آزادی کجای معادله اقتصاد و سیاست قرار دارد؟
کار دولتها چیست و نسبت نظم سیاسی با توسعه اقتصادی را چگونه میتوان تحلیل کرد؟ پیتر مولر زمانی در کتاب مشهور خود «مرجعیت» گفت: جامعه توسعهیافته، یعنی جامعه تنظیمشده. تعابیر بسیاری از این تعریف شده است؛ اما شاید بتوان ادعا کرد که این کتاب درصدد است جامعهای را ترسیم کند که در آن قواعد و قوانین، نسبتهای صریحی بین دولت و شهروندان برقرار کرده و حدود و آزادی و قدرت دوطرف را مشخص میکند.
دولت بهعنوان موجودی مصنوعی که دستساز بشر است، لازم است به هر طریق ممکن، بقا را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ چرا که بزرگترین خیر ممکن است؛ اما بقا تنها نیاز انسان نیست و پس از بقا، دامنه وسیعی از نیازها مطرح میشوند که توجه دولت به آنها ضروری است. مالکیت، آزادی دادوستد، حق انتخاب و تعیین سرنوشت یا بسیاری مسائل دیگر در زمره مواردی هستند که دولت برای رشد و نمو انسانی باید به آنها توجه کند و اقداماتی همسو را در دستور کار خود قرار دهد. در قرن بیستم و نیز قرن بیستویکم، مصداقهای تاریخی بسیاری وجود دارد که بهروشنی نشان میدهد، اگر دولت حقوق و آزادی شهروندان را به رسمیت نشناسد، نهتنها سعادت و کامیابی بشر از صحنه روزگار محو میشود، بلکه شکنندگی اقتصادی، در قالب نمرات ضعیف رشد و توسعه بروز کرده و جامعه از جاده رفاه و شادکامی خارج میشود. رسیدن به سطحی از همکاری و همیاری میان جامعه و دولت، مهمترین راز توسعه در دنیای امروز است؛ رازی که تحقق آن در گرو احترام دولت و جامعه به حدود و حریمهاست. تاریخ، مدرسه است و بارها ثابت شده است که با از بین رفتن حریم آزادی شهروندان، دولتها نیز از گزند حوادث ایمن نخواهند ماند. تبعات این جداسری را عجماغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» بهخوبی نشان دادهاند.