من تکرار می‌کنم، پس هستم
تشخیص نفع شخصی هر فرد توسط خود او، به‌مراتب ساده‌‌‌تر و قابل جست‌وجوتر خواهد بود تا اینکه دولت در مقام تشخیص نفع عمومی ظاهر شود؛ آن‌هم دولتی که عملا بدنه اقتصادی مناسبی را دور خود جمع نکرده و اقتصاددانان زبردست را نیز از خود رانده باشد. این خود می‌‌‌تواند یکی از دلایل عمده شکست دولت‌‌‌ها در سیاستگذاری باشد. این شرایط زمانی حادتر می‌شود که سیاستگذار که مطمئنا نمی‌‌‌تواند نفع عمومی را - با دلایل پیش‌‌‌گفته- تشخیص دهد و به سمت آن حرکت کند، بر تکرار این اشتباه اصرار ورزد و پافشاری کند. از منظر موشکافی رفتاری، اگر دولت را به‌مثابه یک فرد تصور کنیم، یک‌اشتباه از آن جهت تکرار می‌شود که فرد، همواره از بازنگری رفتار اشتباه خود می‌‌‌گریزد و حتی اگر دست به بازبینی بزند، ناهشیار او به طرقی او را به این سو سوق می‌دهد تا مجددا خطا را تکرار کند؛ به این امید که در پی تکرار آن، نتیجه‌‌‌ای متفاوت، یعنی نتیجه مطلوب به دست آورد.
عوامل اثرگذار دیگری نیز وجود دارند که اگر همچنان دولت را یک‌فرد تلقی کنیم، قابل تعمیم هستند؛ به عنوان نمونه فرد می‌‌‌تواند به‌واسطه قرار گرفتن در شرایط نااطمینانی و بحران‌های پیاپی، همانگونه که دولت فعلی نیز دچار آن است، از فضای تفکر عقلایی فاصله گرفته و به خطا و نه از روی عمد، اشتباه خود را تکرار کند و دچار تصمیمات ساعتی و متناقض و اشتباه شود. از نظر اقتصاد سیاسی، در اندک مواردی از تاریخ اقتصاد مشاهده شده که سیاستگذار عمدا سیاستی را هرچند اشتباه، تکرار می‌کنند تا عادت یا تغییر رفتاری خاص را در مردم ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد این مورد در سیاستگذار ایرانی کمتر نمود دارد. عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می‌‌‌تواند بر تکرار سیاست اشتباه از سوی سیاستگذار اثرگذار باشد. در توضیح این عامل که به نظر می‌رسد به فضای اقتصاد سیاسی ایران نیز نزدیک‌‌‌تر و قابل‌تعمیم‌‌‌تر باشد، باید عنوان کرد که سیاستگذار، با دیدن تجربه کشور (های) دیگر در اجرای یک سیاست نوعی و موفقیت آن (ها) در رسیدن به اهداف مدنظرشان، بدون توجه به هرگونه پیش‌زمینه‌‌‌ها و تغییرات لازم، همان سیاست را در فضا و محیط اقتصاد خود پیاده کند.
این موضوع و به عبارتی تصور جهان‌شمولی سیاست‌‌‌های اقتصادی، نه فقط مختص ایران، بلکه تصوری مورد نقد در سطح جهان است. به‌عنوان نمونه دنی رودریک، اقتصاددان نئوکلاسیک توسعه، صاحب کرسی در دانشگاه هاروارد، در کتاب «یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار» به این رویه اشاره و تاکید می‌کند که سیاست‌‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌‌هایی نیستند که بتوان آنها را در هر زمان و در هر زمینه‌‌‌ای و با هر پیشینه تاریخی ملتی پیاده‌سازی کرد و انتظار گرفتن نتیجه‌‌‌ای یکسان را داشت؛ بلکه اقتصاددان و سیاستگذار با همکاری یکدیگر، باید مدل‌‌‌های اقتصادی را به گونه‌‌‌ای بومی‌سازی و متناسب‌‌‌سازی کنند که آن مدل با کهن‌الگوها، پیشینه تاریخی، محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ظرفیت نهادی و الزام‌‌‌های محیطی آن کشور، همخوانی لازم را داشته باشد.
به عبارت دیگر باید آن مدل، مورد تایید مطالعات موردی قرار گیرد و سازگاری کافی با شواهد کشور مورد بحث داشته باشد. به‌وضوح، آنچه شواهد و قرائن به‌خوبی نشان می‌دهد این است که سیاستگذار ایرانی عملا به این موضوع توجهی ندارد و بدتر از آن، خود را بازیچه پوسته‌‌‌ای از یکسری اصول سرانگشتی و عام و با تصور جهان‌شمولی بودن آنها همچون «این را خصوصی کن، آن را آزاد کن» کرده است که حتی به قواعد و اصول این دو سیاست معروف نیز آگاه نبوده یا اگر هست، مقید به اجرای تمام پیش‌فرض‌‌‌های آنها نیست. افزون بر اینها، حتی اگر تصور شود سیاستگذار به این درک برسد که به‌عنوان مثال آزادسازی را با همه مختصات مربوطه‌‌‌اش انجام دهد، سوال اینجاست که آیا اعمال این سیاست، در این زمان، در این مکان، با این ظرفیت‌‌‌های نهادی و با این محدودیت‌های اجتماعی، امکان‌پذیر یا درست است یا خیر، یا نیازمند وضع یکسری تعییرات در خود سیاست است یا خیر؟ در نهایت سیاستگذار ایرانی تا آنجایی بر اشتباه سیاستی خود بارها، بدون تغییری در آن، پافشاری می‌کند که به‌زعم خام خود بتواند نتیجه مطلوبش را به دست آورد.
تداوم چنین روندی در طول سالیان اخیر در دولت‌های مختلف مشاهده شده و متاسفانه درس‌‌‌های لازم از این اشتباهات گرفته نشده است. نمونه بارز آن وضع طرح‌های عمرانی نامناسب است که نه در مقیاس مناسبی طرح آنها ریخته می‌شود، نه در مکان مناسبی احداث می‌شوند (فرودگاه در شهری کوچک یا کارخانه فولاد در شهری دور از دریا) و نه در بازه مشخص خود به اتمام می‌رسند؛ زیرا سنگ بزرگ نشانه نزدن است. باری، باید توجه کرد که جامعه اقتصاددان نیز در این شرایط خود را وسیله توجیه این سیاست‌‌‌ها نخواهد کرد و ترجیح می‌دهد اقتصاددان دم‌دست سیاستگذار برای روز تنگ او و توجیه‌‌‌گر اشتباهات پیاپی او نباشد.
