سیاست‌های غلط اقتصادی؛ موتور محرک اعتراض

آثار نابرابری

نگاه بدبینانه این است که نابرابری در جامعه ما تصادفی نیست، بلکه از روی انتخاب است. نابرابری شدید، شکلی از «خشونت اقتصادی» است که در آن سیاست‌‌‌های اقتصادی و انتخاب‌‌‌های سیاسی که به نفع ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد تمام می‌‌‌شود، موجب آسیب‌رسیدن مستقیم به اکثریت مردم می‌‌‌شود. اینکه افراد فقیر، زنان و دختران و گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر بیش از افراد ثروتمند و ممتاز، اغلب به‌طور نامتناسب در مضیقه قرار می‌‌‌گیرند، ناشی از سیاستگذاری‌‌‌های غلط اقتصادی است. خیلی از افراد تا یکی، دو سال پیش از نظر درآمدی شرایط نسبتا خوبی داشتند؛ اما سیاستگذاری اقتصادی اشتباه و نادیده‌گرفتن مزایای ارتباط با بازارهای جهانی و کنار گذاشتن برجام باعث شد تا خیلی از این افراد به دایره فقرا افزوده شوند؛ یعنی سیاست اقتصادی غلطی که دولت اعمال کرده، افراد زیادی را وارد جمع فقرا کرده است. پس سیاستگذاری غلط اقتصادی یکی از کارخانه‌‌‌های تولید فقر در ایران است.

دموکراسی و نابرابری

ما برای اینکه پیامدهای اقتصادی و سیاسی نابرابری اقتصادی را بررسی کنیم، لازم است به این مساله بپردازیم که نهادهای سیاسی چقدر در سیاستگذاری نابرابری‌‌‌افزا نقش داشته‌‌‌اند. دموکراسی به‌معنای پیگیری منافع فردی در فرآیندهای سیاسی مبتنی بر خواسته‌‌‌های مردم، می‌‌‌تواند نابرابری اقتصادی را کاهش دهد. تجربه کشورهایی مانند انگلستان در دوقرن اخیر نشان می‌دهد که هرچه دموکراسی با گسترش حق‌رأی بین کارگران، زنان و رنگین‌‌‌پوستان تعمیق شده، نابرابری کاهش یافته است؛ چون سیاستمداران و احزاب برای جلب نظر رأی‌‌‌دهندگان جدید که از طبقه متوسط و پایین بودند، سیاست‌‌‌های بازتوزیعی و حمایتی را تصویب و اجرا کردند.  یکی از دلایل تعمیق دموکراسی و سپس اجرای سیاست‌‌‌های بازتوزیعی این بود که خشونت و به‌هم‌ریختن نظم اجتماعی موجود برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و غیربرخوردار به‌‌‌صرفه نشود.

در هیجانات ناشی از پیروزی کمونیست‌‌‌ها در شوروی و چین و عوارض جنگ‌جهانی دوم، کشورهایی مانند انگلستان باز هم برنامه‌‌‌های حمایتی را بیشتر گسترش دادند تا احتمال هرگونه شورش را کاهش دهند.  یکی از سیاست‌های کلی در کشورهای دموکراتیک طی سالیان متمادی این است که می‌‌‌خواهند طبقه متوسط بزرگی داشته باشند. برای نمونه، افتخار احزاب در ایالات‌متحده آمریکا این است که بزرگ‌ترین طبقه متوسط جهان را دارند. همزمان که دموکراسی با گسترش حق رأی تعمیق می‌شود، تحت فشارهای بازار سیاسی کارآ، برنامه‌‌‌های کاهش نابرابری عملیاتی می‌شود؛ در نتیجه، هرچه قدرت سیاسی شهروندان با دموکراسی برابرتر می‌شود، قدرت اقتصادی نیز با سیاستگذاری اقتصادی درست و اجرای برنامه‌‌‌های بازتوزیعی برابرتر خواهد شد.

اما تجربه ایران در دودهه اخیر مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. اقلیتی روزبه‌‌‌روز قدرت خود را بیشتر و در این راه حتی قانون اساسی را به نفع خود تفسیر و اجرایی می‌کند. در نتیجه این امر، به ارکان دموکراسی مانند تفکیک قوا، انتخابات آزاد، نظام حزبی و رسانه‌‌‌های مستقل آسیب وارد می‌شود. همچنین در پی این مساله، بازار سیاست به‌قدری ناکارآ شده است که نمی‌‌‌تواند از درون آن سیاستگذاری اقتصادی مناسبی برای کاهش نابرابری حاصل شود. حتی به تعبیر داگلاس نورث و همکاران در کتاب «نظم اجتماعی و خشونت»، دسترسی عموم به فعالیت‌‌‌های سیاسی و اقتصادی چنان محدود شده است که فقط افراد معدودی، آن هم به هزینه عموم مردم، از رانت‌‌‌ها بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.

به سیاستگذاری در سال‌های اخیر توجه کنید. تنظیم روابط بین‌المللی به تحریم؛ سیاست‌‌‌های پولی و ارزی به تورم؛ سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای به کسری؛ سیاست‌‌‌های امور پزشکی به نابسامانی در تامین دارو و درمان و سیاست‌های امور آموزشی به مهاجرت منجر شده است. حتی سیاستگذاری برای کاهش نابرابری مانند یارانه‌‌‌های نقدی عکس خود عمل کرده و به تورم و نابرابری بیشتر دامن زده است.  در مجموع، سیاستگذاری اقتصادی همزمان با تضعیف نهادهای دموکراتیک در ایران، هم نابرابری را افزایش داده و هم برنامه‌‌‌های بازتوزیعی کارآمدی اجرا نشده است.