نوسازی سود در زمین تورم؟
بهاره چراغی : از اواسط سال ۱۳۹۰ تا پایان دولت دهم میانگین تورم سالانه ایران ۳۷درصد بود. اما از زمان استقرار دولت یازدهم در تیرماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۷ که کشور به امید شرایط بهتر در آرامش نسبی قرار گرفت، تورم ایران به‌‌‌طور میانگین در سطح ۵/ ۱۱درصد آرام گرفت. از فروردین‌‌‌ماه ۱۳۹۷ و با اتخاذ سیاست مخرب تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰تومانی برای دلار، به‌یکباره نرخ تورم در کشور فزونی یافت، به نحوی که میانگین نرخ تورم سالانه از آن تاریخ تا امروز (پایان آذر ۱۴۰۱) به ۸/ ۴۶درصد رسیده است.
تداوم روند تورم در ارقام کنونی، به گواه اقتصاددانان عواقب بسیار خطرناکی برای کشور داشته و هر روز خطر ورود به محدوده ابرتورم را بیشتر می‌کند. در همین راستا یکی از کانال‌‌‌هایی که برای مهار تورم در کشورهای مختلف دنبال می‌شود این است که سیاستگذار پولی از طریق تعدیل نرخ سود بر رفتار مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و این امر به تغییر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی و تورم منجر می‌شود. این در حالی است که آخرین تصمیم درباره نرخ سود سیستم بانکی در ایران به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد و از آن زمان تاکنون با وجود اینکه سیاستگذاران پولی در دنیا به‌‌‌طور مداوم و با توجه به شرایط کلان اقتصاد در بازه ماهانه نسبت به تغییر نرخ بهره سیستم بانکی با ابزار نرخ بهره بین‌بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند، این نرخ برای سال‌ها به‌‌‌رغم چرخه‌‌‌های تجاری مختلف بدون تغییر بوده است. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درخصوص افزایش نرخ سود بانکی با تصمیم شورای پول و اعتبار، به بررسی اثرات این سیاست بر نرخ تورم پرداخته‌‌‌ایم. در این پرونده از تحلیلگران پرسیده‌‌‌ایم که آیا این ابزار پولی در شرایط امروز اقتصاد ایران، در جهت رفع نرخ تورم‌‌‌های بالا اثرگذار خواهد بود یا خیر؟
