مسیریابی خودرو در فضای اقتصاد و سیاست
گروه اول آن‌دسته از پارامترهای کاملا وابسته به جریانات خارج از کنترل محیط کسب‌وکار حوزه خودرو هستند که اثرگذاری آنها غیرقابل پیش‌بینی است. اثرگذاری جریانات سیاسی و مجموعه رخدادهایی که در حوزه سیاسی کشور وجود دارند، از جمله این عوامل به شمار می‌روند که قابل پیش‌بینی و برنامه‌‌‌ریزی دقیق نیستند. نکته مهم در مورد این دسته از عوامل، آن است که با وجود غیرقابل پیش‌بینی بودن، تاثیر بسیاری بر تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌ها دارند. به‌علاوه بخش مهمی از اقتصاد کشور، به‌ویژه در فرآیندهای پولی و بانکی تحت‌تاثیر پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی دچار نوسان میشوند.
گروه دوم آن‌دسته از پارامترهایی هستند که از طریق بررسی شاخصهای اقتصادی میتوان آنها را شناسایی کرد. به‌عنوان مثال، وقتی انتظار برای تورم آتی در اقتصاد کشور مثبت باشد، قیمت دارایی‌‌‌های ثابت افزایشی خواهد بود و طبیعتا خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌‌‌ای نسبت به این انتظار مثبت، واکنش نشان داده و روند افزایشی پیدا میکند. تمام شاخصهای اقتصادی تاثیر‌گذار بر قیمت خودرو در دسته عوامل قابل پیش‌بینی می‌‌‌گنجند؛ مشروط بر آنکه نوسان آنها ماهیت سیاسی نداشته باشد. طبیعتا با توضیحات داده‌شده روند قیمت خودرو در ماه پایانی سال را مشروط بر تثبیت رخدادهای سیاسی و کلیه عوامل غیرقابل پیش‌بینی، باید تابعی از عوامل اقتصادی قابل پیش‌بینی به‌علاوه نوع تصمیمات سیاستگذار خودرویی کشور پیش‌بینی کرد و با پذیرفتن چنین فرضیه‌ای باید تورم را اصلی‌ترین عامل تحریک قیمت خودرو دانست و نتیجه سایر عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو را باید در تورم عمومی کشور جست‌وجو کرد. این در حالی است که اوضاع و احوال حاکم بر سیاست کشور تحت‌تاثیر مناقشات داخلی و فشارهای خارجی این روزها شرایط بازار را به‌گونه‌ای رقم زده که اثر پارامترهای قابل پیش‌بینی کم‌رمق‌تر از پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی نظیر مسائل سیاسی است.
تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور
در بین پارامترهای قابل پیش‌بینی، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو، نرخ تورم موجود در اقتصاد کشور است؛ عاملی که به افت شاخص ارزش پایه پولی منجر می‌شود. به زعم نگارنده، تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور را میتوان عصاره همه عوامل اثرگذار بر نوسان قیمتی خودرو و حتی تنش‌های سیاسی محیطی و محاطی کشور دانست. رشد حجم نقدینگی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت به‌ویژه در خصوص کنترل بازار ارز و درنهایت میزان توازن بین عرضه و تقاضای کالاها در کنار عوامل غیرقابل پیش‌بینی چهارعامل اصلی تعیین‌کننده در روند تورم عمومی کشور هستند.
براساس آمار رسمی کشور نرخ نقطه‌ای تورم تا پایان دی‌ماه به ۳/ ۴۶درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شد تورم عمومی کشور تا پایان سال در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت دست‌کم ۳درصد رشد را تجربه کند، در حالی که بر اساس آخرین آمارها تورم عمومی کشور در پایان بهمن‌ماه از مرز ۵۰درصد عبور کرد (اختلاف در آمارها به دلیل فاصله زمانی نگارش و چاپ یادداشت است). بنابراین آن‌گونه که پیداست قیمت خودرو تا پایان سال براساس نرخ خوش‌بینانه افزایش نیافته و به‌عبارتی تحت‌تاثیر سایر عوامل به‌ویژه پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی به تورمی بالاتر رسیده است.
پارامترهای اقتصادی: عوامل متعددی بر جابه‌جایی نرخ تورم خودرو تا پایان سال موثرند که یکی از آنها جابه‌جایی میزان تقاضا و عرضه خودرو در دوماه پایانی سال است. در بخش عرضه موضوع شفاف است. آمارهای دفتر خودرو بیانگر آن است که مجموع تولید خودرو در کشور تا پایان دی‌ماه از مرز یک‌میلیون دستگاه عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود به یک‌میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه تا پایان سال برسد. البته تولید سواری تا پایان دی‌ماه نزدیک به ۹۰۰هزار دستگاه بوده که با کل تولید سال گذشته برابری میکند. این میزان تولید نشان‌دهنده آن است که صنعت خودرو بر بخش زیادی از محدودیت‌هایی که مانع افزایش تولید خودرو در کشور می‌شد فائق آمده است و این امر علاوه بر اثر روانی مثبتی که بر بازار می‌گذارد، می‌تواند نویدبخش کاهش شکاف بین عرضه و تقاضای خودرو در جامعه باشد. اما در بخش تقاضا به‌نظر می‌رسد کماکان عواملی که باعث تحریک آن میشوند در بازار و اقتصاد کشور فعال هستند.
به‌عنوان مثال، حجیم شدن نقدینگی و سوق‌دادن بخشی از آن به بازار خودرو می‌تواند محرک تقاضای بیشتر باشد. ترمیم نرخ سود بانکی یکی از سیاست‌های درستی است که می‌تواند دولت را در کنترل نقدینگی یاری دهد. سرریز شدن تقاضاهایی که در سال‌های گذشته و به دلیل افت تولید و ممنوعیت واردات به‌درستی پاسخ داده نشده‌اند به سال‌جاری کماکان وجود دارد و تسریع ورود خودروهای وارداتی اقدام موثری است که می‌تواند از شدت این تقاضاها بکاهد. افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش تورم است. از منظری دیگر افزایش نرخ ارز را میتوان نتیجه افزایش تورم عمومی اقتصاد کشور دانست؛ ولی محدودیت‌های تجارت خارجی کشور به دلیل تحریم باعث شده است که نرخ ارز به‌تنهایی عاملی اثرگذار بر تهاجمی شدن تورم محسوب شود. بنابراین مجموع سیاست‌هایی که باعث کنترل تقاضا برای خرید ارز‌های خارجی می‌شود، به‌علاوه تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی کشور می‌تواند اثر تورمی نرخ ارز را بر اقتصاد کشور و در نهایت قیمت خودرو کنترل کند.
پارامترهای غیر‌اقتصادی: تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های سیاستگذار خودرویی کشور یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ تورم خودرو تا پایان سال است. سیاستگذار فعلی خودرویی کشور با وجود افتادن در تله سیاست نادرست آزمون و خطا در مجموع رفتار منطقی‌تری را در مقایسه با اتفاقاتی که در دولت‌های قبل شاهد بودیم اتخاذ کرده است. بررسی رفتار سیاستگذار با وجود محدودیت‌های این نوشتار در این یادداشت امکان‌پذیر نیست و مخاطب را به مقالاتی در این زمینه ارجاع می‌دهم.
نتیجه‌گیری: با توجه به توضیحات داده شده و دخالت پارامترهای غیرقابل پیش‌بینی، تعیین دقیق نرخ تورم قیمت خودرو در ماه پایانی سال ساده نیست؛ اما با استفاده از رویکرد تخمین و با تکیه بر جهت‌گیری شاخصهای اقتصادی به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو تا پایان سال مطابق با تورم عمومی کشور و نیز روند نرخ برابری ریال در مقابل ارز افزایش یابد. البته این تخمین مشروط بر آن است که نخست، تغییرات چندانی در عوامل غیرقابل پیش‌بینی مثل تنش‌های سیاسی به وجود نیاید؛ دوم آنکه دچار تصمیمات خلق‌الساعه سیاستگذار نشویم. فراموش نکنیم که قیمت خودرو در سال‌جاری و تاکنون بیش از نرخ تورم افزایش یافته، به‌طوری که اثر همه التهابات و پارامترها پیش از این خود را در قیمت فعلی خودرو نشان داده‌اند.
همچنین با وجود تثبیت قیمت خودرو در کارخانه، قیمت قطعات مطابق تغییرات نرخ ارز افزایش نسبی داشته است. با وجود این ذکر یک نکته ضروری است. پیش‌بینی این تورم، مربوط به قیمت خودرو در بازار است. همان‌طور که گفته شد قیمت خودرو درب کارخانه تقریبا سال‌هاست به شکلی دستوری ثابت مانده و از آنجا که سیاستگذار فعلی در اندیشه عبور از سیاست اشتباه نرخ‌گذاری دستوری است طبیعتا به دلیل عدم‌توازن بین عرضه و تقاضای خودرو، افزایش قیمت کارخانه می‌تواند در ابتدا شوکی به بازار وارد کند و قیمت خودرو را افزایش دهد.
