بررسی انتقال نابرابری در دالان‌های تاریخی
میراث استثمار در دل استعمار
در این راستا، مطالعات آنها بر دو موضوع تمرکز بیشتری دارد. اول آنکه دوران استعمار چه تاثیری بر روند توسعه اقتصادی کشورهایی مانند کشورهای آمریکای لاتین داشته که منابع طبیعی آنها پیرو سیاست‌های امپریالیستی استعمارگران غارت شده و دوم آنکه دوران استعمار چه تاثیری بر روند توسعه اقتصادی کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی داشته که نیروی کار آنها تحت سلطه نهاد برده‌داری مورد استثمار استعمارگران قرار گرفته است؟ لکن، در این میان خط جداگانه‌ای از مطالعات نیز توسط برخی از مورخان اقتصادی صورت گرفته که روی نتایج و آثار اقتصادی دوران استعمار بر کشورهای استعمارگر مانند ایالات متحده آمریکا پرداخته است.
یکی از این مطالعات توسط گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو تحت عنوان «برده‌داری، آموزش و نابرابری» در نوامبر سال۲۰۱۰ انتشار یافت. این دو اقتصاددان در این مقاله به بررسی این مساله پرداختهاند که نتایج نهاد برده‌داری در آمریکا چه تاثیری بر عملکرد کنونی نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا داشته است؟ اینکه وجود این نهاد ملغی‌شده در گذشته آمریکا موجب آن شده است که بر سطح کنونی توسعه اقتصادی و نابرابری اقتصادی ایالت‌های برده‌دار سابق در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار تاثیرگذار باشد یا خیر؟ همچنین، این دو اقتصاددان در این پژوهش درصدد آن بوده‌اند که در صورت مثبت بودن پاسخ هر کدام از این دو پرسش به بررسی چرایی موضوع بپردازند و برای آن توضیح قانع‌کننده‌ای مبتنی بر داده‌های موجود ارائه دهند. حال با توجه به این توضیح، ما در این یادداشت این پژوهش را مورد توجه و بررسی قرار داده‌ایم و برآنیم تا یافته‌های این پژوهش را تشریح کنیم.
ادعای پژوهش
در پژوهش «برده‌داری، آموزش و نابرابری» گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو به بررسی تاثیر نهاد برده‌داری بر وضعیت عملکرد نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال۲۰۰۰ پرداختهاند. آنها در این پژوهش سعی می‌کنند به دو پرسش پاسخ بدهند. پرسش اول اینکه آیا ایالت‌های برده‌دار سابق به علت حضور نهاد برده‌داری در گذشته آنها در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار سطح توسعه اقتصادی پایین‌تری دارند یا خیر؟ دوم آنکه سطح نابرابری در ایالت‌های برده‌دار سابق به علت حضور نهاد برده‌داری در گذشته آنها در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار بالاتر است یا خیر؟
در این پژوهش، گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از سال۱۹۴۰ تا سال۲۰۰۰، این ادعا را مطرح می‌سازند که به نظر نمی‌رسد برده‌داری بر سطح درآمد سرانه جاری ایالت‌های برده‌دار سابق در سال۲۰۰۰ تاثیر داشته باشد؛ اما تحلیل این داده‌ها به ما نشان می‌دهد نهاد برده‌داری پس از گذشت ۱۳۵سال از عمرش همچنان روی میزان نابرابری درآمد سرانه در ایالت‌های برده‌دار سابق در سال۲۰۰۰ تاثیرگذار بوده‌اند. به عبارت دیگر، این پژوهش بیان می‌کند که «ایالت‌ها و شهرهایی که در گذشته بردگان سهم بیشتری از جمعیت آنها را تشکیل می‌داده‌اند، نسبت به سایر ایالت‌ها فقیرتر نیستند؛ اما، نابرابرترند!»
این دو اقتصاددان در این پژوهش ادعا می‌کنند که نابرابری فعلی درخصوص درآمد سرانه را می‌توان در امتداد نابرابری نژادی ردیابی کرد. آنها برای یافتن پاسخ برای چرایی این موضوع و تبیین انتقال نابرابری نژادی دوران برده‌داری به نابرابری درآمدی نژادی در سال۲۰۰۰ از سه نظریه بهره می‌گیرند. این سه نظریه عبارتند از: نظریه نابرابری زمین، نظریه تبعیض نژادی و نظریه سرمایه انسانی. حال در طول این پژوهش این دو اقتصاددان نشان می‌دهند که نظریه سوم توانایی بیشتری در ارائه یک توضیح قانع‌کننده درخصوص انتقال برده‌داری روی نابرابری درآمدی در سال۲۰۰۰ دارد.
طبق نظریه سرمایه انسانی، در این پژوهش ادعا می‌شود که نابرابری درآمدی در سال۲۰۰۰ میلادی در امتداد نابرابری نژادی قرار دارد و این نابرابری نژادی از طریق کانال نابرابری آموزشی قابل توجیه است. به عبارتی، در امتداد نابرابری نژادی، میزان سطح دسترسی کمی و کیفی به امکانات آموزشی میان سفیدپوستان و سیاه‌پوستان نابرابر است و این امر، توجیه‌کننده نابرابری درآمدی در سال۲۰۰۰ میلادی در آمریکا نیز است. مضاف بر این، این شکاف آموزشی نژادی در سال۲۰۰۰ به‌شدت تحت‌تاثیر شکاف اولیه نژادی - نابرابری نژادی در دوران برده‌داری- قرار دارد. در حقیقت، آنها در این پژوهش نشان می‌دهند که در ایالت‌های برده‌دار سابق که شکاف اولیه نژادی تحت‌تاثیر برده‌داری شدت بیشتری داشته است، نابرابری آموزشی بیشتری میان سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در سال۲۰۰۰ میلادی نیز دیده می‌شود و در امتداد آن، نابرابری درآمدی شدیدتری نیز در شرایط کنونی ایالت‌های برده‌دار سابق مشاهده می‌شود.
شرح پژوهش
این پژوهش با این مقدمه آغاز می‌شود که نظریه‌های متاخر رشد اقتصادی روی نقش جغرافیا و نهادها به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت رشد و توسعه هر نظام اقتصادی تاکید دارند. بر این اساس، این پژوهش نیز به سراغ نقش نهاد برده‌داری در ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی آمریکا در سال۲۰۰۰میلادی رفته است. به‌ویژه اینکه این نهاد با مناطق جغرافیایی خاصی از ایالات متحده آمریکا _ ایالت‌های جنوبی_ ارتباط قابل توجهی دارد. همچنین این پژوهش بیان می‌دارد ازآنجاکه پژوهش مورد نظر روی یک کشور متمرکز شده است، خطر سوگیری متغیرهای حذف‌شده را کاهش می‌دهد. معضلی که به‌طور معمول در تحقیقاتی که بر چندین کشور صورت می‌گیرد، دیده می‌شود و نتیجه‌گیری را با مشکل مواجه می‌سازد.
این پژوهش در ادامه بیان می‌دارد که برده‌داری در اوایل قرن شانزدهم میلادی وارد آمریکای شمالی می‌شود و در قرن‌های بعدی گسترش می‌یابد. در ابتدا بیشتر بردگان در مستعمرات ساحلی جنوب ایالات متحده آمریکا مستقر می‌شوند. جایی که از آنها به‌طور عمده در بخش کشاورزی به‌کار گرفته می‌شدند. علت این امر وجود منابع طبیعی فراوان و زمین‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ‌تر در ایالت‌های جنوبی آمریکا بوده است؛ حال آنکه این شرایط در ایالت‌های شمالی آمریکا وجود نداشته است. در نتیجه، نهاد برده‌داری با توجه به وضعیت جغرافیایی ایالت‌های جنوبی، در آن ناحیه از ایالات متحده آمریکا پا گرفت؛ حال آنکه این وضعیت در ایالت‌های شمالی ممکن نشد.
در واقع باید بیان کرد که وجود زمین‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ و منابع طبیعی فراوان در ایالت‌های جنوبی ایالات متحده آمریکا، موجب آن شده بود که اقتصاد این مناطق متکی به بخش کشاورزی و استخراج منابع طبیعی باشد. همین امر، در کنار جمعیت بالاتری که این ایالت‌ها در اختیار داشتند، موجب شکل‌گیری و نهادینه شدن نهادهای بهره‌کشی چون نهاد برده‌داری شد. درحالی‌که، در ایالت‌های شمالی آمریکا، نه منابع طبیعی قابل توجهی دیده می‌شود و نه زمین‌های کشاورزی در مقیاس بزرگ یافت می‌شود. در نتیجه، این ایالت‌ها به جای آنکه مناسب شکل‌گیری نهادهای بهره‌کش باشد، مناسب شکل‌گیری نهادهای فراگیر بودند.
در سرشماری سال۱۸۶۰، جمعیت بردگان ایالات متحده به چهار میلیون نفر افزایش یافته بود که حدود ۱۳درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. حال نکته قابل توجه از این قرار است که در همان سال، به‌طور تقریبی ۹۰درصد سیاه‌پوستان ساکن ایالات متحده برده بودند. پس از جنگ داخلی آمریکا که منجر به الغای برده‌داری در سال۱۸۶۵ میلادی شد؛ روند گسترده مهاجرت بردگان به سمت ایالت‌های شمالی آمریکا آغاز شد که در طی آن، بردگان سابق از ایالت‌های جنوبی روستایی به ایالت‌های شمالی شهری نقل مکان کردند. با وجود آغاز این روند مهاجرت سیاه‌پوستان به شمال آمریکا، آمارها حاکی از آن است که در سال۱۹۴۰، ۷۵درصد از مردان سیاه‌پوست همچنان در ایالت‌های جنوبی زندگی می‌کردند. همچنین بر اساس آمارها، تا سال۲۰۰۰ میلادی این نسبت به حدود ۵۵درصد کاهش یافت.
بنابراین، مطابق این آمار می‌توان استدلال کرد که همچنان اکثریت سیاه‌پوستان ساکن ایالت‌های جنوبی آمریکا هستند؛ آن هم درحالی‌که برای مردان سفیدپوست کسرهای مربوطه بسیار کوچک‌تر است و به ترتیب در حدود ۲۸درصد و ۱۶درصد است. در واقع، می‌توان بیان کرد که این ارقام نشان می‌دهند در تمام طول تاریخ آمریکا و حتی پس از پایان نهاد برده‌داری، رفاه اقتصادی سیاه‌پوستان ارتباط تنگاتنگی با عملکرد اقتصادی ایالت‌های جنوبی داشته است و دارد. در نتیجه مقایسه سطح درآمد سرانه کنونی و نابرابری درآمد سرانه مابین ایالت‌های جنوبی - برده‌دار سابق- و ایالت‌های شمالی - غیر برده‌دار- می‌تواند به ما کمک کند تا تاثیر نهاد ملغی‌شده برده‌داری را روی عملکرد فعلی نظام اقتصادی بررسی کنیم.
حال با این توضیح پژوهش به سراغ پاسخ پرسش نخست خود می‌رود. اینکه آیا نهاد برده‌داری موجب آن شده است که ایالت‌های برده‌دار سابق سطح درآمدی سرانه پایین‌تری را نسبت به سایر ایالت‌های آمریکا داشته باشد یا خیر؟ این دو اقتصاددان در این پژوهش بیان می‌کند که مطالعات برخی از مورخان اقتصادی در گذشته حاکی از آن بوده که نهاد برده‌داری حتی پس از الغای آن نیز دارای تاثیر منفی و معناداری بر سطح کنونی توسعه اقتصادی ایالات‌های برده‌دار سابق در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار بوده است. به‌عبارتی دیگر، ایالت‌های برده‌دار سابق در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار سطح درآمد سرانه کمتری دارند.
حال آنکه این دو اقتصاددان در این پژوهش با توجه به آمارهای موجود از سال‌های۱۹۴۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نشان می‌دهند که در بررسی آنها، هیچ اثر مستقیم و معناداری از تاثیر نهاد برده‌داری بر سطح درآمد ایالت‌های جنوبی در سال۲۰۰۰ یافت نمی‌شود. به عبارت دقیق‌تر، آنها بیان می‌کنند که تفاوت‌های موجود در سطح درآمد سرانه مابین ایالت‌های برده‌دار سابق و ایالت‌های غیر برده‌دار به تفاوت‌های ساختاری این دو گروه از ایالت‌ها برمی‌گردد و در صورت کنترل این تفاوت‌های ساختاری، اثر مستقیم و معناداری از برده‌داری روی سطح درآمد سرانه جاری مابین این ایالت‌ها مشاهده نمی‌شود.
البته آنها بیان می‌کنند که با توجه به داده‌های موجود، در دهه۱۹۷۰ میلادی، همچنان نهاد برده‌داری حتی پس از کنترل تفاوت‌های ساختاری نیز موجب کاسته‌شدن از سطح درآمد سرانه ایالات‌های برده‌دار سابق در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار است. لکن، با توجه به جنبش‌های مدنی شکل‌گرفته در میانه قرن بیستم و لغو قوانین جیم کراو، از تاثیر ضریب برده‌داری بر سطح درآمد فعلی ایالت‌ها کاسته شده و این روند کاهشی از دهه۱۹۸۰ میلادی شدت بیشتری گرفته است تا آنجا که در سال۲۰۰۰ دیگر ردی از آن با وجود کنترل تفاوت‌های ساختاری میان دو گروه از ایالت‌ها دیده نمی‌شود.
در اینجا منظور این دو اقتصاددان از تفاوت‌های ساختاری مابین این دو گروه از ایالت‌ها در این پژوهش، اشاره‌ایی دارد به بحث نفرین منابع در ایالت‌های جنوبی که موجب شده است تا نهادهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی شکل‌گرفته در این ایالت‌ها حتی پس از لغو برده‌داری همچنان در قیاس با ایالت‌های شمالی، کمتر به سمت نهادهای فراگیر سوق پیدا کنند. پس از پاسخ به این پرسش، گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو به سراغ پاسخ پرسش دوم می‌روند. در واقع آنها تلاش می‌کنند به این پرسش پاسخ دهند که آیا ایالت‌های برده‌دار سابق یا همان جنوب ایالات متحده آمریکا در قیاس با ایالت‌های غیر برده‌دار یا همان شمال ایالات متحده آمریکا دارای نابرابری درآمدی بیشتری هستند یا خیر و آیا می‌توان این نابرابری درآمدی را تحت‌تاثیر نهاد ملغی‌شده برده‌داری دانست یا خیر؟
آنها در این پژوهش بیان می‌کنند که بر اساس داده‌ها شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند یک رابطه قوی مابین برده‌داری و نابرابری در سال۲۰۰۰ میلادی مشاهده می‌شود. به عبارتی دیگر، در ایالت‌های برده‌دار سابق میزان نابرابری درآمدی بیشتر است از میزان آن در ایالت‌های غیر برده‌دار و این مساله با برده‌داری ملغی‌شده از طریق امتداد آن با نابرابری نژادی قابل ردیابی است. حال برای ریشه‌یابی این مساله، آنها سه نظریه به‌عنوان کانال انتقال نابرابری موجود در دوران برده‌داری به سال۲۰۰۰ میلادی مطرح می‌سازند. نظریه نابرابری زمین، نظریه تبعیض نژادی و نظریه سرمایه انسانی.
طبق نظریه نابرابری زمین باید ریشه نابرابری شدیدتر ایالت‌های برده‌دار سابق را در نابرابری مالکیت بر زمین در دوران برده‌داری جست‌وجو کرد. همچنین طبق نظریه تبیعض نژادی نیز، باید ریشه این امر را در تبیعض نژادی به شکل نابرابری دستمزدی نژادی در دوران برده‌داری ردیابی کرد. حال آنکه نظریه سرمایه انسانی بیان می‌کند که این مقوله به نابرابری آموزشی نسبت داده می‌شود. این نظریه بیان می‌کند که در دوران برده‌داری، دسترسی کمی و کیفی بردگان به آموزش قابل مقایسه با سفیدپوستان نبوده است و همچنین، پس از لغو قانون برده‌داری نیز این نابرابری آموزشی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی نشان از شکاف آموزشی شدید مابین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان دارد. در نتیجه، انباشت سرمایه انسانی میان سفیدپوستان و سفیدپوستان نابرابر است که این مساله توجیه‌کننده نابرابری درآمدی کنونی میان این دو گروه است.
در واقع، طبق نظریه سوم نابرابری درآمدی کنونی در امتداد نابرابری نژادی قرار دارد و این نابرابری نژادی از کانال نابرابری آموزشی قابل توجیه است که ریشه در نهاد حقوقی استثماری برده‌داری دارد. بنابراین به‌زعم گرازیلا برتوکی و آرکانجلو دیمیکو، درست است که نظریه نابرابری زمین و نظریه تبعیض نژادی دو نظریه مهم در تفسیر نابرابری درآمدی کنونی به‌جا مانده از نهاد ملغی‌شده برده‌داری دارد، لکن آنچه قادر به توضیح این نابرابری درآمدی کنونی به جا مانده از برده‌داری در بلندمدت دارد، نظریه سوم یعنی نظریه سرمایه انسانی است.
آنها در توضیح این نتیجه بیان می‌کنند که تاثیر نابرابری مالکیت زمین در سال۱۸۶۰ میلادی روی نابرابری درآمد سرانه کنونی معنادار است؛ اما با کنترل این متغیر، از تاثیر ضریب برده‌داری بر میزان نابرابری کنونی آن‌چنان کاسته نمی‌شود. همین امر، در خصوص تبعیض نژادی نیز صادق است. اما درخصوص شکاف آموزشی این‌گونه نیست. نه‌تنها این شکاف تاثیر معناداری بر میزان نابرابری کنونی دارد که با کنترل آن، تاثیر برده‌داری بر میزان نابرابری کنونی از میان می‌رود. پس می‌توان ادعا کرد که: «حتی اگر نابرابری زمین و تبعیض نژادی برای نابرابری کنونی اهمیت دارد، اما از طریق انتقال سرمایه انسانی است که می‌توان تاثیر نهاد برده‌داری بر نابرابری در سال ۲۰۰۰ را توضیح داد.»
این دو اقتصاددان در تبیین نظریه سرمایه انسانی و انتقال نابرابری نژادی دوران برده‌داری به شرایط کنونی بیان می‌کنند که چه در دروان برده‌داری و چه در دوران پس از ملغی شدن این نهاد، میزان دسترسی سیاه‌پوستان و سفیدپوستان به امکانات آموزشی چه به لحاظ کمی یعنی تعداد سال‌های آموزشی و چه به لحاظ کیفی برابر نبوده است. در نتیجه، انباشت سرمایه انسانی بین این دو گروه از ابتدا با یکدیگر برابر نبوده و در ادامه نیز برابری صورت نگرفته است. همچنین، رد این شکاف آموزشی در ایالت‌های برده‌دار سابق بیشتر از سایر ایالت‌ها یافت می‌شود.
نکته جالب توجه آن است که هر چه به ایالت‌های برده‌دار سابق نگاه می‌کنیم، شکاف آموزشی و نابرابری درآمدی بیشتر است و هر دو این مورد در امتداد نابرابری نژادی قرار می‌گیرد. حال این پژوهش از طرفی نیز بیان می‌کند که با کاهش این شکاف آموزشی نژادی، میزان نابرابری درآمدی نیز روند کاهشی پیدا می‌کند. در حقیقت در این پژوهش بیان می‌شود که با افزایش یک‌درصدی هزینه‌های آموزش، شکاف آموزشی ۹۵/ ۰درصد کاهش می‌دهد و با کاهش یک درصدی نابرابری آموزشی نژادی، نابرابری اقتصادی ۵۹/ ۰درصد کاهش می‌یابد.
نتیجه‌گیری
در این پژوهش نشان داده می‌شود که نهاد برده‌داری هنوز نقش مهمی در اقتصاد و جامعه ایالات متحده دارد. میراث اصلی برده‌داری در سطح توسعه نیست، بلکه در میزان نابرابری است. به عبارت دیگر، آن دسته از مناطق ایالات متحده که در گذشته به‌شدت تحت تاثیر کار برده‌ها بوده است، در حال حاضر نه فقیرتر، بلکه نابرابرتر هستند. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که سطح فعلی نابرابری درآمدی با نابرابری نژادی توضیح داده می‌شود که به نوبه خود توسط برده‌داری از طریق تاثیر آن بر شکاف نژادی در انباشت سرمایه انسانی تعیین می‌شود. درحالی‌که سایر عوامل مانند نابرابری زمین و تبعیض نژادی نیز بر نابرابری فعلی تاثیر می‌گذارند؛ اما نتایج این پژوهش بیان می‌کند که شکاف آموزشی و عدم حل کامل این نابرابری کانال اصلی انتقال نابرابری به جا مانده از دوران برده‌داری است.
