تکرار نسخه شکست خورده
این مقدمه را گفتم تا بیان کنم، مساله قانون‌گذار توجه به کسانی است که این تعریف برای آنها در ادبیات جهانی مطرح می‌شود و بنا به آمار و مستندات در ایران به‌سرعت رشد می‌کند. اینها چه کسانی هستند؟ پرلمن حاشیه‌نشینان را این‌گونه وصف می‌کند: ساکنان حاشیه‌نشین از نظر اقتصادی در حاشیه قرار نگرفته‌اند، بلکه مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند؛ از نظر اجتماعی در حاشیه قرار نگرفته‌اند، بلکه طرد شده‌اند؛ از نظر فرهنگی در حاشیه قرار نگرفته‌اند، بلکه انگ زده شده‌اند و از لحاظ سیاسی نیز در حاشیه قرار نگرفته‌اند، بلکه تحت فشار قرار گرفته‌اند. مقررات کاربری زمین به‌عنوان ابزاری مهم برای تولید و گسترش حاشیه‌نشینی مورد توجه قرار می‌گیرد.
به این صورت در مکان‌هایی که مقررات کاربری اراضی به‌درستی اعمال نشود، خانوارها از طریق تقسیم و تصرف غیرقانونی زمین، مساکنی را خارج از ضوابط و مقررات قانونی می‌سازند. برخی دیگر بر این مساله تاکید می‌کنند که مقررات بیش از حد سختگیرانه کاربری اراضی ممکن است شرایطی را فراهم کند که در آن مسکن در بخش غیررسمی تامین شود، افراد کم‌درآمد توانایی تهیه مسکن در بازار رسمی را از دست بدهند و به سمت حاشیه شهرها سوق داده شوند. درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «ک» تبصره «۱۱» ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به وزارت راه‌وشهرسازی اجازه داده شده است تا با اولویت سکونتگاههای غیررسمی اراضی تصرف‌شده تا قبل از سال ۱۳۹۴ را به اشخاص واگذار و منابع آن را صرف تجهیز صندوق ملی مسکن برای طرحهای حمایتی کند؛ اما عملا مصوبه فراتر از آن است و اراضی تصرف‌شده دولت را برای واگذاری با قیمت منطقهای به میزان مقرر در قانون که حداکثر یک‌دهم قیمت روز است، مجاز به واگذاری به متصرفان کرده است. با تعریفی که از حاشیه‌نشین ارائه شد، به‌طور حتم گروه‌های ساکن در بافت‌های ناکارآمد، توانایی خرید این اراضی را نخواهند داشت و عملا چند اتفاق خواهد افتاد:
۱. تجارب دوره‌های قبل نشان می‌دهد، میزان تصرف اراضی جدید عمدتا توسط گروه‌های خاص به‌سرعت بالا خواهد رفت. ادارات کل راه‌وشهرسازی ظرفیت نهادی لازم برای حفاظت از اراضی را ندارند و در کل ادارات این امر به بخش خصوصی واگذار شده است. تجربه چنددهه نشان می‌دهد دولت در مقابل متصرفان کوتاه آمده است، دیر یا زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد. تجربه چند دهه نشان می‌دهد هیچ زمانی آسیب‌شناسی لازم از گروه‌هایی که زمین در قالب تصرفات به آنها واگذار شده است وجود ندارد و مشخص نیست که کدام دهک‌ها از این قوانین منتفع شده‌اند. واگذاری اراضی متصرفی توسط کسانی که نیازمند بوده ولی توانایی تملک ندارند و ارزش زمین بالاست، عملا مشکلی را حل نکرده و با لطایف‌الحیل این اراضی توسط دلالان به ثمن بخس خریداری شده و این گروه‌ها درجهت اسکان به اراضی دورتر قابل تصرف پناه خواهند برد و روز از نو آغاز می‌شود. کاش آسیب‌شناسی اساسی روی پرونده‌های واگذاری بندهای ذیل انجام می‌شد و آنگاه از ساحل بنگر که در دریا چه غوغاست.
ماده «۱۴۸» قانون ثبت: فروش اراضی تحت تصرف به شرط تناسب عرصه و اعیان در اراضی مسکونی تا ۲۰۰مترمربع به قیمت منطقهای و مازاد بر آن تا هزار مترمربع قیمت کارشناسی روز و اراضی تجاری کلا قیمت کارشناسی روز.
آیین‌نامه اجرایی بند «۲۷» قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کشور:
شروط فروش:
- ماده «۲» عدم‌مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرحهای شهری و احراز تصرفات و بنای احداث‌شده به تاریخ قبل از پایان سال ۱۳۸۳ و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان؛
- ماده «۶» شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آرای مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.
- طبق ماده «۳» اراضی به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره‌‌‌برداری بوده و جابه‌جایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود.
- بهای فروش: ماده «۴» زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد، به متصرف فروخته می‌شود.
تبصره‌های ماده «۶۹» تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: تبصره‌های «یک» تا «۱۰» این ماده در خصوص تعیین‌تکلیف تصرفات اتفاق افتاده روی اراضی دولتی توسط نهادهای دولتی و رفع اختلاف فی‌مابین آنها تصویب شده است. تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن شماره ۱۷۰۲۳۱/ ت۴۶۷۸۲ن مورخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۰ فروش اراضی تحت تصرف قبل از سال ۱۳۸۳ به شرط عدم‌امکان خلع ید و عدم‌مغایرت با طرحهای توسعه شهری تا ۲۵۰ مترمربع به قیمت کارشناسی روز فروخته می‌شود که این مصوبه طی نامه شماره ۱۸۹۱۳ ه - ب مورخ ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم‌رعایت قانون در تشریفات فروش (از طریق مزایده) و عدم‌واریز درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی ملغی اعلام شد.
۲. آیین‌نامه اجرایی عملا از حیطه سکونتگاههای حاشیه فراتر رفته و همه تصرفی‌ها را در بر گرفته است. فراموش نکنید هزاران هزار مترمربع اراضی، در سال‌های نه‌چندان دور در مناطق خوش آب‌وهوا، از اطراف تهران و کلان‌شهرها گرفته تا مناطق ساحلی شمال و...، به دست قدرتمندان و نه بومی‌ها تصرف شده و عملا این آیین‌نامه چراغ سبز کاملا مشخصی به این گروه‌هاست که تصرف خود را تطهیر کنند.
۳. ادبیات جهانی علمی از نفس موضوع امنیت تصدی و تصرف پشتیبانی می‌کند؛ اما ای‌کاش کسانی که با ماده «۱۴۸» یا سایر قوانین سند گرفته‌اند، کمی تامل و مطالعه و بررسی کوچک انجام می‌دادند و اینکه این واگذاری‌ها که مشکلی از مشکلات سکونت را حل کرده است. مطمئنا هر خانواده ایرانی مسکن مناسب را حق خود می‌داند؛ اما این نوع واگذاری بدون مشخص کردن گروه هدف بر مشکلات خواهد افزود. فقط رنکینگ قیمت زمین و اینکه جابه‌جایی در قیمت کارشناسی رانت قیمتی ایجاد خواهد کرد، گویای این مساله است که به‌زودی با خیل عظیمی از پرونده‌های حقوقی روبه‌رو خواهیم بود.
دیر نشده است؛ کمی تامل، کمی مشورت و تغییر در آیین‌نامه می‌تواند از ناپایداری جلوگیری کند. مشخص کردن محدوده‌های سکونتگاهی، تدوین آیین‌نامه واجدان، چگونگی کمک به خانوارها برای تملک و تصدی و در نهایت خط قرمز بر هر گونه واگذاری تصرفی در مناطق خوش آب‌وهوا و تیغ رفع تصرف برای آیندگان، مشکل را آسان‌تر خواهد کرد.
