چرا تجربههای قبلی شکست خورد؟
نکته دیگری که در تشریح این بحث اهمیت زیادی دارد، مشخص‌کردن نقش دولت و سیاستگذار مسکن در این فرآیند است. باید به این سوال پاسخ داده شود که نقش دولت در این زمینه چیست و میزان ورود بخش خصوصی به این حوزه چقدر است؟ در این میان هریک از این دو بخش تا چه اندازه در حیطه درست وارد کار شده و اقدام به تسهیلگری یا مداخله مستقیم در امر صنعتیسازی می‌کنند؟ این موارد موضوعات مهمی هستند که باید به آنها توجه شود.
اولین نکته، مربوط به شناخت درست از مفهوم و معنای صنعتیسازی است. شناخت درست از صنعتیسازی و داشتن تعریف درست و دقیق از این موضوع بسیار مهم است. صنعتیسازی در مفهوم درست، در واقع مجموعه‌‌‌ای کامل از خدماتی است که برای یک‌ساختمان انجام می‌شود و از زمانی که زمین تحویل می‌شود، همه فرآیندهای اجرایی، از فونداسیون تا سایر بخش‌‌‌ها (صفر تا صد مراحل ساخت)، باید به صورت کارخانه‌‌‌ای تولید و مونتاژ شود. تنها استفاده از مصالح جدید به معنای صنعتیسازی نیست، بلکه صنعتیسازی به این معناست که تمام اجزا و قطعات ساختمان در کارخانه تولید شده باشند و در محل احداث ساختمان اجرا شوند. عملا می‌‌‌بینیم که چنین موضوعی در کشور ما و در سوابق قبلی انبوه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی مانند مسکن مهر اجرایی نشده است. در صنعتیسازی صفر تا صد فرآیند ساخت به صورت کارخانه‌‌‌ای انجام می‌شود و ظرف مدت بسیار کوتاهی قطعات کارخانه‌‌‌ای روی زمین مونتاژ می‌شود. بنابراین صرفا استفاده از مصالح ساختمانی نوین در یک‌ساختمان به معنای صنعتیسازی نیست. ضمن اینکه قبل از هر اقدامی باید تفکر صنعتیسازی بر این رویه حاکم باشد؛ یعنی پشت این فرآیند باید تفکر صنعتیسازی نهفته باشد.
از سوی دیگر، همان‌طور که گفته شد، زیرساخت در امر صنعتیسازی بسیار مهم است. تا زمانی که زیرساخت درست در این زمینه در کشور پیاده نشود و امکانات لازم برای تولید مصالح صنعتیسازی و اجرای فرآیندها با تفکر صنعتیسازی فراهم نیاید، نه‌تنها صنعتیسازی در کشور مزیت نیست، بلکه فرآیند ساختمانسازی به فرآیندی معیوب‌‌‌تر تبدیل می‌شود.
در سال‌های اواسط دهه ۱۳۸۰ (سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) که نقشه راه صنعتیسازی در کشور تهیه شد، در هریک از مراحل صنعتیسازی بر ایجاد زیرساخت‌‌‌های موردنیاز تاکید شد. دولت وظیفه ایجاد این زیرساخت‌‌‌ها را دارد؛ اما مداخله مستقیم این نهاد در این امر نتیجه معکوس به جا گذاشت. هر جا دولت به طور مستقیم وارد عملیات اجرایی ساخت‌وساز شد، کل فرآیند صنعتیسازی با اختلال همراه شد. ساختمانسازی در واقع زنجیره‌ای است که هرجا حلقه‌‌‌ای از آن معیوب یا مفقود شود، کل زنجیره به هم می‌‌‌خورد. البته این زیرساخت‌‌‌ها یک‌شبه و به صورت آنی ایجاد نمی‌شوند. یکی از دلایل شکست صنعتیسازی در ایران همین مساله بود. در یک‌ظرف کوچک، اجسام بزرگ‌تر جا نمی‌شوند. این مفهوم بسیار ساده است؛ باید برای هر امری ظرفیت مناسب آن ایجاد شود. ذکر این نکته نیز لازم است که قبل از آنکه موضوع صنعتیسازی در مسکن مهر مطرح شود، صنعتیسازی به‌تدریج در حال ورود به ساخت‌وسازهای ایران و ایجاد ظرفیت‌‌‌های لازم برای گسترش آن بود. در واقع به‌تدریج این ظرفیت‌‌‌ها در حال شکل‌‌‌گیری بود.
اما به‌یکباره دولت وقت پروژه‌‌‌ای در مقیاس انبوه ۲میلیون و۴۰۰هزار واحدی را تعریف کرد. ضمنا اینکه دولت برای اجرای این فرآیند، ظرفی کوچک و محدود در قالب ساخت مسکن با مترمربعی ۳۰۰هزار تومان را در نظر گرفت و تفاوتی بین ساخت‌وسازهای صنعتی و سنتی در این زمینه قائل نشد. در آن زمان، این رقم برای ساخت‌وسازهای سنتی مرز لب‌به‌لب (تقریبا برابر) بین هزینه ساخت و رقم تعیین‌شده داشت و حتی در چند مرحله دولت ناچار به افزایش این رقم شد. صنعتیسازی در آن زمان تازه در حال شکل‌‌‌گیری بود و نه‌تنها برای ایجاد آن به زمان و همچنین اجرا در قالب پروژه‌‌‌های پایلوت و کوچک نیاز بود، بلکه این اقدام از آنجا که تازه بود، هزینه‌‌‌های اجرای آن به‌مراتب بالاتر از ساخت‌وسازهای سنتی بود. در واقع باید این روند، به‌تدریج و در قالب پروژه‌‌‌های محدودتر اجرایی می‌‌‌شد و پس از آنکه همه زیرساخت‌‌‌های لازم در این زمینه تامین شد و صنعتیسازی به لحاظ تولیدات کارخانه‌‌‌ای مصالح صنعتی به تولید انبوه رسید، هزینه‌‌‌ها به‌تدریج کاهش می‌‌‌یافت.
نمیتوان انتظار داشت که از همان ابتدا صنعتیسازی ارزان‌‌‌تر از سنتیسازی یا حتی هم‌‌‌قیمت با ساخت‌وسازهای سنتی تمام شود. در سال ۱۳۸۸ دو پروژه صنعتیسازی از سوی بخش خصوصی به صورت پایلوت تعریف شد؛ بیش از ۲۰فناوری نوین برای این پروژه‌‌‌ها در نظر گرفته شد تا مشخص شود کدام فناوری در کشور ما کارآیی دارد و کدام‌یک را باید کنار گذاشت یا جایگزین کرد. اما در آن زمان دولت اصرار داشت، در مقیاس انبوه صنعتیسازی انجام شود و اعلام شد که صنعتیسازی تنها در قالب اجرای پروژه‌‌‌های مسکن مهر مجوز خواهد داشت. در خصوص هزینه‌‌‌های اجرای این کار هم دولت توجهی به این موضوع نداشت که گام اول برای صنعتیسازی، تعریف درست هزینه‌‌‌های اجرای کار است که در مراحل اولیه و قبل از رسیدن به تولید انبوه نمیتوان انتظار داشت صنعتیسازی با ارزان‌‌‌سازی مترادف شود.
زمانی که نهاده‌‌‌های صنعتیسازی به مرحله تولید انبوه می‌رسند و درس‌‌‌های مربوط به آزمون و خطاها را پس از اجرای پروژه‌‌‌های پایلوت پس می‌دهند، زیرساخت‌‌‌ها ایجاد می‌شوند، قدرت تولید افزایش می‌‌‌یابد، نیروی انسانی متخصص به میزان کافی به این موضوع ورود می‌کند و آموزش‌‌‌های لازم را کسب می‌کند، می‌‌‌توان گفت ممکن است صنعتیسازی از آن پس به ارزان‌‌‌سازی هم منجر شود؛ اما در اجرای نمونه‌‌‌های اولیه، قطعا هزینه‌‌‌های صنعتیسازی چندبرابر سنتیسازی خواهد بود. در این زمینه نگاه درستی وجود نداشت. موضوع دیگری که باعث شد صنعتیسازی نتواند به جایگاه خود در ساخت‌وسازهای کشور دست یابد، بلندمدت نبودن دیدگاه‌‌‌های مسوولان در عمده امور مرتبط با ساخت‌وسازهاست.
تجارب نشان داده است که مسوولان عمدتا برای اثرگذاری ساخت‌وسازها در کوتاه‌مدت عجله دارند. مداخله مستقیم دولت در این امر و عدم‌اعتماد به بخش خصوصی نیز در شکست این موضوع بسیار اثرگذار بود. اما عدم‌اعمال حمایت‌‌‌های لازم، مداخله و ورود مستقیم دولت و همچنین عدم‌اعتماد به بخش خصوصی در نهایت باعث شد تا بسیاری از نیروهایی که به این عرصه ورود کرده بودند، عملا نتوانند دوام آورند. برخی شرکت‌ها متلاشی شدند، عده‌‌‌ای زمین خوردند و در این میان عده‌‌‌ای هم با تلاش بیشتر توانمندتر شدند؛ با این حال، در نهایت روند به سمتی حرکت نکرد که صنعتیسازی به روشی موفق و رایج در ساخت‌وسازها تبدیل شود.
در خصوص اینکه آیا صنعتیسازی در پروژه‌‌‌های جدید دولت -مسکن ملی و ساخت یک‌میلیون واحد در سال- در شرایط فعلی قابل اجراست، باید گفت که قطعا قابل اجراست. منتها در این زمینه شروطی وجود دارد که مهم‌ترین آن عدم‌اصرار بر تعیین قیمت مقطوع ساخت است؛ چرا که با ارقامی که در خصوص ساخت هر مترمربع مسکن دولتی از سوی سیاستگذار طرح اعلام می‌شود، عملا نمیتوان دست‌‌‌کم در حال حاضر صنعتیسازی کرد. اگر صنعتیسازی به‌درستی در کشور تعریف و اجرایی شود، قطعا بسیاری از مشکلات ساخت‌وساز برطرف خواهد شد.
موضوع حمایت‌‌‌ها در صنعتیسازی نباید فراموش شود. همه این ضعف‌‌‌ها باعث می‌شود تا کل فرآیند صنعتیسازی در کشور خراب شود. علاوه بر این دولت باید در این زمینه با شرکت‌های واقعی و متخصص در امر صنعتیسازی وارد مذاکره شود؛ نه اینکه کار را به صورت پیمانکاری تعریف کرده و به هر کسی که ادعای سازنده بودن دارد، واگذار کند. باید علاوه بر در نظر گرفتن حمایت‌‌‌های موردنیاز از این شرکت‌ها، قیمت‌ها براساس خدمات و آپشن‌‌‌هایی که برای ساخت‌وساز در نظر گرفته شده و اعمال می‌شود، تعیین شود. تعیین قیمت مقطوع و یکنواخت برای همه سازنده‌‌‌ها، همه پروژه‌‌‌ها و در همه مناطق اشتباه و محکوم به شکست است. از سوی دیگر حتما باید ضمانت‌‌‌های لازم برای اجرای کار با بالاترین کیفیت، کمترین زمان و همچنین تحویل به‌موقع از شرکت‌ها دریافت شود.
در حال حاضر توانمندی‌‌‌ها در این زمینه در کشور کم نیست و اگر سیاستگذار مسکن با دید درست و کارشناسی به موضوع عمل کند، حتما می‌‌‌تواند از این روش در ساخت‌وسازها استفاده کند. واقعا الزامی ندارد که دولت ظرف چهارسال ۴میلیون واحد مسکونی بسازد، بلکه می‌‌‌تواند ساخت‌وسازهای درست و اصولی و باکیفیت را با مقیاس کمتر و واقع‌‌‌بینانه‌‌‌ای اجرا کند و مطمئن باشد که نتیجه این کار بسیار بهتر از ساخت انبوه و فکرنشده خواهد بود. تعیین قیمت‌های دستوری در امر ساخت‌وساز باید منسوخ شود و در این زمینه اعتماد به بخش خصوصی توانمند و متخصص از امور ضرروی است.
