لطمات چندجانبه به آسیا

در دو ماه اخیر، سرعت رشد قیمت‌ها بیشتر شده است. با توجه به وابستگی کشورهای منطقه به انرژی و محصولات کشاورزی، رشد قیمت‌ها عاملی برای نگرانی بوده است. در جنوب و جنوب‌شرق آسیا تعدادی از کشورها به محصولاتی که روسیه و اوکراین تولید می‌کنند، وابسته‌اند و جنگ، اختلال‌‌‌هایی در تولید و صادرات این محصولات پدید آورده است. غرب تحریم‌‌‌های فراگیری علیه روسیه اعمال کرده و این تحریم‌ها موجب منفی‌شدن جو حاکم بر بازارها شده است. همچنین علیه بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و اولیگارش‌‌‌های روسیه تحریم‌هایی اعمال شده است. تحریم‌ها اختلال‌هایی هم در روند تولید تراشه‌ها به وجود آورده است؛ زیرا تولیدکنندگان بزرگ این تراشه‌‌‌ها در آسیا برای تامین گازهای نادر که در تولید این کالا استفاده می‌شوند، به روسیه وابسته هستند. بخش گردشگری این کشورها نیز از جنگ لطمه دیده است. افزایش قیمت مواد خام به برخی کشورها زیان وارد کرده است؛ اما برخی کشورها هم از رشد قیمت‌ها سود برده‌‌‌اند. قیمت آتی گندم و ذرت، اکنون نسبت به یک‌سال قبل، ده‌ها‌ درصد بالاتر است. رشد قیمت مواد خام برای کشورهایی که صادرکننده این مواد هستند، سودمند است. البته اگر بحران کنونی شدت یابد و کل اقتصاد جهان دچار مشکل شود، این کشورها نیز در نهایت از تحولات رخ‌داده زیان خواهند دید.

کشورهایی که از رشد قیمت‌ها سود می‌برند، صادرکننده این مواد هستند. برای مثال استرالیا، اندونزی و مغولستان، صادرکننده زغال‌سنگ هستند؛ مالزی و برونئی صادرکننده نفت هستند؛ استرالیا و مالزی گاز طبیعی صادر می‌کنند؛ اندونزی صادرکننده نیکل است و استرالیا و هند صادرکننده گندم هستند. در این میان، تعدادی از کشورها نیز از رشد قیمت‌ها زیان می‌بینند؛ برای مثال اندونزی، ویتنام، تایلند، مالزی، هند و بنگلادش به دلیل رشد قیمت کود و پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، ویتنام، تایلند و اندونزی به دلیل رشد قیمت غلات دچار زیان می‌شوند. نکته دیگر این است که روسیه، دومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است و طی دو دهه گذشته، میزان قابل ملاحظه‌ای سلاح به چین، هند و ویتنام صادر کرده است. تحریم‌‌‌های بین‌المللی علیه شرکت‌های اسلحه‌سازی روسیه سبب می‌شود که دسترسی خریداران به سلاح‌‌‌های ساخت روسیه قطع شود. البته این تحول، فرصت‌‌‌هایی برای دیگر صادرکنندگان سلاح پدید می‌آورد.

در دو دهه اخیر، مغولستان، ویتنام، چین، لائوس، میانمار، مالزی، اندونزی، بنگلادش، نپال و پاکستان، بیشترین وابستگی را به سلاح‌های صادراتی روسیه داشته‌اند. تحریم‌ها سبب تغییر شکل بازار صادرات و واردات سلاح خواهد شد. از سوی دیگر، بخش گردشگری جنوب شرق آسیا از جنگ لطمه می‌‌‌بیند. با آنکه کشورهای این منطقه، محدودیتی برای خطوط هواپیمایی روسیه اعمال نکرده‌اند؛ اما گردشگران روسیه تمایلی به سفر به آن منطقه ندارند. در حوزه خدمات، بخش گردشگری منطقه جنوب شرق آسیا بیشترین لطمه را از جنگ اوکراین می‌بیند. نوسان ارزش پول ملی روسیه، مشکلاتی که برای پرداخت در سیستم پرداخت‌های بین‌المللی پدید آمده و تحولات اقتصادی داخلی روسیه، عواملی هستند که از سفر گردشگران روسیه به کشورهای آسیایی جلوگیری می‌کنند. دسترسی تعدادی از بانک‌های روسیه به سیستم سوئیفت قطع شده است. بانک جهانی در گزارش جدید خود به تاثیر منفی جنگ اوکراین بر اقتصادهای در حال توسعه منطقه شرق آسیا اشاره کرده است. در واقع، اثرات جنگ روسیه و اوکراین بر چالش‌‌‌هایی که این کشورها از پیش با آن روبه‌رو بوده‌‌‌اند، افزوده است. همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا و سیاست «تحمل صفر» چین در قبال همه‌گیری کرونا، چالش‌های دیگر کشورهای این منطقه هستند. در این منطقه ۲/ ۱میلیارد نفر زندگی می‌کنند و چین ۸۶‌درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه را تشکیل می‌دهد.

طی سال‌جاری میلادی اقتصاد چین ۵‌درصد رشد خواهد کرد؛ اما در یک سناریوی بدبینانه بانک جهانی، رشد اقتصاد چین در سال‌جاری ۴‌درصد خواهد بود. در گزارش بانک جهانی آمده است، با آنکه برخی کشورهای منطقه شرق آسیا و منطقه پاسیفیک توان بیشتری برای از سر گذراندن شوک‌های بیرونی دارند؛ اما در هر حال رویدادهای اخیر از رشد آنها خواهد کاست. از دید بانک جهانی، ۲۳اقتصاد منطقه که البته شامل اقتصادهای توسعه‌یافته استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و سنگاپور نمی‌‌‌شوند، در سال‌جاری ۵‌درصد رشد خواهند کرد. اگر شرایط اقتصاد جهان بدتر شود، ممکن است رقم یادشده ۴‌درصد باشد.