عصای جادویی تسهیلات ارزان‌قیمت
در ایران اما به دلایل مختلف، همچون نرخ تورم بالا و به تبع آن نرخ ترجیح زمانی بالا، همچنان نظام بانکی گزینه اصلی تامین مالی واحدهای تولیدی به شمار می‌رود که در مقایسه با گزینه‌‌‌های رقیب با بیشترین تقاضا مواجه است. در شرایط رونق اقتصادی، این تقاضا می‌‌‌تواند برای نظام بانکی نوعی فرصت محسوب شود، اما در دوره‌‌‌های رکود مانند آنچه کمابیش در یک‌دهه اخیر شاهد بوده‌‌‌ایم، به دلیل افزایش ریسک نکول وام‌‌‌ها ناشی از مشکلات نقدینگی بنگاههای وام‌گیرنده، سخت‌‌‌گیری نظام بانکی در اعطای تسهیلات، افزایش یافته و شکاف تقاضا تشدید می‌شود. البته در سال‌های اخیر، همزمان دوعامل دیگر، یکی در سمت تقاضا و دیگری در سمت عرضه، پیوسته به این مشکل دامن زده‌‌‌اند.
عامل اول، روند افزایشی نرخ ارز است که از مسیرهای مختلف می‌‌‌تواند تقاضا را برای تسهیلات بانکی بالا ببرد. با توجه به سرعت بالای تعدیل قیمت انواع دارایی‌‌‌ها در واکنش به تغییرات نرخ ارز (البته عمدتا تغییرات مثبت)، در عمل، افراد نرخ رشد قیمت ارز را شاخصی از نرخ بازدهی خرید دارایی‌‌‌ها در نظر می‌‌‌گیرند که به‌ندرت از نرخ بهره بانکی با در نظر گرفتن وثیقه نقدی و هزینه‌‌‌های مبادله دریافت تسهیلات کمتر می‌شود.
برخلاف تلقی متعارف که این رفتار را سوداگرانه می‌‌‌داند، تقاضای تسهیلات با هدف خرید دارایی‌‌‌ها در شرایط فوق را می‌‌‌توان واکنش افراد برای عقب‌نماندن از روند شتابان تورم دانست. تقاضای تسهیلات بنگاههای تولیدی نیز همگام با افزایش نرخ ارز بنا به دلیل فوق یا برای جبران کاهش سرمایه در گردش -عمدتا در بنگاههای وابسته به واردات- افزایش می‌‌‌یابد. این مساله صرفا به واحدهای تولیدی محدود نشده و در بخش خدمات، به‌ویژه خدمات عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی نیز به‌طور مشابه رخ می‌دهد.
عامل دوم، فشار دولت به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی است که به‌طور مستقیم منابع بانکی را محدود می‌‌‌سازد. تسهیلات تکلیفی به زبان ساده رانتی است که دولت به شکل وام ارزان‌قیمت به یک بخش اقتصادی یا یک گروه اجتماعی خاص اعطا کرده و بنا به قانون بودجه متعهد می‌شود که معادل آن را به‌طور مستقیم به بانک عامل بپردازد. با توجه به اینکه عوامل اقتصادی به قیمت‌های نسبی واکنش نشان می‌دهند، انتظار بر این است که دولت برای ایجاد چنین اختلالی در قیمت‌های نسبی که در عمل هزینه آن را عموم مردم می‌‌‌پردازند، توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشد.
تجربه اجرای تسهیلات تکلیفی که سابقه‌‌‌ای دیرین در نظام بانکی کشور دارد، شواهدی بی‌‌‌شمار از ناکارآیی، بی‌‌‌انضباطی مالی دولت، ابهام و سردرگمی در اهداف سیاستگذار و همچنین انحراف عملکرد از برنامه ارائه می‌دهد. به‌عنوان یک نمونه مستند می‌‌‌توان به «آیین‌‌‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین» مصوب آبان ۱۳۸۴ اشاره کرد. تامل در ماده «یک» این آیین‌‌‌نامه که اهداف آن را به شرح زیر تشریح می‌کند، به‌روشنی ابهام در سیاستگذاری را نمایان می‌‌‌سازد.
ماده «یک»: هدف از این آیین‌‌‌نامه ساماندهی فعالیت‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های دولت در زمینه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده به‌منظور دستیابی به مقاصد زیر است:
الف. توزیع عادلانه منابع در مناطق، به‌ویژه در مناطق محروم؛
ب. توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم، به‌ویژه مردم محروم‌تر؛
ج. افزایش تولید و صادرات غیرنفتی؛
د. تقویت تحرک اقتصادی؛
ه. افزایش کارآیی تسهیلات بانکی؛
و. تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید.
در واقع مطابق ماده «یک» این آیین‌‌‌نامه، سیاستگذار در نظر داشته است تنها با تکان‌دادن عصای جادویی تسهیلات ارزان‌قیمت، آن هم برای بنگاههای کوچک اقتصادی، همزمان نابرابری درآمدی را کاهش دهد، از شدت فقر بکاهد، توازن منطقه‌‌‌ای را بهبود ببخشد، تولید را افزایش دهد، صادرات غیرنفتی را توسعه دهد، کارآفرینی را تقویت کند و البته با ایجاد فرصتهای شغلی جدید اشتغال‌زایی نیز انجام دهد. بررسی عملکرد این برنامه بنا به گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که فقط تا مرداد ۱۳۸۷ در مجموع ۷/ ۱۸هزار میلیارد تومان (همت) در قالب بیش از ۴۶۵هزار فقره تسهیلات یعنی به‌طور میانگین ۴۰میلیون تومان در هر فقره تسهیلات تخصیص داده شده بود.
اینک که بیش از یک‌دهه از اجرای چنین سیاستی سپری شده، ضروری است از خود بپرسیم که آیا اساسا با قیمت‌های سال ۱۳۸۷ بنگاهی می‌‌‌توانسته با ۴۰میلیون تومان تسهیلات، چنان کسب‌وکار پایداری ایجاد کند که اهداف سیاستگذار را محقق سازد؟ آیا بهتر نبود رانت اختصاص‌یافته به این طرح (در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت) به جای ۴۶۵هزار بنگاه کوچک تازه‌وارد به ۴۶۵بنگاه بزرگ به صورت مشروط تخصیص داده می‌‌‌شد تا بتوانند از صرفه‌‌‌جویی‌‌‌های مقیاس بهره ببرند، با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هزینه تمام‌شده را کاهش داده و به مزیت رقابتی برای صادرات دست پیدا کنند و اشتغالی پایدار به وجود آورند. به‌عنوان یک نمونه موفق، اندکی تامل در تجربه ژاپن طی نیمه دوم قرن ۲۰ خالی از فایده نیست. وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل(MITI) ژاپن در آن دوران، اعطای اعتبارات ارزان‌قیمت به صنایع را به عملکرد صنایع مشروط کرد و با استراتژی موسوم به چیدن برنده‌‌‌ها (Picking Winners)، یارانه سود بانکی را در کنار مجموعه دیگری از حمایت‌‌‌ها تنها به صنایعی اختصاص داد که واجد دست‌کم یکی از ویژگی‌‌‌های زیر باشند.
۱. محصول آنها قادر به رقابت در بازار جهانی باشد؛
۲. از صرفه‌‌‌جویی‌‌‌های ناشی از مقیاس بهره‌‌‌مند باشند؛
۳. پیوندهای پیشین و پسین مستحکمی با سایر صنایع داشته باشند؛
۴. محصولی تولید کنند که کشش درآمدی بالایی داشته باشد.
در ایران، تسهیلات تکلیفی عمدتا رویکردی توزیعی دارد. تجربه بنگاههای زودبازده که پیش‌تر ذکر شد، نشان می‌دهد که هدف توزیع درآمد در چنین سیاست‌‌‌هایی برای سیاستگذار به‌مراتب مهم‌تر از توسعه صنعتی و تقویت توان رقابت‌‌‌پذیری صنعتی بوده است. این خطای سیاستگذاری نشان‌دهنده درک نادرست از چرایی پدیده‌‌‌های اقتصادی است که در نبود آن سیاستگذار راه‌‌‌حل را صرفا عصای جادویی اعتبارات ارزان می‌‌‌بیند. اما در واقع پدیده‌‌‌های نامبارکی همچون نابرابری، فقر و توسعه نامتوازن فضایی پیامد عوامل بی‌‌‌شماری است و تا وقتی که این عوامل پابرجا باشند، آن پیامد نیز برطرف نخواهد شد.
به بیان دیگر، سیاستگذار پیوسته در تکاپوی رفع یک‌پدیده بدون شناخت عوامل موجد آن یا دست‌کم تلاش برای رفع آنهاست. در دوسال اخیر اما خطای سیاستگذاری وارد مرحله جدیدی شده و عملا تسهیلات تکلیفی به ابزاری مستقیم برای توزیع درآمد بدل شده است. در حقیقت دولت با اعمال فشار بر سیستم بانکی تلاش دارد به وعده‌‌‌های خود در زمینه کاهش فقر و نابرابری از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به گروه‌‌‌های هدف مورد نظر خود جامه عمل بپوشاند. وام ازدواج، وام فرزندآوری، تسهیلات اشتغال کمیته امداد، بهزیستی و اداره کار، تسهیلات ودیعه مسکن، تسهیلات ودیعه مسکن کمیته امداد، وام اشتغال سربازان، تسهیلات بازسازی و بهسازی مسکن روستایی، تسهیلات زندانیان معسر، وام مسکن خانواده شهدا و... نمونه‌‌‌هایی از این اعتبارات ارزان‌قیمت هستند که به‌طور میانگین با رقمی در حدود ۱۰۰میلیون تومان با نرخ بهره نزدیک به ۴درصد به خواست دولت توسط بانک‌ها پرداخت میشوند.
بی‌شک اهمیت حمایت از گروه‌‌‌های هدف این تسهیلات بر کسی پوشیده نیست. با این حال سوالات بی‌‌‌شماری در خصوص این شیوه حمایت و آثار آن باقی است. از جمله اینکه نرخ موفقیت سیاست‌‌‌های پیشین در فقرزدایی از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت چه میزان بوده است؟ دولت منابع لازم برای جبران این حمایت را چگونه تامین کرده است؟ دولت بدهی خود بابت این منابع را چگونه و در چه زمانی به سیستم بانکی پرداخته است؟ بدهی انباشته دولت به سیستم بانکی بابت این تسهیلات تا چه اندازه منابع بانک‌ها را برای عملیات متعارف بانکداری با محدودیت مواجه کرده است؟ این بدهی چه تاثیری بر هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها و به تبع آن برای کل جامعه داشته است؟
گذشته، چراغ راه آینده است. انتظار می‌رود دولت در تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌‌‌های خود، ارزیابی دقیقی از پیامدهای سیاست‌‌‌های مشابه گذشته انجام دهد؛ در غیر‌این‌صورت دلیلی برای عدم‌تکرار ناکامی‌‌‌های قبلی وجود ندارد.
