایی را برای بهبود نحوه استخراج، فرآوری و استفاده از مواد معدنی پیدا کند.

همچنین این کشور سهم خود را از ایده‌‌‌های اشتباه و الهام‌‌‌گرفته از بولیوی، از جمله محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در معدن کاهش داده است. این امر به استرالیا نیز اجازه داده است تا شیلی را پشت سر بگذارد؛ اگرچه ذخایر شیلی بیش از ۵/ ۲برابر بیشتر است. دنیایی که در آن کشورها ارزش خالص منابع معدنی خود را به حداکثر می‌‌‌رسانند، دنیایی از کشورهای ثروتمند معدنی و سیاره سبزتر است. باید اشاره کرد که زمین‌داران بی‌‌‌فایده نیستند؛ اما زمین‌‌‌دارانی که غفلت می‌کنند دنیا را به جای بدتری برای همه تبدیل خواهند کرد. دولت‌‌‌هایی که منابع طبیعی خود را دست‌‌‌نخورده باقی می‌‌‌گذارند، مانع گسترش چشم‌‌‌اندازهای اقتصادی خود می‌شوند و گذار جهانی به اقتصاد سبز را به خطر می‌‌‌اندازند. کشورهای غنی از منابع باید به‌طور مسوولانه ارزش ذخایر نفت، گاز و فلز خود را به حداکثر برسانند.

اخبار مرتبط