موج افزایش نرخ‌های بهره
تعیین سیاست‌های پولی، کاری بسیار حساس و دشوار است؛ زیرا شما فورا نتیجه تصمیمتان را نمی‌بینید. ممکن است چند ماه در یک مسیر حرکت کنید، سپس اثر این حرکت مشاهده شود. ممکن است، بیش از حد لزوم اعمال یک سیاست را دنبال کرده باشید، در این حالت مجبور می‌‌‌شوید تغییر جهت دهید؛ اما تاثیر این تغییر جهت نیز فورا مشاهده نمی‌شود. از اوایل سال‌جاری میلادی، بانک‌مرکزی آمریکا مبارزه با تورم را شروع کرده و این نهاد در ماه‌‌‌های اخیر، بارها نرخ‌های بهره را بالا برده است. رشد نرخ تورم از اواسط سال گذشته شروع شده بود. هرچه دوره نرخ بالای تورم بیشتر طول بکشد، این ریسک که این نوع تورم به ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شود، بیشتر است. وقتی نرخ تورم برای مدتی طولانی بالاست، در قراردادهای کاری، رشد سریع هزینه زندگی در نظر گرفته می‌شود و شرکت‌ها به‌طور مرتب قیمت کالاهای خود را بالا می‌برند. در این حالت، تورم به مولفه‌ای از حیات اجتماعی تبدیل می‌شود.
بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند، این روند در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد. در آن زمان بانک‌مرکزی برای سال‌های متمادی رشد سریع قیمت کالاها را تحمل کرد؛ در نتیجه از لحاظ ذهنی جامعه با تورم خو گرفته بود و پس از مدتی مبارزه با آن بسیار دشوار شد. در ماه‌‌‌های اخیر، بانک‌های مرکزی به‌سرعت نرخ‌های بهره را بالا برده‌اند تا تورم را مهار کنند و حالا این نگرانی وجود دارد که اقدامات تهاجمی بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، زمینه تحولات غیرمنتظره در اقتصاد را فراهم کند. در واقع سیاست پولی تهاجمی کنونی که برای مقابله با فشارهای تورمی در حال اجراست، بانک‌های مرکزی را به وضعیت‌های جدید و پرریسک میکشاند.
برخی اقتصاددان‌ها هشدار داده‌اند که بانک‌های مرکزی بزرگ، با محدود کردن سریع و شدید سیاست‌های پولی در دورانی که وضعیت اقتصادی در اروپا و چین خوب نیست و زنجیره‌های تامین دچار اختلال هستند، اقتصاد جهان را در معرض ریسک قرار می‌دهند. از دید این اقتصاددان‌ها، ریسک افراط در اقدام برای مهار تورم بالاست. آنها ممکن است اقتصادها را وارد رکودی عمیق‌تر از حدی کنند که برای مهار تورم لازم است و نرخ‌های بیکاری را به‌شدت بالا ببرند. اقتصاددان ارشد موسسه مالی بین‌المللی می‌‌‌گوید: «بانک‌های مرکزی باید مراقب باشند، بیش از حد لزوم نرخ‌های بهره را بالا نبرند؛ زیرا این اشتباه تبعات زیادی برای اقتصاد جهان خواهد داشت.» در دهه ۱۹۷۰ مقامات بانک‌مرکزی آمریکا برای کنترل تورم، نرخ‌های بهره را بالا بردند؛ اما وقتی فعالیتهای اقتصادی کاهش یافت، آنها محدود کردن سیاست‌های پولی را متوقف کردند و به این ترتیب، تورم برای مدت طولانی بالا باقی ماند. سال ۱۹۷۹ هنگامی که قیمت نفت به‌سرعت افزایش یافت، نرخ تورم به سطوح غیرقابل تحملی افزایش یافت.
بانک‌مرکزی برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را به نزدیکی ۲۰درصد رساند و نرخ بیکاری به بیش از ۱۰درصد افزایش یافت. آن تجربه امروزه بر ذهن سیاستگذاران بانک‌مرکزی اثرات زیادی دارد. هفته پیش، رئیس بانک‌مرکزی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست کمیته سیاستگذاری این نهاد که در آن نرخ‌های بهره برای سومین بار پی در پی ۷۵/ ۰درصد افزایش یافت، گفت: «معتقدیم که اگر نتوانیم ثبات در قیمت‌ها ایجاد کنیم، اثرات منفی این ناتوانی در آینده شدیدتر خواهد بود.» پیش‌بینی مقامات بانک‌مرکزی این است که سال آینده، نرخ‌های بهره به نزدیکی ۵درصد افزایش خواهد یافت. این سریع‌ترین کارزار محدود کردن سیاست‌های حمایتی از دهه ۱۹۸۰ است. سال پیش، رئیس بانک‌مرکزی همواره تاکید می‌کرد که نرخ بالای تورم زودگذر است؛ اما از اوایل سال‌جاری میلادی، او و اعضای این نهاد احساس خطر کرده‌اند و افزایش نرخ‌های بهره آغاز شده است.
پنج‌شنبه هفته قبل، بانک‌مرکزی انگلستان نیز نرخ‌های بهره را بالا برد و به ۲۵/ ۲درصد رساند و این اقدام در حالی انجام شد که این نهاد اعلام کرده، ممکن است اقتصاد این کشور از پیش وارد رکود شده باشد. ماه آینده، نشست شورای سیاستگذاری بانک‌مرکزی اروپا برگزار می‌شود و انتظار می‌رود که در این نشست، نرخ‌های بهره بار دیگر افزایش یابد؛ زیرا در منطقه یورو نیز نرخ تورم به‌سرعت افزایش یافته است. اقدام بانک‌مرکزی اروپا در حالی انجام می‌شود که جنگ اوکراین، اقتصاد اروپا را دچار مشکلات بزرگی کرده است. موضوع مهم این است که بانک‌های مرکزی، هم برای مهار فشارهای تورمی و هم برای جلوگیری از وارد شدن تورم به اقتصاد، نرخ‌های بهره را بالا می‌برند. در واقع، همزمان با آنکه بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌های بهره را بالا می‌برند، دیگر بانک‌های مرکزی در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره قرار می‌گیرند تا از تغییرات بزرگ ارزش پول ملی جلوگیری کنند.
افزایش نرخ بهره در یک کشور سبب رشد ارزش پول ملی آن در مقایسه با پول ملی شرکای تجاری آن کشور می‌شود. وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود؛ یعنی نرخ تورم در اقتصاد رشد می‌کند و کشور دچار بی‌‌‌ثباتی مالی می‌شود. روز پنج‌شنبه، بانک‌های مرکزی در اندونزی، تایوان، فیلیپین، آفریقای‌جنوبی و نروژ نیز نرخ‌های بهره را بالا بردند و افزایش نرخ بهره در سوئیس سبب شد، دوره نرخ بهره منفی در اروپا پایان یابد. در ژاپن، نرخ تورم پایین‌‌‌تر است و نرخ‌های بهره پایین نگه داشته شده است. بانک‌مرکزی این کشور، روز پنج‌شنبه برای نخستین‌بار از ۲۴سال قبل، در بازار دخالت کرد تا ارزش ین را بالا ببرد.
نکته اساسی این است که اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم تبعاتی دارد. هدف افزایش نرخ بهره، کاستن از فعالیتهای اقتصادی و تقاضاست. به‌عنوان مثال، بانک‌مرکزی آمریکا پیش‌بینی کرده است که افزایش نرخ‌های بهره به رشد نرخ بیکاری در این کشور به ۴/ ۴درصد در سال ۲۰۲۳ منجر خواهد شد. اکنون نرخ بیکاری ۷/ ۳درصد است. از پیش اثرگذاری افزایش نرخ‌های بهره شروع شده است. در بسیاری از کشورها وام‌گرفتن برای خرید اتومبیل یا خانه پرهزینه‌‌‌تر شده است. در آمریکا نرخ سود وام‌های مسکن برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۸ به بالاتر از ۶درصد افزایش یافته و بازار مسکن در حال سرد شدن است. رشد نرخ تورم و افزایش نرخ‌های بهره، نقدینگی در اختیار شرکت‌ها و خانوارها را کم می‌کند و اقتصاد از رونق می‌افتد. البته ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا اثرات افزایش نرخ‌های بهره احساس شود.
در اتحادیه اروپا و بریتانیا، عاملی که اقتصاد را به سمت رکود میکشاند، جنگ اوکراین است؛ نه افزایش نرخ‌های بهره. در آمریکا تاثیر جنگ اوکراین بسیار کمتر بوده است. در این کشور، وضعیت بازار کار حداقل فعلا خوب است و مصرف شهروندان با آنکه رشد کمتری داشته؛ اما کاهش نیافته است. به همین دلیل است که بانک‌مرکزی آمریکا معتقد است، برای سرد کردن اقتصاد باید اقدامات بیشتری انجام دهد؛ حتی اگر اقدامات بیشتر، به رکود در اقتصاد منجر شود. پاول، رئیس بانک‌مرکزی بارها گفته است که مهار تورم دردناک خواهد بود؛ اما از دید او می‌توان بدون رخ‌دادن رکود، تورم را مهار کرد.
