احمد زحمتکش در این رابطه افزود: هر گونه تخریب محیط زیست و برداشت شن و ماسه از بستر فعال رودخانه‌ها بدون اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی، ممنوع است و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود.

این مقام مسئول یکی از ضرورت های احیای حقوق عامه را صیانت از بیت المال و اموال عمومی و انفال دانست و اظهار داشت: بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال و منافع عمومی و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی بر عهده متعرضین است.

وی تصریح کرد: دادگاه مروست همواره در پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش خود را در جهت تحقق آن به کار می‌بندد و در این راستا حفظ حقوق شهروندی افراد در سطح جامعه در زمره برجسته‌ترین اولویت‌های این دستگاه جای دارد و از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.

زحمتکش، ساخت و ساز در بستر رودخانه را ممنوع اعلام کرد و گفت: ساخت و ساز در بستر رودخانه، به مانعی در مسیر هدایت سیلاب‌ها تبدیل می‌گردد،  لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.

وی افزود: حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی است که در جوامع امروزی حفظ این حقوق، نمود بیشتری یافته است.

شایان ذکر است در عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه در اجرای دستورات ریاست کل دادگستری استان یزد و در راستای برخورد و تعقیب قانونی با اقدامات متجاوزانه و تخریب اراضی ملی از سوی برخی افراد سود جو جامعه، رئیس حوزه قضایی مروست در راستای حفظ حقوق عامه، از چند چاه های کشاورزی که اقدام به تخریب منابع طبیعی و انتقال غیر مجاز آب نموده بودند با حضور در محل بازدید و با قاطعیت با متخلفین برخورد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل داد و در ادامه بر اساس گزارش ماموران اداره آب منطقه ای مروست، مبنی بر برداشت غیرمجاز ماسه و تخریب عمدی رودخانه فصلی مروست، با حضور در محل با قاطعیت به توقیف کلیه ماشین آلات و ادوات مجرمانه در این عرصه مبادرت شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.