ورزش در بن‌بست سیاستی
در حقیقت باید بیان کرد که پرداختن به موضوع اقتصاد ورزش در بازه‌‌‌های زمانی خاصی در کشور ما صورت گرفته که متاسفانه، روند پیوسته و پایداری نداشته است. یکی از این موارد، به طرح جامع ورزش در برنامه توسعه سوم در دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد که کارشناسان در آن طرح به موضوع اقتصاد ورزش پرداخته بودند. در آن دوره، متولی بخش ورزش کشور، سازمان تربیتبدنی بود و هنوز وزارت ورزش و جوانان تاسیس نشده بود. در سازمان تربیتبدنی وقت در دهه ۱۳۸۰، به‌واسطه نیاز مجموعه، معاونت اشتغال و کارآفرینی تاسیس شد. بر همین اساس، متولیان امر ورزش به‌منظور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی به جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساختهای ورزشی نیاز داشتند. اما این معاونت تنها به مدت دو تا سه‌سال به فعالیت خود ادامه داد و با تغییر ساختار اداری حذف شد.
در انتهای دهه ۱۳۸۰ وزارت ورزش و جوانان تاسیس و سازمان تربیتبدنی منحل و با این اقدام ساختار ورزشی کشور به ساختار حقوقی واقعی تبدیل شد. نکته جالب توجه در خصوص زمان تصویب و شرح وظایف وزارت تازه‌تاسیس این بود که که بررسی آن یک‌دهه به طول انجامید. حال آنکه باید توجه کرد در این یک‌دهه، رویکردهای مدیریت ورزش در عرصه جهانی دچار تحولات بسیاری شده است. مضاف بر این، در سال ۱۳۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظامنامه فرهنگی ورزشی کشور را تصویب کرد که در بند هفتم آن به موضوع اقتصاد ورزش پرداخته شده است. بر همین اساس، وزارت ورزش و جوانان مستند بر بند هفتم نظامنامه مرکز مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری و اقتصاد ورزش را در ساختار خود ایجاد کرد. ماموریت این مرکز ارتقای سهم ورزش در GDP و چشم‌انداز آن توسعه اقتصادی صنعت ورزش با رویکرد تولید و خدمات در کلاس جهانی تعریف شد.
با توجه به این مقدمه باید اذعان کرد که متاسفانه در کشور ما حوزه اقتصاد ورزش دارای متولی مشخصی نیست. در واقع به زعم بنده و سایر کسانی که در حوزه اقتصاد ورزش سال‌هاست مطالعه و فعالیت میدانی داشته‌‌‌ایم، متولی اقتصاد ورزش باید وزارت اقتصاد باشد. در حقیقت امور اقتصادی در کشور به‌صورت کلی باید یک متولی داشته باشند و آن وزارت اقتصاد است. حال این وزارتخانه میتواند امور مربوط به خود را به چند بخش تقسیم کند که یکی از آنها اقتصاد ورزش باشد؛ درست مانند رویه‌‌‌ای که در حوزه گردشگری روی می‌دهد. بر این اساس، میتوان به‌جرات این ادعا را مطرح کرد که علت اصلی عدم‌توسعه اقتصاد ورزش در کشور ما، نبود متولی مشخص در این حوزه است. این معضل موجب شده است که در عمل سند بالادستی برای توسعه اقتصاد ورزش در کشور نداشته باشیم.
اما همان‌گونه که پیش از این شرح دادیم، این حوزه چه در دانشگاه‌‌‌های کشور و چه در سطوح بالای سیاستگذاری امری مهجور است. یکی از دلایل مهجور ماندن اقتصاد ورزش در کشور، این نکته است که متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی از ظرفیتهای موجود در این حوزه غافل هستند. در واقع باید این حقیقت تلخ را بیان کرد که نفرین منابعی همچون نفت همان‌طور که دامان بخش‌‌‌های بسیاری را گرفته، سراغ اقتصاد ورزش نیز رفته و موجب شده است که سیاستگذاران کشور به این امر همچون سایر بخش‌‌‌های دیگر بی‌‌‌توجه باشند. از این نظر در این یادداشت برآنیم که به‌جای تکرار مباحث نظری در خصوص ظرفیتهای موجود در این حوزه، به ذکر چند مصداق عینی موجود در کشور بپردازیم تا ظرفیتهای اقتصادی موجود در بخش ورزش را شفاف کنیم.
یکی از بهترین مثال‌‌‌ها که به قدر کفایت ظرفیت اقتصادی موجود در حوزه ورزش را میتواند شفاف کند، بخش صنعت باشگاه‌داری است. در این بخش در حال حاضر ۳۰هزار باشگاه عمومی در کشور داریم که دارای مجوز هستند. بخش خصوصی در این حوزه نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است و سالانه بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد. همچنین در این حوزه بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان دستمزد در سال پرداخت میشود. به علاوه، این بخش برای نزدیک به ۱۵۰هزار نفر اشتغال ایجاد کرده که ۴۰هزار نفر اشتغال رسمی و ۱۱۰هزار نفر اشتغال غیررسمی است. این ۳۰هزار باشگاه به ۵ تا ۶میلیون نفر از جمعیت ۸۵میلیون نفری کشور خدمات ورزشی و تندرستی ارائه می‌دهد که این مساله به خودی خود موجب حدود ۱۸۰۰میلیارد تومان صرفه‌جویی در سال برای بخش بهداشت و درمان میشود.
این رقم آنجا اهمیت خود را نشان می‌دهد که بدانیم اعتبار وزارت ورزش در سال‌جاری ۳۱۰۰میلیارد تومان است. به‌علاوه این ارقام زمانی رخ تلخ حقیقت را برای ما بیشتر نمایان می‌کند که در بودجه‌‌‌بندی سبد مصرفی خانوار، ورزش به‌عنوان اولویت دوازدهم و نه به‌عنوان بودجه سلامت خانوار، در سبد بودجه تفریحات خانوار قرار گرفته است. این مساله در حقیقت ایراد کار ما را نشان می‌دهد که نتوانسته‌‌‌ایم به لحاظ فرهنگی در داخل کشور به نحوی فعالیت کنیم که ورزش را نه به‌عنوان مقولهای تفریحی، بلکه به عنوان مساله‌ای مهم در حوزه سلامت خانوارها تعریف کنیم.
از سوی دیگر اکنون دارای ۵۴فدراسیون و ۱۴۰۰رشته، ماده و شاخه ورزشی هستیم. این ارقام حاکی از آن است که ظرفیت بزرگی در حوزه اقتصاد ورزش کشور وجود دارد؛ زیرا به زعم ما اهل فن این حوزه، این ۵۴فدراسیون به معنای ۵۴بنگاه بزرگ اقتصادی هستند که در واقع به همین تعداد برای خود بازار تخصصی دارند. آمارها نشانگر آن است که بالغ بر ۷۳درصد تجهیزات موردنیاز ورزش کشور وارداتی است. این در حالی است که میتوان با کمک شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و سرمایه‌گذاران اقدام به تولید این لوازم و تجهیزات ورزشی در داخل کشور کرد. با این اقدام هم مانع خروج ارز از کشور خواهیم شد و هم زمینه ایجاد و توسعه اشتغال را فراهم خواهیم آورد که میتواند موجب کاهش هزینه‌های بخش ورزش شود.
با توجه به آمار و ارقامی که در این یادداشت به آنها اشاره کردیم، می‌‌‌توانیم به‌جرات ادعا کنیم که وزارت ورزش به‌عنوان کوچک‌ترین وزارتخانه با ۵هزار پرسنل اداری در سراسر کشور، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است که مخاطبان آن بالغ بر ۵۰میلیون نفر در کشور هستند. شاید این پرسش برای مخاطب پیش آید که چرا وزارت ورزش و جوانان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است؟ در پاسخ به این سوال باید بیان کرد که این وزارتخانه دارای ۳۰هزار بنگاه کسب‌وکار به‌عنوان زیرمجموعه است که بخش خصوصی روی آنها سرمایه‌گذاری کرده است. در کنار این مورد نیز ۵۴فدراسیون به‌عنوان ۵۴صنعت یا ۵۴آژانس گردشگری فعال با ۱۶هزار هیات ورزشی به عنوان زیرمجموعه مشغول فعالیت هستند. بر این اساس میتوان نشان داد که این وزارتخانه دارای شبکه گسترده و مویرگی در سراسر کشور حتی تا روستاهای کشور است.
به‌علاوه، این وزارتخانه برای تمام فارغ‌‌‌التحصیلان دانشگاهی، اعم از رشته‌های فنی و منهدسی، علوم‌تجربی، علوم انسانی و هنر شغل ایجاد کرده است. همه این موارد بیانگر آن است که این حوزه دارای ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، ورزش در نظام اقتصادی کشورها یک موتور مولد نیست؛ اما نوعی شتاب‌دهنده و کاتالیزور بسیار قوی محسوب میشود؛ موتور محرکی که بسیاری از کشورهای جهان، امروز از آن به‌عنوان پدیده اجتماعی برای توسعه اقتصادی بهره می‌‌‌برند.
با توجه به نکات یادشده و با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور، سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش کمک موثری به توسعه زیرساختهای کشور خواهد بود. توسعه زیرساختهای کشور نیز موجب رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور خواهد شد. در واقع، توجه بیشتر به این حوزه، اقتصاد ایران را وارد چرخه مثبت کارآمدی خواهد کرد که موجب افزایش سطح اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی میشود و همچنین به کاهش سطح هزینه‌‌‌هایی همچون بهداشت و درمان خواهد انجامید. در واقع، گسترش این حوزه به شکوفایی اقتصادی از طریق جذب سرمایه در دو بخش تولید و خدمات و توسعه اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.
