بورس، اولویت دولت نیست
در بازارهای مالی و بورس «جریان پول نقد» در تقویت یا تضعیف این بازارها نقش اصلی را بازی می‌کند؛ به این معنا که اتخاذ هر سیاستی که به افزایش جریان پول نقد در بازار منجر شود، می‌تواند بهترین سیاست دولت‌ها قلمداد شود. در بورس ایران نیز محک صحیح بودن سیاستهای کلان همین مهم است. فارغ از اینکه مکانیزم بازار آزاد در بازارهای مالی، دخالت دولت‌ها را صحیح نمی‌داند، با توجه به لطمه واردشده به سرمایه اجتماعی بورس ایران در سال ۱۳۹۸ و پس از آن بحران کرونا، جنگ اوکراین و سیاستهای شدید انقباضی فدرال‌رزرو، سازمان بورس در راستای ارائه مشورت به دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح در برهه کنونی گام خوبی برداشته است.پس از بیان چالش‌ها در نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد جلسه‌ای را با این سازمان و هلدینگ‌های بزرگ بورسی (حدود ۷۰ تا۸۰درصد ارزش بازارسرمایه) تشکیل داده که اقدام خوبی از سوی دولت است، اما باید توجه کرد که با توجه به رویکرد و نگاه سیستمی، بازارسرمایه، اولویت نخست دولت نیست. بنابراین در صورتی که تصمیمی به بهبود بازارسرمایه و تضعیف اولویتی بالاتر منجر شود، اجرایی نخواهد شد.
راهکارهایی نظیر «تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در کانال از پیش تعیین‌شده»، «حذف نرخ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز» و «حذف قیمت‌گذاری دستوری» از جمله پیشنهادهایی هستند که با درآمد دولت در سال آتی تضاد دارند. از طرفی، کاهش درآمد دولت به کسری بیشتر بودجه و کاهش قدرت پول ملی منجر می‌شود که این امر با سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تضاد است. اما اقداماتی نظیر «شفاف‌شدن روابط مالی بین دولت و بنگاه‌‌‌های اقتصادی»، «تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروسازها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» از اقداماتی هستند که از خروج بیشتر نقدینگی از بازار جلوگیری کرده و با اولویت‌ها و سیاستهای کلان دولتی در تضاد نیستند.در نهایت، با توجه به اینکه دولت در ابتدای راه تدوین مهم‌ترین سند اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲، یعنی بودجه سالانه است، سیاستهای اعمال‌شده دولت در بودجه سال آینده نقش بسزایی در رونق یا رکود بازارسرمایه خواهد داشت.
