چرخ تورم در بازار خودرو
در حالی سخنگوی وزارت صمت از افزایش ۳۸۰درصدی تیراژ تولید کامل خبر داد و شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هم ادعای افزایش شدید تولید را دارند که آمار تولید تایر در کشور تنها ۲درصد رشد داشته است که قاعدتا انتظار می‌رفت حداقل ضریب تواتری پنج‌برابری نرخ تولید در آن مشاهده شود. فارغ از راستی یا آمارسازی شمارگان تولید، واردات خودرو هم به عملیاتی فراتر از چند بیلبورد در سطح شهرها نرسیده است؛ به‌رغم اینکه وزیر صمت و سخنگوی وی از عرضه خودرو طی دوهفته اخیر خبر دادند. بنا به روال گذشته، حتی عبور خودرو از مرزهای کشور بدون ثبت‌‌‌سفارش ممنوع است و در عین حال ثبت‌‌‌سفارش خودرو نیازمند طی‌کردن فرآیند بسیار کند و پیچیده از سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط‌زیست و بازرسی خدمات پس از فروش است و نتیجه آن طبق روال سابق باید در قالب صورت‌جلسه کمیته مارک و مدل به صورت عمومی اعلان شود که تا نوشتار این مقاله چنین اتفاقی نیفتاده است.
بنابراین اعلام خبر عرضه خودروی وارداتی طی هفته‌های آتی یا صرفا در قالب سیاست متداول «از این ستون به آن ستون فرجی است» صورت می‌گیرد یا شرکتی بدون ثبت‌‌‌سفارش قانونی در سامانه تجارت و خرید ارز از شبکه بانکی نسبت به سفارش‌گذاری و خرید اقدام کرده است که اگر آن را فراقانونی ندانیم، حداقل بسیار پرریسک است و عطف به رفتار دولت قبلی در برابر تجار واردکننده خودرو دور از تعقل محسوب می‌شود یا وزارت صمت در زمینه مصوبات کمیته مارک و مدل هم به سیاست مخفی‌کاری روی آورده است. به نظر می‌رسد، خودروی وارداتی در حجم حداقلی هم زودتر از عید به بازار نرسد و مشتریان چندان نمی‌توانند منتظر خودروی پلاک‌شده تا ابتدای سال آتی باشند.
روند کسری بودجه احتمالا در بودجه سال آتی وضعیت بدتری خواهد داشت که دورنمای روشنی از کنترل تورم ایجاد نمی‌کند. درواقع تا زمانی که اساس فکری سیاست خارجی کشور اولویت زیان طرف‌های غربی به میزان انتفاع ملی قابل کسب باشد (مانند دل‌بستن به سختی زمستان اروپا به‌جای کسب میلیاردها دلار درآمد از جنگ روسیه) و ساختار مدیریت داخلی متاثر از دولت‌های سایه و گروه‌های سیاسی ذی‌نفوذ خارج از دولت رسمی باشد، کنترل تورم انتظاری چندان معقول و در دسترس نخواهد بود. به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی اداره کشور، جز دوره‌هایی که می‌توان آن را تنفس تصحیح تورمی نامید، اساس قیمت حتی با تحقق برنامه‌های وزارت صمت ثباتی پیدا کند، چه برسد به اینکه کاهش یابد.
سیاست‌های وزارت صمت هم هرچند بلندپروازانه‌اند؛ ولی در شرایط فعلی کشور شانس زیادی برای تحقق ندارند و البته تحقق بسیاری از این برنامه‌ها خود می‌‌‌تواند موجب تشدید تورم شود تا کنترل آن. از برنامه صادرات یک‌میلیون دستگاهی و تولید ۳میلیون دستگاهی تا معرفی ده‌ها پلتفرم و مدل جدید، همگی نه با محدودیت صرف فنی که با محدودیت‌های شدید مالی مواجه هستند، بنابراین به‌رغم اینکه مدل‌های جدید با نشان ایرانی در سال‌های آتی متنوع‌تر خواهند شد، ساختار زیان‌‌‌سازی شرکت‌ها تغییر ماهوی نخواهد کرد و عملا تحقق این برنامه‌ها را به افزایش شدت بدهی و تورم در کشور وابسته می‌کند. درواقع مدل جاری اقتصادی در کشور، پوشش زیان با بیارزش شدن آن بر اثر تورم است. زیان شرکت‌ها در سایه تورم سنگین کشور و افزایش نرخ ارز به‌مرور زمان بیارزش می‌شود؛ ولی تداوم سیاست اشتباه در مدیریت شرکت‌ها و اقتصاد کلان کشور مجددا به تولید زیان جدید منجر می‌شود.
چالش قیمت‌گذاری دستوری که خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان از آن شکایت دارند، به آب حیات شرکت‌ها تبدیل شده است. درواقع اگر شرکت‌ها به قیمت حاشیه بازار محصولات خود را عرضه کنند و تورم عمومی هم با اصلاح سیاست‌های کلان به‌خصوص در حوزه مالی و پولی اصلاح شود، با انبوه خودروهای پارکینگی مواجه می‌شوند که فروش آنها را مختل می‌کند و در عین حال در نبود انگیزه سودآوری سنگین از خرید از کارخانه دچار چالش‌های اساسی فروش می‌شوند. این موضوع قطعا در آینده نزدیک رخ نخواهد داد و شرکت‌ها حتی تا پایان سال آتی به لطف فاصله قیمت محصولات با بازار و تورم بسیار سنگین با چالش فروش مواجه نمی‌شوند.
تمرکز بر حل مشکل تورم‌بخشی بازار خودرو با تنوع‌بخشی و افزایش عرضه، البته آن هم با مهندسی بسیار سختگیرانه فارغ از شرایط کشور قطعا قابلیت تحقق ندارد. بازار خودرو هم مانند سایر بخش‌های اقتصاد ایران متاثر از سیاست‌های کلان متورم خواهد ماند. انبساط سیاست پولی، کسری فزاینده بودجه، کاهش درآمدهای ارزی هم ناشی از اشتباهات مهلک تعیین عوارض بر صادارت کالاها و هم از شرایط بین‌الملل، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی، نپذیرفتن FATF، افزایش شدید هزینه‌‌‌های جاری در کنار بحران سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها به‌خصوص در صنعت نفت و گاز و پیشی‌گرفتن استهلاک سرمایه از نرخ انباشت آن در کشور همگی از ادامه مسیر تورمی خبر می‌دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد حتی در ماه‌های باقی‌‌‌مانده تا پایان سال و البته سال آینده هم نمی‌شود انتظار ثبات قیمت داشت. شیوه محاسبه نرخ تورم در کشور هم به‌گونه‌‌‌ای است که نرخ اعلامی همواره خطایی چنددرصدی از نرخ موثر و واقعی محسوس در زندگی دارد. به نظر می‌رسد مسیر تورمی بازار خودرو که از ابتدای سال تاکنون به حدود ۳۰درصد افزایش قیمت منجر شده است، تا انتهای سال با افزایش حداقل ۱۰درصدی ادامه یابد.
این شدت افزایش هرچند به کاهش ممتد حجم تقاضا منجر می‌شود، به نظر می‌رسد خالص تقاضای مصرفی بازار را به کمتر از نیم‌میلیون دستگاه رسانده که حدود یک‌چهارم تخمین کل بازار مصرف ایران است و احتمالا با روند تورم و نبود رشد اقتصادی واقعی این انقباض بازار تشدید شود. درواقع بازار خودرو با فشار دوطرفه افزایش ممتد قیمت و کاهش تقاضا هر روز بحرانی‌تر می‌شود و حل مشکلات آن را فراتر از وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی و تغییر نگرش و شیوه اجرایی در سیاست‌ورزی کلان کشور باید جست‌وجو کرد.
