دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی، در یک کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت که تنهاترین و بزرگ‌ترین عامل کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی، این است که انتظار می‌رود اقتصاد اروپا و  آسیای مرکزی تا ۱/ ۴ ‌درصد کوچک‌تر شود.  مالپس گفت که دیگر عوامل این کاهش رشد نسبت به پیش‌بینی ماه ژانویه، شامل افزایش قیمت مواد غذایی و سوختی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته سراسر جهان مورداستفاده مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.  به گزارش سی‌‌‌ان‌‌‌بی‌‌‌سی، همه اینها تا حدودی نتیجه تحریم‌های غرب علیه بخش انرژی روسیه است که موجب شده قیمت نفت و گاز در سرتاسر جهان افزایش یابد. اختلال در صادرات محصولات کشاورزی اوکراین نیز از جمله عواملی شناخته شده که قیمت‌ها را افزایش داده است. روسیه بنادر اصلی اوکراین در دریای سیاه را به تعطیلی کشانده و حمل غلات و دیگر محصولات را برای کشتی‌‌‌های باری که از مسیر دریا، اوکراین را به دیگر نقاط جهان مرتبط می‌‌‌سازند، بسیار خطرناک کرده است. 

مالپس در این رابطه به خبرنگاران گفت: «با توجه به وجود چند بحران همزمان، بانک جهانی خود را برای یک واکنش پیوسته به این بحران آماده می‌‌‌کند.» وی افزود: «طی چند هفته آینده، انتظار دارم با هیات این بانک درباره یک واکنش ۱۵ ماهه به بحران به بحث بنشینیم و تخصیص ۱۷۰‌میلیارد دلار برای پوشش دوره آوریل ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ را بررسی کنیم.»  این بسته تامین مالی برای مقابله با بحران اوکراین حتی بزرگ‌تر از بسته‌‌‌ای است که بانک جهانی برای رهایی از کووید-۱۹ سازماندهی کرده بود. رقم آن بسته به ۱۶۰‌میلیارد دلار بالغ شده بود.  البته خسارات ناشی از تنش روسیه و اوکراین بر اقتصاد جهان بسیار کمتر از اثرات فاجعه‌‌‌باری است که بر اقتصاد اوکراین وکمتراز آن، بر اقتصاد روسیه وارد شده است.  اوایل ماه میلادی جاری، بانک جهانی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی سالانه اوکراین تا ۱/ ۴۵‌درصد سقوط خواهد کرد. این برای کشوری با جمعیت بیش از ۴۰‌میلیون نفر یک رقم شوکه‌‌‌کننده است.  پیش از جنگ تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی اوکراین طی ماه‌های آتی رشد سریعی خواهد داشت.  اقتصاد روسیه هم متحمل یک ضربه بزرگ شده است که عمده دلیل آن تاثیر تحریم‌های ناتو و دیگر کشورهای غربی و توقف کشتی‌‌‌های تجاری است.