اقتصاد سیاسی تورم در ایران

امیرحسین خالقی/ پژوهشگر اقتصاد سیاسی لودویک فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریشی، زمانی گفته بود، نکته مهمی که در مورد تورم باید به خاطر داشته باشیم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست و مثل فلان بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی «سیاست» (policy) است؛ «سیاستی» که اهالی دولت‌ها بنا به دلایل به‌ظاهر موجه به شهروندان تحمیل می‌کنند. دست‌کم از قرون هفدهم و هجدهم می‌دانیم که این «سیاست» ویرانگر، باعث افزودن بر ثروت جامعه نمی‌شود؛ ولی باعث توزیع مجدد ثروت فعلی جامعه می‌شود.

 ریچارد کانتیلون، اقتصاددان ایرلندی-فرانسوی، به ما آموخته است که افزایش حجم پول در اقتصاد (یا همان تورم) باعث اثرات متفاوتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. در واقع آنهایی که زودتر پول جدید را دریافت می‌کنند، از جیب آنهایی که در آخر پول به آنها می‌رسد سود می‌برند. به عبارتی چیزی به ثروت جامعه اضافه نمی‌شود؛ ولی جیب آنهایی که اول صف دریافت پول جدید ایستاده‌اند، پرتر و جیب ته‎صفی‎ها خالی‌تر می‌شود. شاید پیامد افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، ولی به‌هم‌خوردن محاسبه عاملان اقتصادی و مخدوش‌شدن تخصیص منابع در اقتصاد و «سرمایه‌سوزی» پیامد ناگزیر آن است. طبیعی است پدیده‌ای که چنین تاثیر گسترده‌ای بر کل اقتصاد دارد و شیوه توزیع منابع را تغییر می‎دهد و جامعه را به برندگان و بازندگان تقسیم می‌کند، نمی‌تواند «سیاسی» نباشد. تورم یا همان افزایش حجم (عرضه) پول در اقتصاد را باید از منظر سیاسی و مناسبات قدرت نیز بررسی کرد.

سوال اینجاست که چرا با تورم مزمن چنددهه‌ای در کشورمان روبه‌رو هستیم؟ باید گفت مناسبات سیاسی-اقتصادی باعث استمرار تورم شده است. روشن است که نزدیکی به دولت و بانک‌ها (خلق‌کنندگان پول در سیستم دستوری رایج در جهان) می‌تواند قدرتی بی‌بدیل در اختیار افراد و گروه‌ها قرار دهد تا منافع خود را دنبال کنند. امکان استفاده از اعتبار ارزان بانکی یا حتی تاسیس بانک (همان «بانک‌زدن») را باید شیوه‌ای معرکه دانست تا گروه‌های ذی‌نفع با خیال راحت بتوانند منابع لازم برای پیگیری اهدافشان را از جیب بقیه تامین کنند. این البته ویژگی ذاتی سیستم پولی فعلی (دستوری/ دولتی) کم و بیش در همه جای دنیاست.

در این حوالی که ما زندگی می‌کنیم ائتلاف میان گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رسمی برای دریافت «اعتبار ارزان بانکی» تجربه غریبی نیست؛ ماجرای تسهیلات تکلیفی و تصویب فلان ماده و تبصره برای آنکه وام ارزان شامل حال برخی شود را همه می‌دانیم. هرجا منبع قدرتی باشد، طبیعی است که رقابت‌ها، چانه‌زنی‌ها و همکاری‌ها برای دسترسی به آن شکل بگیرد و در اینجا هم قضیه متفاوت نیست؛ شبکه‌های ذی‌نفع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پیرامون بانک‌ها شکل می‌گیرد که هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند. اگر هم مشکلی به وجود آمد باز غمی نیست و می‌توان به مداخله بانک‌مرکزی امیدوار بود.

بررسی دقیق شیوه عمل و منطق اعطای وام بانک‌ها می‌تواند تا اندازه زیادی ماهیت ذی‌نفعان آنها را روشن کند. کاری به گفتار رسمی اهالی دولت و سیاست هم نداریم که همگی از ضرورت مبارزه با تورم صحبت می‌کنند؛ کار پیچیده‌تر از اینهاست. از بروس یاندل و اثر «مومن و ساقی» (Bootlegger and Baptists) آموخته‌ایم که بسیاری اوقات موافقان و مخالفان یک پدیده در واقع برای بقا و استمرار آن ائتلاف می‎کنند (پدیده «مومن و ساقی» به یک تجربه تاریخی اشاره دارد. کشیش‎های باپتیست (مومنان) مخالف مصرف الکل بودند و می‌خواستند ممنوعیت‌هایی برای آن وضع شود. اما همزمان توزیع‌‌‌کنندگان الکل (ساقی‌‌‌ها) برای وضع این قبیل ممنوعیت‎ها با اهالی سیاست، رایزنی و حتی به آنها کمک مالی می‎کردند؛ دلیلشان هم این بود که با وضع محدودیت‎های شدیدتر سود آنها از فروش الکل بیشتر می‎شد).

از ماهیت تورم‌زای پول دستوری (دولتی) بگذریم که کم و بیش همه‌جای دنیا حاصلی جز تورم ندارد، به‌اصطلاح «قرارداد اجتماعی» میان شهروندان و دولت در ایران منطق تورم را با شدت بیشتری بازتولید می‌کند. کاری به موفقیت دولت‌های ایران در انجام وظایفشان نداریم؛ ولی دولتی که براساس متن قانون اساسی باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم سازد و برای همه مردم ایجاد اشتغال کند طبیعی است که دولتی بزرگ و پرخرج خواهد بود. روشن است که این دولت‌ها برای تامین مخارج خود به‌سراغ سیاست‌های تورمی خواهند رفت و برای این دولت‌ها حتی بودجه زیاد هم کم است.

دولت‌ها برای کسب محبوبیت سیاسی سراغ جذب نیروی انسانی بیش از حد نیاز، تعریف پروژه‌های عمرانی سیاسی-نمایشی در کشور و البته پخش پول (بخوانید اعانه‌دادن) بین مردم می‌روند. بوروکرات‌های دولتی (یا به گفته یکی از متفکران مدیریت دولتی «بوروکرات‌های کف خیابان») گذشته از اجرای سیاست کلی دولت خود بازیگری مهم به حساب می‌آیند که سعی می‌کنند در راستای رشد و بهبود جایگاه شغلی و افزایش ابتکار عمل خود فعالیت کنند که بر کسری بودجه دولتی و به دنبال آن تورم خواهد افزود.

اهالی پارلمان هم برای رای‌آوردن در انتخابات چهارساله به سراغ فشار آوردن بر دولت و بانک‌ها می‌روند و طبیعی است که بخواهند با تخصیص اعتبار به پروژه‌ها و بخش‌های خاص نشان دهند که می‌خواهند استاندارد زندگی مردم حوزه انتخابیه خود را بهبود بخشند. وانگهی وقتی اهالی مجلس برای کسب محبوبیت سیاسی، قوانینی در مورد حمایت از فعالان فلان بخش یا امهال بدهی آنها یا بازخرید فلان محصولات وضع می‌کنند طبیعی است که حاصل، فشار بر بانک‌مرکزی و سیستم بانکی خواهد بود و خود را در تورم نشان خواهد داد. همه این موارد را کنار ایده اساسی اقتصاد اتریشی بگذاریم که بانک‌های مرکزی با بحران ذاتی دانش و انگیزه روبه‌رو هستند و حتی در بهترین حالت با منطق معیوب بانکداری مرکزی مصلحت‎سنجانه (discretionary central banking) نمی‌توان به ثبات اقتصادی و اشتغال و... رسید. تغییر این وضعیت نیازمند ایجاد تحول اساسی در قرارداد اجتماعی میان مردم و دولت و پروژه سیاسی جدی است؛ امیدی که متاسفانه این روزها دورتر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد. والله اعلم.