مهاجرت اقلیمی؛ جدیتر از همیشه
یکی از اثرات منفی مهمی که تغییر اقلیم ایجاد می‌کند، مساله مهاجرت یا پناهندگی اقلیمی است. از تغییر مکان زندگی به‌عنوان پاسخ طبیعی انسان به تغییرات محیطی و اقلیمی یاد می‌شود. در سال ۱۹۹۰ هیات بین دولتی تغییرات آب‌وهوایی ( (Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) عنوان کرد که تغییرات اقلیمی در جوامع انسانی می‌‌‌تواند به مهاجرت میلیون‌‌‌ها انسان منجر شود؛ جمعیتی که این هیات تا سال ۲۰۵۰ آن را ۲۰۰میلیون تا یک‌میلیارد نفر پیش‌بینی کرده است. مهاجران یا پناهندگان اقلیمی به مهاجران اقلیمی در درون کشور و مهاجران اقلیمی به خارج از کشور قابل دسته‌‌‌بندی هستند. این مهاجران براساس دوالگو اقدام خواهند کرد؛ یا بلافاصله پس از رویدادهای اقلیمی (که بیشتر در زمینه مخاطرات طبیعی مانند سیل، زلزله، توفان‌‌‌های شدید و... است) مهاجرت می‌کنند یا در فرآیندی زمان‌بر و طولانی و به‌تدریج با بدتر شدن شرایط اقلیمی اقدام به مهاجرت خواهند کرد.
فارغ از اینکه تغییر در شرایط اقلیمی ایران در مهاجرت بخش قابل‌توجهی از ایرانیان مهاجر به خارج از کشور بی‌تاثیر نبوده، آنچه از بررسی وضعیت اقلیمی کشور قابل مشاهده است، این است که فرآیند مهاجرت اقلیمی درون کشور در هر دو الگو روند شتابانی به خود گرفته است. در الگوی نخست (مهاجرت پس از مخاطرات اقلیمی) طبق آمارهای مرکز پایش و نظارت بر جابه‌‌‌جایی‌‌‌های داخلی ( (Internal Displacement Monitoring Centre(IDMC) در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۱هزار نفر بر اثر بلایای طبیعی مانند سیل و گردوغبار در داخل کشور آواره شده‌‌‌اند. طبق آمارهای این مرکز، وقوع توفان‌‌‌های حاره‌‌‌ای در اوایل سال ۲۰۲۱ که موجب جاری شدن سیل و توفان گردوغبار در ایران شد، عامل آوارگی بیش از ۲۳۰۰نفر در استان‌‌‌های جنوبی کشور بوده است.
در الگوی دوم (مهاجرت تدریجی) براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، در فاصله آبان‌ماه ۱۳۹۰ تا آبان‌ماه ۱۳۹۵، تعداد ۴میلیون و ۳۰۰هزار و ۹۸۸نفر از مردم ساکن نواحی مختلف کشور، محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده‌‌‌اند. براساس این آمار ۵/ ۱۴درصد از روستا به شهر، ۵/ ۶۸درصد از شهر به شهر، ۵درصد از روستا به روستا و ۱۲درصد از شهر به روستا مهاجرت کرده‌‌‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد اصلی‌‌‌ترین شکل مهاجرت، مهاجرت شهر به شهر بوده که نشان‌دهنده عدم‌امکان زیست در بسیاری از مناطق شهری به دلایل مختلف، به‌ویژه مساله اقلیمی و محیطی است. براساس این آمار به‌تدریج استان‌‌‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های نخست مهاجرفرستی قرار گرفته‌‌‌اند.
بررسی روندهای اقلیمی این استان‌‌‌ها نشان می‌دهد که این مناطق با مشکلات جدی اقلیمی مواجه هستند. برای مثال استان خوزستان در چند دهه اخیر یکی از استان‌‌‌های دارای تنش‌‌‌های گوناگون اقلیمی مانند تامین آب موردنیاز، آلودگی هوا، از بین رفتن زمین‌‌‌های کشاورزی در پی پروژه‌‌‌های سدسازی بی‌‌‌رویه و طرح‌‌‌های غیراصولی انتقال آب، خشکسالی، افزایش بحران‌ها و معضلات محیطی ناشی از صنعتی‌سازی ناپایدار و... بوده و شرایط اقلیمی آن به گونه‌‌‌ای پیش رفته که امکان زیست در این استان به‌سادگی وجود نداشته و این موضوع به همراه گسترش فقر متاثر از این تغییرات باعث شده است تا خیل عظیمی از مردم این استان به استان‌‌‌های دیگر مهاجرت کنند.
در استان سیستان و بلوچستان هم دلایل مختلف اقلیمی و مدیریتی مانند خشکسالی، عدم‌تامین حق‌آبه ایران توسط افغانستان، سیاست‌‌‌های غلط مدیران محلی در توسعه کشاورزی آب‌‌‌بر در این استان و تخلیه منابع آبی زیرزمینی، عدم‌برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه مشاغل جایگزین کشاورزی در این استان و مواردی از این دست به همراه فقر گسترده چندوجهی، باعث افزایش روزافزون مهاجرت از این استان به استان‌‌‌های دیگر و همچنین مهاجرت جمعیت قابل‌توجهی در درون استان از مناطق مختلف به شهرهای با امکانات بیشتر مانند زاهدان و چابهار شده است.
این موضوع خود نیز موجب افزایش جمعیت حاشیه‌نشین در این دو شهر (که تا۵۰درصد جمعیت این شهرها تخمین زده می‌شود) شده است. از سوی دیگر استان‌‌‌های مهاجر‌پذیر نیز خود وضعیت اقلیمی مناسبی ندارند و افزایش جمعیت این مناطق زمینه‌ساز بسیاری از مسائل و مشکلات بعدی خواهد بود. طبق آمار این سرشماری، تهران، البرز و یزد، سه‌استان نخست مهاجر‌پذیر هستند. شاید مهم‌ترین نکته جاذبه مهاجرت در این استان‌‌‌ها مساله امکان اشتغال و شرایط اقتصادی بهتر باشد. با این حال، تشدید شرایط اقلیمی بدتر از وضع موجود در این مناطق به‌صورت جدی وجود خواهد داشت. به‌عنوان مثال در هر سه استان یادشده، سطح بارندگی نسبت به متوسط ۵۰سال گذشته کاهش یافته و به لحاظ آب‌وهوایی (به‌ویژه تهران) وضعیت مطلوبی ندارند.
در مجموع پیامدهای منفی مهاجرت اقلیمی، چه برای مناطق مبدا و چه برای مناطق مقصد) غیرقابل انکار و آسیب‌‌‌زا خواهد بود. از لحاظ مناطق مبدا، تخریب سرمایه‌‌‌های طبیعی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی شکل خواهد گرفت. از سوی دیگر اقتصاد روستایی به‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین پایه‌‌‌های اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه شده و علاوه بر تضعیف اقتصاد کلان، به باتلاقی شدن مراکز شهری منجر خواهد شد و مناطق مقصد را دچار چالش‌‌‌های مختلفی خواهد کرد؛ چرا که افزایش جمعیت نیروی کار روستایی فاقد مهارت در مناطق شهری نه‌تنها ارزش افزوده‌‌‌ای برای این مناطق ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب افزایش جمعیت بیکار، بدون بهره‌‌‌وری و حاشیه‌نشین خواهد شد. از سوی دیگر در مناطق مقصد، افزایش تقاضا بر زیرساخت‌‌‌ها و توان اکولوژیک محیط فشار زیادی وارد کرده که خود می‌‌‌تواند علاوه بر بالا رفتن هزینه‌‌‌های تامین منابع، موجب درگیری بر سر منابع کمیاب به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی شود.
