تحلیل حقوقی حداقل مزد
البته این نظریه مخالفان زیادی به‌‌‌ویژه بین طرفداران دولت رفاهی دارد؛ زیرا نظام بازار آزاد، صرفا به فکر تولید بیشتر بوده و ممکن است حق‌‌‌های بنیادین بشری مانند حقوق کار را نقض کند؛ زیرا این اندیشه که کارگران و کارفرمایان خود در موضوعی مانند دستمزد با مذاکره و چانه‌‌‌زنی به اجماع برسند، به نظر ساده‌‌‌انگارانه می‌رسد، چرا که دو طرف مذاکره امکانات و شرایط یکسانی برای چانه‌‌‌زنی ندارند و به عبارتی شرایط برای کارگران ناعادلانه است. از همین رو، دولت‌‌‌های رفاه خود را مقید به تصویب قوانین کار و قانون دستمزد می‌‌‌دانند تا با هدف نیل به عدالت توزیعی، ضمن حمایت از کارگران، از حداقل استانداردهای زندگی که لازمه زندگی شرافتمندانه و دور از فقر است، محافظت کنند. در مقابل، دولت‌‌‌های تنظیمی در میانه این طیف قرار می‌‌‌گیرند. از یکسو، به صورت قواعد سخت و امری(آمره)، حداقل دستمزد را به صورت سراسری فارغ از فاکتورهایی مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط بازار کار محلی، میزان بهره‌‌‌وری، نوع رشته فعالیت، انواع صنایع و... تعیین نمی‌‌‌کنند و از دیگر سو، نظام‌‌‌های کارفرمایی را نیز به حال خود رها نمی‌‌‌کنند تا هر دستمزدی را پرداخت کنند، بلکه با ابزارهای بسیار منعطف به تنظیم‌‌‌گری در این حوزه می‌‌‌پردازند.
به‌عنوان مثال، در فنلاند، حداقل دستمزد قانونی وجود ندارد؛ اما قانون کار همه کارفرمایان را ملزم به پرداخت حداقل دستمزد توافق‌شده در قراردادهای چانه‌‌‌زنی جمعی و حتی کارگران غیر‌اتحادیه کرده است که تقریبا همه کارگران تحت چنین فرآیندی، تحت پوشش قرار می‌‌‌گیرند. نمونه دیگر، دولت اتریش است. توافق‌‌‌های جمعی ملی، حداقل دستمزدها را طبق طبقه‌‌‌بندی مشاغل برای هر صنعت تعیین می‌کند. در مورد مشاغلی که برای آنها امکان چانه‌‌‌زنی جمعی وجود ندارد، مانند کارگران خانگی و کارگران پرستار کودک حداقل دستمزد به‌‌‌موجب آیین‌نامه‌‌‌های مربوطه تعیین میشود. بنابراین، سه نوع نظام حقوقی در خصوص تعیین دستمزد می‌‌‌توان پیش‌بینی کرد:
۱. دارای نظام قانونی: در این نوع نظام‌‌‌ها، نرخ حداقل دستمزد به‌‌‌طور یکسان و به موجب قانون تعیین میشود و هرساله نرخ، مطابق شاخص‌‌‌های مختلف تعدیل میشود.
۲. بدون نظام قانونی: در این نوع نظام‌‌‌ها، قانون خاصی برای دستمزد وجود ندارد و نرخ دستمزد به موجب توافق‌‌‌های دستهجمعی کارگری و کارفرمایی تعیین میشود. دولت، بی‌طرف عمل می‌کند؛ اما حمایت‌‌‌های قانونی و نظارت‌‌‌های مقرر بر این توافق‌‌‌ها را اعمال می‌کند.
۳. نظام‌‌‌های ترکیبی: در این نظام‌‌‌ها، ابتدا حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی تعیین میشود؛ اما ایالت‌‌‌ها با صلاحیت‌‌‌های قانونی خود یا قراردادهای دستهجمعی کار می‌‌‌توانند با توجه به نوع ایالت و صنایع و...، حداقل دستمزد بالاتری را به موجب قانون در نظر بگیرند.
به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی از اعمال قانون حداقل دستمزد، حمایت از کارگران فقیر است؛ زیرا این قشر معمولا توان سرمایه‌گذاری و همچنین فرصت برخورداری از آموزش‌‌‌های عمومی و تخصصی و یادگیری مهارت را ندارند، درنتیجه، معمولا فاقد مهارت هستند و حاضرند با دستمزد کمتر مشغول به کار شوند. درنتیجه، دولت می‌‌‌خواهد با تصویب حداقل دستمزد، مانع نقض حقوق انسانی این افراد شود. می‌‌‌توان گفت در نظام حقوقی بیشتر کشورها قانون حداقل دستمزد پیش‌بینی شده است؛ اما این حداقل دستمزد اولا، صرفا با شاخص نرخ تورم در نظر گرفته نمی‌شود بلکه عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی به صورت پیچیده و درهم‌‌‌تنیده در آن دخیل است؛ دوم، لزوما یک نرخ ثابت نیست، بلکه از مقادیری شروع شده و در هر ایالت یا استان براساس نوع شغل و صنعت متفاوت میشود.
نتیجه‌‌‌گیری
در نتیجه‌‌‌گیری نهایی باید گفت، بدون شک، موضوع نظام دستمزد نیازمند ورود دولت است؛ اما ورود نه به معنای مداخله، بلکه به معنای تنظیم‌‌‌گری با هدف حفظ اصل حاکمیت قانون و حمایت از نظام حقوق بشر.بحث اصلاح قانون کار مصوب ۱۳۶۸ سال‌هاست که مطرح است؛ اما متاسفانه، هنوز این اصلاح صورت نگرفته است. پیشنهاد میشود ضمن اصلاح این قانون، نظام دستمزد نیز اصلاح شود. در تظابق با این قانون عام، نیازمند قانون خاص دستمزد هستیم که به صورت دقیق و با جزئیات، نظام دستمزد عادلانه را پیش‌بینی کند. اینکه همه کارگران به صورت یکسان از حداقل دستمزد برخوردار شوند، به معنای رعایت اصل برابری نیست، بلکه این کار می‌‌‌تواند سبب اعمال تبعیض شود؛ زیرا آنچه به آن نیازمندیم نظام دستمزد عادلانه است؛ نظامی که هم حقوق تک‌تک کارگران را حفظ کند و هم منفعت عمومی را به خطر نیندازد. لازمه این اصلاح، رشته اصلاحات دیگر نیز است.
اولا، با توجه به الگوی بسیار متمرکز اداره کشور در شرایط فعلی بسیار بعید است که بتوان الگوی نظام دستمزد منطقه‌‌‌ای را در کشور به‌خوبی پیاده کرد. بنابراین، پیش‌‌‌نیاز نظام دستمزد منطقه‌‌‌ای کشور، اصلاح نظام اداری کشور از یک الگوی بسته به یک الگوی باز است. دوم، قوانین و مقررات پیش‌بینی‌شده درخصوص تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند؛ زیرا این دو گروه هستند که می‌‌‌توانند با مذاکرات و توافق‌‌‌های دستهجمعی مانع تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ با قدرت مسلط شوند. به عبارت دیگر، حالت ایده‌‌‌آل این است که خود این اتحادیه‌‌‌ها بتوانند به شکل خودتنظیم عمل کنند. همچنین، واضح است که این اصلاحات قانونی صرفا در بستر نظام اقتصادی باثبات امکان‌‌‌پذیر است.
