نوسان، نوسان، نوسان
بحران انسانی، نخستین و بزرگ‌ترین پیامد جنگی است که با فرمان کرملین در ابتدای سال میلادی آغاز شد. در نتیجه این جنگ، بیش از ۳میلیون نفر به کشورهای همسایه این دو کشور پناهنده و تعداد مشابهی در اوکراین، ناگزیر به ترک آشیانه شدند. همچون سایر بحران‌ها، اقشار آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را می‌بینند و تامین هزینه‌های زندگی در شرایطی که قیمت مواد غذایی در جهان روند صعودی دارد، دشوارتر از پیش شده است. سیاست انرژی در حال چرخش به سمت دسترسی ایمن و متنوع‌‌‌تر منابع تامین‌کننده است. نقش نفت و گاز طبیعی روسیه در سطح جهانی اهمیت دسترسی به انرژی را مورد توجه جدی قرار می‌دهد. در حالی که شتاب انرژی تجدیدپذیر میتواند بخشی از معما را حل کند، گاز همچنان یک‌منبع مهم باقی می‌مانند و ممکن است، انرژی هسته‌‌‌ای و زغال‌‌‌سنگ سهم بزرگ‌تری از سبدهای انرژی کسب کنند. تامین امنیت غذایی در دستور کار جهانیان قرار دارد. اختلال در تولید گندم و کود در روسیه و اوکراین، منابع غذایی را در سطح جهان تحت فشار قرار خواهد داد.
تامین مواد غذایی مستمر برای کشورهایی که بیشتر در معرض صادرات از این مناطق هستند، به موضوعی مهم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است. همچنین در نتیجه این جنگ، رقابت برای مواد، تجهیزات و کالاهای حیاتی تشدید می‌شود. نیازهای واقعی جهان برای دسترسی ایمن به منابع طبیعی، مواد و تجهیزات پیشرفته (به‌عنوان مثال، نئون، نیکل، پالادیوم و نیمه‌هادی‌ها) رشد کرده و رقابت را در بین کشورها و شرکت‌ها تشدید خواهد کرد. از سوی دیگر، عصر جدیدی از تلاش‌‌‌ها برای کنترل زنجیره تامین و تلاش‌‌‌های بومی‌‌‌سازی فرارسیده است. به احتمال زیاد، دوران نداشتن‌نگاه دقیق به زنجیره‌های تامین، اعتماد به تامین‌کنندگان و بهینه‌سازی برای هزینه‌‌‌ها به پایان رسیده است. این رفتارها که پیش از این توسط رژیم‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای جدید و همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ زیر سوال رفته بود، به تاریخ سپرده میشوند. دولتها و شرکت‌ها به دنبال افزایش انعطافپذیری در زنجیره تامین و در حال بررسی راه‌های نوآورانه برای تامین مالی این تغییرات هستند.
از دیگر پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین می‌توان به تغییر استانداردهای فناوری جهانی اشاره کرد. دولتها برای ارتقای منافع امنیتی و اهداف سیاست خارجی، استفاده از ابزارهای ژئواکونومیک مانند تحریم‌ها و حمایت مستقیم از صنایع استراتژیک و کنترل صادرات بر تجهیزات، نرم‌افزار و فناوری حساس را افزایش داده‌اند. استفاده هماهنگ از این ابزارها توسط کشورهای متحد در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، روند جداسازی استانداردها و توسعه مستقل فناوری را تسریع خواهد کرد. اختلال در جریان‌‌‌های مالی تحریم‌‌‌شده، سیستم بانکی و بازارهای مالی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد که پیامدهای قابلتوجهی برای دارندگان اوراق قرضه، وام‌دهندگان، اجاره‌‌‌دهندگان و سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری‌های حوزه دفاعی نیز در حال افزایش است. نمایش اتحاد و تحریم‌های اقتصادی توسط کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی میتواند تمرکز بیشتری بر مقاومت دفاعی داشته باشد. فرانسه و آلمان، هر دو افزایش قابلتوجهی را در هزینه‌های دفاعی خود اعلام کرده‌اند. همچنین در اوایل مارس ۲۰۲۲، کنگره آمریکا افزایش ۴۲میلیارد دلاری در بودجه دفاعی آمریکا را تصویب کرد. امنیت سایبری، برگ دیگری از پیامدهای این درگیری است. کشورها و شرکت‌ها سال‌ها نگران افزایش فراوانی و پیچیدگی حملات سایبری تحت حمایت دولتها بوده‌اند و این موضوع در دیدار جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌‌جمهور روسیه در ژنو در ژوئن ۲۰۲۱ مطرح شد. به احتمال زیاد، از این پس، این حملات تشدید خواهد شد و دولتها انعطافپذیری سیستم‌های امنیت سایبری را آزمایش می‌کنند. این موارد، تنها اشاره به چند بحرانی است که از دل نبرد مسکو و کی‌یف استخراج می‌شود. این جنگ در حالی رخ داده که جهان با بحران‌های بی‌شمار و پیچیده‌ای دست به گریبان است و ثمره این جنگ، تولید نوسان، نوسان و نوسان در تمامی بازارها و معادلات جهانی است.
سیاستگذاری دولتی برای مهار بحران
موسسه مطالعاتی مکنزی در تحلیل خود بر این امر تاکید می‌کند که دولتها در مواجهه با بحران‌های خلق‌شده پس از جنگ روسیه، باید در جهت مدیریت مداوم شرایط عدم‌اطمینان گام بردارند. دولتها در این مسیر، باید چهار فاکتور را توامان در معادلات خود در نظ بگیرند: نخست، سیاست‌های اقتصادی برای خروج و مهار بحران ناشی از شیوع کووید-۱۹؛ دوم اتخاذ سیاست‌های جدیدی که ممکن است برای کاهش تاثیر رشد قیمت انرژی آغاز شود؛ سوم سیاست‌ها و اقدامات بخش خصوصی برای دستیابی به انتشار خالص صفر و رشد پایدار و در نهایت تغییر در رفتار مصرف‌کننده. از آنجا که این عناصر به‌‌‌طور غیرقابل پیش‌بینی کنار هم قرار می‌‌‌گیرند، با به‌کارگیری این چهار فاکتور، سه‌سناریوی سیاسی بالقوه پیش‌روی دولتها قرار خواهد گرفت که در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متبلور میشوند.
پاسخ محدود بانک‌های مرکزی برای محدود کردن تورم، انقباض پولی را تسریع می‌کند و به اعتماد مصرف‌کنندگانی که به جای خرج‌کردن، پس‌انداز می‌کنند، ضربه می‌زند. با ادامه بحران‌ها رشد، محدود می‌شود و تنش‌‌‌های بازار کار (به‌عنوان مثال، عدم‌تطابق مهارت‌‌‌ها، افزایش بیکاری و رکود دستمزدها) و چالش‌‌‌های پایدار ناشی از بحران کرونا، توانایی اقتصاد را برای تولید مختل می‌کند. پاسخ متوسط و میانه برنامههای محرک مالی و پولی کنونی با تمرکز بر مهار تورم به طور پیوسته در حال کاهش است. برخی از برنامههای جدید، حمایت‌های متوسط و بلندمدتی را ارائه می‌کنند که به کاهش قیمت‌های بالاتر انرژی و موادغذایی کمک می‌کند؛ به‌عنوان مثال، از طریق سرمایه‌گذاری روی سوخت‌‌‌های فسیلی یا کاهش سرعت طرح‌‌‌های کربن‌‌‌زدایی. در این شرایط، مصرف‌کنندگان محتاط هستند؛ اما همچنان در حد متوسط هزینه می‌کنند.
پاسخ قوی محرک‌های پولی اما با موفقیت تورم را تحت کنترل درمی‌آورد. دولتها همچنین برنامههای مالی را برای کاهش تاثیر رشد قیمت انرژی و مواد غذایی اجرا می‌کنند. تورم کمتر و حمایت بیشتر برای افزایش اعتماد کافی است و باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان بخشی از پس‌انداز خود را خرج کنند. سرمایه‌گذاری‌های انرژی قابل‌توجه باعث افزایش انعطافپذیری در برابر شوک‌های انرژی و تسریع انتقال انرژی می‌شود.
