چگونه با تورم مقابله کنیم؟
سیاست «افزایش موقت نرخ بهره کوتاه‌‌‌‌‌مدت» برای مبارزه با تورم، از دهه ۱۹۷۰ میلادی در دنیا آغاز شد. نخستین بار پل ولکر، رئیس فدرال‌رزرو، این سیاست را تا زمان مهار رشد تورم ادامه داد. در آن سال‌ها پل ولکر به‌شدت مورد شماتت فعالان اقتصادی و افراد سیاسی قرار گرفت؛ اما بعدها به دلیل اثربخش بودن این سیاست در کاهش نرخ تورم، از وی تقدیر به عمل آمد و حتی گرین اسپن، رئیس بعدی فدرال‌رزرو، سیاستهای مبارزه با تورم او را ادامه داد. در این میان، چند پرسش مطرح بود: «چرا سایر کشورها به‌رغم اثربخشی سیاست «افزایش موقت نرخ بهره کوتاه‌‌‌‌‌مدت» بر کنترل تورم، سال‌ها اجرای آن را به تعویق انداختند؟» «چرا برخی کشورها همچون ونزوئلا، آرژانتین، ترکیه و ایران که با تورم‌‌‌‌‌های بالا دست به گریبان هستند، این سیاست موثر را در پیش نمی‌‌‌‌‌گیرند؟» سوال مهم‌تر اینکه «چرا با وجود تجربه موفق آمریکا، عده‌‌‌‌‌ای در ایالات‌متحده مخالف این سیاست هستند؟»
پیش از اینکه به پرسش‌‌‌‌‌های فوق پاسخ دهم، می‌‌‌‌‌خواهم توضیح دهم که این سیاست چگونه کار می‌کند. حقیقت این است که اجرای هر سیاستی موافقان و مخالفانی دارد؛ اما عموما کسانی که منافعشان با افزایش نرخ بهره به خطر می‌‌‌‌‌افتد، با اجرای این سیاست مخالف هستند. شرکت‌ها و افراد حقیقی که به سیستم بانکی بدهکارند، از مخالفان اجرای این سیاست هستند. این اعتراض طبیعی است؛ چرا که با افزایش نرخ بهره، هزینه آنها افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین سرمایه‌گذاران بورسی که قیمت سهامشان از افزایش نرخ بهره متاثر شده و با کاهش مواجه خواهد شد، از مخالفان سرسخت افزایش نرخ بهره هستند. البته از آنجا که این گروه آخر، عمدتا از نرخ بهره بلندمدت تاثیر می‌‌‌‌‌پذیرند، تا زمانی که افزایش نرخ بهره کوتاه‌‌‌‌‌مدت تاثیری بر نرخ بهره بلندمدت نداشته یا تاثیر کمی داشته باشد، اعتراضات خود را علنی نخواهند کرد.
سیاستگذاران موظفند مستقل از منافع بخش‌‌‌‌‌هایی از اقتصاد که با این موضوع مخالفند، «نفع عمومی» و «بلندمدت» را بر «نفع بخش‌‌‌‌‌های خاص» و کوتاه‌‌‌‌‌مدت ترجیح دهند و سیاستهای صحیحی را دنبال کنند. اما به سراغ سوال نخست بازگردیم و به آن پاسخ دهیم. نرخ بهره برای اینکه افزایش یابد و بر تورم اثرگذار باشد، باید کانالی از نرخ بهره به تورم ایجاد شده باشد. در واقع افزایش نرخ بهره، همچون تزریق بنزین به موتور خودروست که سبب افزایش دور موتور می‌شود؛ اما اگر سیستم انتقال نیرو به چرخ‌‌‌‌‌ها وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد، خودرو نهایتا حرکت نمیکند یا بسیار کند عمل خواهد کرد. در سیستم اقتصادی، «نرخ بهره شناور» همچون سیستم انتقال نیروی موتور خودرو به چرخ‌‌‌‌‌ها عمل می‌کند. اما منظور از نرخ بهره شناور چیست؟
اثرات نرخ بهره شناور
در عمده کشورهای دنیا تسهیلاتی که سیستم بانکی به اشخاص حقیقی برای خرید خودرو، آپارتمان مسکونی و سایر لوازم مورد استفاده خانوارها یا تسهیلاتی که به بخش‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی از جمله شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌‌‌ها پرداخت می‌کند، نرخ بهره ثابتی ندارد؛ به این معنا که اگر نرخ بهره طی دوره بازپرداخت اقساط با افزایش یا کاهش مواجه شود، نرخ اقساط این افراد هم متناسب با آن تغییر پیدا می‌کند.
حال باید دید که نرخ بهره شناور چگونه بر رفتار مصرف‌کننده تاثیر می‌‌‌‌‌گذارد. به‌عنوان مثال، فرض کنید شخصی برای خرید مسکن به بانک مراجعه می‌کند و ۱۰۰هزار دلار وام می‌گیرد. بانک بعد از محاسبات به او اعلام می‌کند، مبلغ اقساط شما هزار دلار در ماه است. شخص با پرداخت اقساط هزار دلاری موافقت می‌کند. اما اگر در ماه‌‌‌‌‌های آینده، نرخ بهره افزایش پیدا کند، از آنجا که تسهیلات، نرخ شناوری دارد، بانک هم نرخ اقساطش را افزایش می‌دهد و ممکن است بازپرداخت حتی از ۱۲۰۰دلار در ماه فراتر برود.
طبیعتا تا زمانی که این ارقام زیر مرز قابل پذیرش شخص وام‌‌‌‌‌گیرنده باشند، وی مشکلی ندارد و همچنان به بازپرداخت اقساط خود ادامه خواهد داد. اما اگر افزایش مبلغ اقساط باعث شود شخص توان بازپرداخت نداشته باشد، طبیعتا با آن مخالفت می‌کند و در صورت از دست رفتن توانایی پرداخت، مجبور می‌شود حتی آپارتمان را به بانک برگرداند. همین مساله درخصوص بنگاه‌‌‌‌‌های خصوصی هم وجود دارد. اقساط و بهره پرداختی شرکت‌ها به بانک‌ها نیز تابع همین مساله است و شرکت‌ها نیز موظفند با افزایش نرخ بهره، سود بالاتری به بانک‌ها بپردازند.
حال پرسش این است که این مکانیزم چه ارتباطی به تورم دارد؟ حقیقت این است که اگر خانوارها از دریافت تسهیلات منصرف شوند، عملا به این معناست که از مصرف‌کردن منصرف شده‌‌‌‌‌اند و خرید کالا و خدماتشان را متوقف می‌کنند یا به تعویق می‌‌‌‌‌اندازند. این مساله باعث کاهش تقاضا در کل اقتصاد و در نتیجه کاهش قیمت‌ها و نهایتا کاهش تورم خواهد شد.
در مورد اشخاص حقیقی این مساله تا حد زیادی واضح شد، اما چرا اشخاص حقوقی با افزایش نرخ بهره مخالفند؟ اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، بنگاه‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌توانند با افزایش قیمت محصولات، این هزینه را جبران و به زبان عامیانه، آن را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند. بنابراین از این کانال خود را از آسیب‌‌‌‌‌پذیری مصون میدارند. در این میان، عامل مهمی که باعث می‌شود بنگاه‌‌‌‌‌ها نتوانند این هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنند، «وجود فضای رقابتی» است. اگر بازار رقابتی باشد، طبیعتا تولیدکننده خاص به‌تنهایی نمی‌‌‌‌‌تواند قیمت محصول را افزایش دهد؛ زیرا بازار رقابتی باعث می‌شود تولیدکننده خاص، با افزایش قیمت، با کاهش فروش مواجه شود.
اگر فرض کنیم همه بنگاه‌‌‌‌‌ها بتوانند در اقدامی هماهنگ، قیمت محصولات را افزایش دهند، مصرف‌کننده به‌ناچار به دنبال کالای جایگزین خواهد رفت تا نیاز خود را جبران کند یا میزان تقاضای خود را با کاهش مصرف کاهش خواهد داد. در هر دو حالت نیز مبلغ فروش بنگاه‌‌‌‌‌هایی که قیمت محصولات خود را افزایش داده‌‌‌‌‌اند، کاهش پیدا خواهد کرد. اما اگر به هر دلیلی، مصرف‌کننده مجبور به خرید آن کالا باشد، نهایتا قیمت آن کالا در سطوح بالا تثبیت و نرخ تورم در آن بخش با افزایش مواجه خواهد شد.
اما از آنجا که قدرت خرید مصرف‌کننده به دلیل تحمل افزایش قیمت این کالای خاص، کاهش یافته، تقاضای خود را در سایر بازارها و مواد و محصولات دیگر کاهش داده و این موضوع سبب کاهش تقاضا و کاهش قیمت در سایر بخش‌‌‌‌‌های اقتصادی می‌شود و با تورم منفی روبه‌رو خواهند شد. برآیند رشد قیمت‌ها در برخی بازارها و کاهش در سایر بخش‌‌‌‌‌ها، ممکن است سبب کاهش یا افزایش و حتی ثبات تورم شود. این موضوع به‌قدری پیچیده است که حتی ممکن است تورم بخشی از اقشار جامعه افزایش و تورم بخش دیگری کاهش یابد. رفتار مردم و تولیدکنندگان در بازارهای مختلف و وزن کالاهای مختلف در سبد اقشار مختلف جامعه، در این محاسبات دخیل خواهد بود.
ایران و نرخ بهره ثابت
در ایران امروز، همچون بسیاری از کشورهای قرن بیستم، نرخ بهره برای مصرف‌کننده عمدتا عدد ثابتی است؛ به این معنا که اگر نرخ بهره افزایش یا کاهش پیدا کند، مبلغ بهره و مبلغ اقساط اشخاصی که قبلا از سیستم بانکی تسهیلات گرفتهاند تغییر نمیکند. طبیعتا این افراد حساسیتی هم در قبال تغییرات نرخ بهره ندارند. در این شرایط، تغییرات نرخ بهره صرفا بر کسانی اثر خواهد گذاشت که امروز بخواهند وام‌‌‌‌‌های جدیدی را از سیستم بانکی بگیرند و طبیعتا با افزایش نرخ بهره، احتمالا منصرف شوند. نکته مهم این است که افرادی که در گذشته از سیستم بانکی تسهیلات گرفتهاند، رفتارشان را تغییر نخواهند داد؛ چون نرخ بهره و مبلغ اقساطشان ثابت است. حقیقت این است که جمعیت تسهیلات‌گیرندگان جدید در مقایسه با تسهیلات‌گیرندگان قبلی، رقم بسیار کوچکی است و عاملی که بر رفتار اقتصادی آحاد جامعه اثر دارد، رفتار تسهیلات‌گیرندگان قبلی است.
سیاستهای بانک‌مرکزی درخصوص نرخ بهره از طریق سیستم‌های اعتباری شامل بانک‌ها و شرکت‌های کارت اعتباری به بنگاه‌‌‌‌‌ها و خانوارها منتقل می‌شود. اگر سیستم اعتباری در انتقال این سیاست به صحنه اقتصاد سلامت کامل نداشته باشد، نمی‌توانیم به موثر بودن سیاست افزایش نرخ بهره با هدف کاهش تورم، مطمئن باشیم. در ادامه پاسخ به سوال نخست این نوشتار باید گفت: تمام این زنجیره به شرطی کار می‌کند که افزایش نرخ بهره در هزینه مالی اشخاص حقیقی دیده شود. اگر این کانال مسدود باشد، نرخ بهره برای تاثیرگذاری بر رفتار مردم و قیمت‌های بازار بی‌‌‌‌‌تاثیر خواهد بود و این همان چیزی است که با وجود موفقیت سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا، در سایر کشورها با ۳۰سال فاصله اجرا شد.
علت این بود که سیستم مالی آن کشورها، فاقد نرخ بهره شناور بود و فعال‌کردن نرخ بهره شناور هم یک‌روزه رخ نمی‌‌‌‌‌دهد؛ یعنی «نرخ بهره شناور» سیاست بلندمدتی است که باید سیستم اعتباری کشورها به سمت آن حرکت کند و بعد از چند سال که عمده قراردادها به سمت نرخ بهره شناور رفت و حساسیت بازار (هم خانوار و هم بنگاه‌‌‌‌‌های تجاری) به نرخ بهره افزایش پیدا کرد، به‌گونه‌‌‌‌‌ای که تغییرات نرخ بهره کاملا بر رفتار آنها تاثرگذار بود، در این شرایط می‌‌‌‌‌توانیم با تغییرات نرخ بهره بر رفتار مصرف‌کنندگان تاثیر بگذاریم که یکی از این تاثیرها بحث کاهش تورم است. حتی اجرای سیاستهای انبساطی و انقباضی بانک‌های مرکزی که از سیاستهای مهم پولی هر کشور است نیز فقط با شرط وجود سیستم «نرخ بهره شناور» شدنی است. بنابراین مکانیزم یادشده به‌عنوان پیش‌نیاز اثربخشی سیاستهای آتی، باید در اسرع وقت در فضای اقتصادی کشور فعال شود.
انتظارات تورمی و راه کنترل آن
فقط با استفاده از نرخ بهره می‌‌‌‌‌توان به جنگ تورم رفت؟ یکی از عواملی که باعث افزایش تورم می‌شود و مبارزه با تورم را با مشکل مواجه می‌کند، انتظارات تورمی است؛ یعنی در شرایطی که بین مردم و سیاستگذار اعتماد کافی وجود ندارد و مردم تصورشان این است که سیاستهای دولت نه‌‌‌‌‌تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود، بلکه احتمالا در آینده باعث افزایش تورم نیز خواهد شد، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که مردم براساس انتظارات تورمی، تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد، کالاهایی را خریداری یا نگهداری کنند که از رشد قیمت آنها در آینده منتفع شوند؛ پدیده‌‌‌‌‌ای که در ایران با عنوان «احتکار» از آن یاد می‌شود. احتکار در واقع پاسخ طبیعی بخش واقعی اقتصاد به انتظارات تورمی است. احتکار لزوما در کالاهای مصرفی خلاصه نمی‌شود، بلکه سکه، ارز، خودرو و مسکن نیز از اقلامی هستند که مردم در شرایط انتظارات تورمی، به آنها پناه آورده و با خرید و احتکار آنها، تلاش می‌کنند خود را از گزند تورم تحمیلی دولت مصون بدارند.
در مبارزه با این عامل تورم، نمی‌‌‌‌‌توان با راه‌‌‌‌‌حلی مثل افزایش نرخ بهره آن را از میان برداشت. راه‌‌‌‌‌حل، «ایجاد اطمینان» برای مردم مبنی بر عدم‌تحقق تورم بالاست. این کار را در دنیا با ابزاری به نام «اوراق مصون از تورم» انجام می‌دهند. معمولا دولت‌‌‌‌‌ها این اوراق را منتشر می‌کنند، نه بانک مرکزی؛ به دلیل اینکه علت‌العلل افزایش انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت است و دولت است که باعث ایجاد انتظارات تورمی می‌شود. این اوراق به این صورت عمل می‌کند که با پرداخت نرخ بهره‌‌‌‌‌ای متناسب و کمی بیش از نرخ تورم، مردم را مجاب می‌کند به‌جای خرید و احتکار دارایی‌‌‌‌‌ها، با خرید این اوراق خود را از تورم انتظاری و نامعلوم آینده، مصون بدارند.
دولت‌‌‌‌‌ها با انتشار این اوراق به مردم تعهد می‌دهند، همواره سودی بیش از تورم به مردم پرداخت خواهند کرد و به این وسیله مردم را از خرید انواع دارایی‌‌‌‌‌ها با هدف کنترل تورم مصون میدارند. وجود این اوراق باعث می‌شود بسیاری از مردم که نگران از دست دادن قدرت خریدشان هستند، با خرید این اوراق، خود را در مقابل تورم محافظت کنند. این موضوع باعث می‌شود اولا انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شود؛ ثانیا منابع مالی و نقدینگی اشخاص به سمت بازارهای مختلف روانه نشود و تعادل سایر بازارها به واسطه ورود تقاضای جدید که صرفا ناشی از انتظارات تورمی است، به هم نریزد و قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش پیدا نکنند.
جمع‌بندی
افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه مالی اقتصاد، چه در بخش خانوارها و چه در بخش بنگاه‌‌‌‌‌ها می‌شود. نتیجه افزایش هزینه برای بنگاه‌‌‌‌‌ها، افزایش نرخ فروش محصولات یا کاهش سودشان است و افزایش نرخ بهره در خانوارها باعث کاهش حجم مصرفشان می‌شود و این مساله از طریق کاهش تقاضا به کاهش قیمت‌ها منجر شده و نهایتا باعث کنترل تورم و کاهش آن خواهد شد. همه اینها به شرطی امکان‌پذیر است که کانال نرخ بهره شناور از قبل در متن قراردادهای بانکی گنجانده شده باشد. علاوه بر این، همان‌طور که در متن هم به صورت مبسوط بیان شد، تورم عوامل متعددی دارد و صرفا با ابزار نرخ بهره نمی‌‌‌‌‌توان آن را کنترل کرد.
کاهش انتظارات تورمی، یکی دیگر از ابزارهای کنترل تورم است. تورم، بیماری مزمن و خطرناکی است که درمان آن به زمان زیادی نیاز دارد، علاوه‌‌‌‌‌بر آن، درمان تورم، هزینه هم دارد. «رکود اقتصادی» و «افزایش موقت بیکاری» از هزینه‌‌‌‌‌های مهم درمان تورم است. اما «درمان تورم» آنقدر اهمیت دارد که بیشتر کشورهای پیشرفته، برای مبارزه با تورم، تمام هزینه‌‌‌‌‌های سنگین آن را می‌‌‌‌‌پردازند تا از شر این بیماری خطرناک اقتصادی رهایی یابند.
