یکی از اقداماتی که سیاستگذار در سال‌های اخیر، در سمت عرضه این بازار پیگیری کرده، تغییرات قوانین مالیاتی و هدف قرار دادن خانه‌‌‌های خالی به‌عنوان یک پایه مالیاتی است. با این حال، در طرف عرضه، تفاوت چشمگیری با این تغییرات مشاهده نشده است. از طرف دیگر، همواره افرادی وجود دارند که مالک آپارتمان یا املاکی با سایر کاربردها از جمله اداری و تجاری هستند که قصد فروش دارایی خود را ندارند؛ اما به دلیل پیچیدگی‌‌‌های موجود، توان یا تمایل عرضه املاک خود را در بازار اجاره نیز ندارند. در چنین شرایطی، صندوق‌های املاک و مستغلات را می‌‌‌توان پل ارتباطی بین بازار املاک در بخش حقیقی اقتصاد و بورس به‌عنوان بخش مالی دانست. کارکرد اصلی این صندوق‌ها را می‌‌‌توان مدیریت املاک اجاری با هدف درآمدزایی این املاک دانست.

بر این اساس، گروه‌‌‌های متنوعی از ارتباط بخش حقیقی و مالی در زمینه املاک و مستغلات بهره‌‌‌مند خواهند شد؛ سیاستگذاری که هدف ایجاد تعادل در بازار اجاره را دنبال می‌کند، مالکی که می‌‌‌تواند از ملک خود به‌واسطه عرضه در بازار اجاره کسب درآمد کند، مستاجرانی که گزینه‌‌‌های بیشتری در بازار اجاره پیش روی خود می‌‌‌بینند یا سهامدارانی که قصد دارند بدون فعالیت در بازار فیزیکی املاک و مستغلات از بازده این بازار بهره‌‌‌مند شوند. با وجود اهمیت صندوق‌های املاک و مستغلات و نقشی که در دو بخش حقیقی و مالی اقتصاد می‌‌‌توانیم برای آنها متصور باشیم، نهادسازی برای این نهاد مالی با چالش‌‌‌هایی مواجه بوده است. در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، ماهیت و ضرورت حضور فعال این صندوق‌ها در بازار سرمایه، آثار نهادسازی در زمینه املاک و مستغلات و نیز الزامات اصلاح مدل جهانی این صندوق‌ها برای به‌‌‌کارگیری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.