رشد نرخ هدفمند؛ ابزاری مغفول در سیاست گاز
ظرفیت سایر صنایع نیز از جمله صنایع پتروشیمی که اتفاقا در زمره صنایع انرژی‌‌‌بر نیز هستند، در این زمان رشد یافته و به این ترتیب کشور در این دهه با رشد محسوس تقاضای مصرف‌کنندگان صنعتی مواجه شده است. افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، رشد تقاضا در بخش خانگی و تجاری را به شکل مستمر به همراه داشته است. رشد تقاضا در بخشهای خانگی و تجاری در حالی در بازار رقم خورده که سطح واقعی درآمد زیاد نشده و امکان بهبود تجهیزات و جایگزینی با وسایل دارای بازده بیشتر برای بخش قابل‌توجهی از مردم وجود نداشته است. متاسفانه در ساخت واحدهای مسکونی نیز به صرفه‌‌‌جویی انرژی توجهی نمی‌شود. مجموع این عوامل باعث شده است تا تقاضای مصرفی برای انرژی با محوریت گاز رشدی فزاینده داشته باشد.
اما در حالی که بر میزان تقاضای سالانه برای گاز در کشور افزوده شده، میزان تولید و عرضه ظرف سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی نداشته و این موضوع بر چالش ناترازی اضافه کرده است. پارس‌جنوبی بزرگ‌ترین میدان گازی کشور است. البته بخشی از گاز مصرفی از طریق سایر میادین گازی از جمله خانگیران، کنگان و... نیز تولید می‌شود. با توجه به ذخایر عظیم گازی در پارس‌جنوبی، ظرف سال‌های گذشته، فازهای مختلفی برای توسعه برداشت گاز از میادین گازی این منطقه تعریف شد و درواقع قرار بود با افزایش تولید و عرضه گاز از ذخایر گازی این منطقه، نیاز کشور رفع شود. اما این اهداف توسعه‌‌‌ای محقق نشد. بنابراین امروز کشور با چالش کمبود گاز مواجه است. ظرفیت روزانه تولید گاز در کشور به یک‌میلیون و ۱۰۰هزار مترمکعب می‌‌‌رسد، اما عدم‌سرمایه‌گذاری در اصلاح فرآیندهای استخراج و فشارافزایی در میادین گازی باعث شده است تا در شرایط کنونی استخراج این میزان گاز امکانپذیر نباشد.
در عین حال، ظرف سال‌های گذشته فکر اساسی برای رفع هدررفت سوخت در صنایع بالادست نفت و گاز نشده است و همچنان روزانه حدود ۴۰میلیون مترمکعب گاز در بالای چاه‌‌‌های نفت سوخته و هدر می‌شود. در چنین شرایطی ظرف آذر تا بهمن که میزان سرمای هوا افزایش یافته و بر میزان تقاضای خانگی افزوده می‌شود، چالش ناترازی گازی جدی‌‌‌تر شده و شاهد قطع گاز یا افت فشار در صنایع هستیم.
برون‌‌‌رفت از وضعیت ناترازی گازی در کشور که ظرف روزهای سرد سال شدت بیشتری نیز به خود می‌گیرد، به‌سادگی میسر نیست. از سویی افزایش تولید به سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌‌‌های جدید نیاز دارد و از سوی دیگر قطر بهعنوان همسایه‌‌‌ای که با ایران در ذخایر پارس‌جنوبی مشترک است، ظرف سال‌های گذشته، ظرفیت‌سازی عظیمی در برداشت گاز انجام داده است. در حال حاضر، قطر با چین قرارداد ۲۷ساله برای فروش گاز LNG و قرارداد ۱۵ساله با آلمان برای فروش انرژی امضا کرده است؛ بنابراین ظرف سال‌های آینده بر میزان برداشت خود از ذخایر گازی منطقه پارس‌جنوبی می‌‌‌افزاید. این در حالی است که در این مدت ایران سرمایه‌گذاری جدیدی برای افزایش برداشت از ذخایر گازی این منطقه انجام نداده است که این موضوع باعث می‌شود سالانه حجم برداشت ایران از ذخایر گازی این منطقه کاهش یابد.
در عین حال، اگر کشور به مسیر رشد اقتصادی بازگردد، باید منتظر رشد تقاضای جدی برای گاز باشیم. ظرف یک‌دهه اخیر، میزان رشد اقتصادی سالانه کشور کمتر از یک‌درصد بوده، اگر اقتصاد کشور به مسیر رشد بازگردد، بر میزان تقاضا برای انرژی به شکل قابل‌ملاحظه‌‌‌ای افزوده می‌شود؛ بنابراین نتیجه محتوم تمامی این موارد افزایش ناترازی گازی در کشور خواهد بود. در چنین شرایطی تمرکز بر بهینهسازی مصرف انرژی مهم‌ترین راه‌حل عملی میان‌مدت برای حل معضل ناترازی گازی است. اما بهینهسازی مصرف انرژی در کشور باید به شکل هدفمند و برنامه‌‌‌ریزی‌شده انجام شود. در حالی که برخی کارشناسان نرخ پایین انرژی در کشور را عامل هدررفت انرژی و مصرف بالای گاز عنوان می‌کنند، باید تاکید کرد که صرفا رشد قیمت به بهینهسازی مصرف انرژی منجر نمی‌شود.
بدون شک بهای انرژی در کشور نسبت به نرخ آن در دنیا به‌مراتب کمتر است. انرژی اولیه در ایران با هزینه کمتری تولید می‌شود و این موضوع پتانسیلی برای کاهش نرخ انرژی در کشور فراهم کرده است. دولت‌‌‌های مختلف ظرف ۳۰سال گذشته مزیت دسترسی به انرژی اولیه ارزان را در اختیار صنایع بزرگ و پرمصرفی همچون پتروشیمی‌‌‌ها قرار داده‌‌‌اند، در حالی که این امکان وجود داشته است که این فرصت به درآمدی برای توسعه زیرساخت در کشور تبدیل شود. ظرف سال‌های گذشته، همواره شرکت‌های پتروشیمی در ایران سودهای قابل‌ملاحظه‌‌‌ای کسب کرده‌‌‌اند؛ سودهایی که از دریافت انرژی ارزان نصیب آنها شده و به این ترتیب یارانه انرژی به سود سهامداران این شرکت‌های دولتی یا خصولتی تمام شده است.
در این شرایط، اگرچه رشد نرخ گاز برای صنایع پرمصرف همچون پتروشیمی‌‌‌ها باید در اولویت باشد، اما این تصمیم به‌تنهایی در بهینهسازی مصرف انرژی نتیجه‌‌‌بخش نخواهد بود. در برنامه‌های دوم و سوم توسعه و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ قیمت انرژی در کشور چندبرابر شد؛ اما جهش نرخ انرژی تاثیری بر بهینهسازی مصرف نداشت، چرا که دولت این افزایش نرخ را صرف امور جاری خود کرد و به‌‌‌این ترتیب بخشی از ناکارآمدی خود را به شکل موردی پوشش داد. در این شرایط اگر مجددا قرار باشد نرخ انرژی افزایش یابد و این درآمد به جیب دولت برود و دولت نیز آن را صرف امور جاری خود کند، نتیجه مثبتی در بحث بهینهسازی حاصل نمی‌شود.
راهکار اصولی، تشکیل بازار رقابتی برای بهینهسازی مصرف انرژی در کشور است. منابع حاصل از افزایش قیمت نیز نباید تماما در اختیار دولت قرار گیرد، بلکه لازم است، صندوق بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست درکشور شکل بگیرد و بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت وارد این صندوق شود. در نهایت نیز این صندوق تسهیلات ارزان و بلندمدتی را به بخش خصوصی واقعی برای اجرای طرح‌‌‌های بهینهسازی انرژی در بخش خانگی، تجاری، صنعتی و حمل‌ونقل ارائه کند. در چنین شرایطی رشد نرخ قیمت انرژی مفهوم دارد و بهینهسازی انرژی با مشارکت بخش خصوصی واقعی امکانپذیر خواهد بود.
بهای انرژی باید در تمامی بخش‌‌‌ها افزایش یابد؛ اما این رشد نرخ نباید به شکل کلی و یک‌مرتبه صورت پذیرد. برای کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی و کارآیی بیشتر می‌‌‌توان رشد نرخ را در چهارفاز اجرایی کرد. در گام ابتدایی بهای انرژی برای صنایع انرژی‌‌‌بر همچون واحدهای پتروشیمی افزایش یابد، درآمد حاصل از رشد نرخ تعرفه وارد صندوق بهینهسازی انرژی و محیط‌زیست شده و صرف توسعه بهینهسازی انرژی و ارتقای بهره‌‌‌وری در کشور شود. در فاز دوم بهای انرژی برای سایر صنایع افزایش یابد. مجموع فازهای اول و دوم باید در بازه زمانی حدود پنج‌ساله اجرایی شود. در فاز سوم لازم است بهای انرژی برای بخش حمل‌ونقل و کشاورزی افزایش یابد. در فاز چهارم نیز رشد نرخ تعرفه شامل بخش خانگی، تجاری و سایر بخش‌‌‌ها شود. با توجه به حساسیت در بخش خانگی و تجاری و فشار اقتصادی شدید حاکم بر مردم، رشد بهای انرژی برای مصرف‌کننده خانگی باید در اولویت پایانی و در فاز چهارم باشد.
رشد نرخ تعرفه انرژی باید به رویه‌‌‌ای تعریف شود که نرخ گاز در کشور متناسب با نرخ جهانی باشد. بهعنوان مثال در آذرماه امسال بهای گاز در بازار spot ترکیه به ۹۰سنت به‌ازای مترمکعب رسید، این در حالی است که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌‌‌ها که بالاترین بهای گاز در کشور است، در بیشترین رقم برابر ۵هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب معادل ۱۵سنت است. این ارزان‌فروشی، توزیع رانتی از منافع ملی به سود صنایع به‌شدت انرژی‌‌‌بر (مانند پتروشیمی، مس، فولاد و...) و سهامداران آنهاست.
به این ترتیب تنها راه عبور از چالش ناترازی گازی در کشور، رشد نرخ قیمت آن طی یک‌برنامه چندساله و هدفمند و صرف بخشی از درآمد حاصل از رشد قیمت برای بهینهسازی انرژی و گذر به اقتصاد سبز است. در این حالت، افزایش حجم سرمایه‌گذاری از طریق کاهش تلفات و تخریب منابع در کشور امکانپذیر می‌شود و دستاورد آن پیاده‌سازی کسب‌وکار جدید و مبتنی بر دانش فنی و فناوری و ایجاد چند میلیون شغل جدید خواهد بود و ضمن مساعدت به مردم و خانوارها در دهک‌‌‌های پایین درآمدی ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق کاهش نرخ تورم نیز ممکن می‌شود.
