سال‌های بی‌ثباتی اقتصاد جهانی
معاون رئیس صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه با روزنامه فایننشال‌تایمز گفت، حداقل در پنج‌سال آینده، تدوین سیاست‌‌‌های پولی نسبت به دودهه منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا دشوارتر خواهد بود. در حال حاضر، شوک‌هایی که در حوزه عرضه وجود دارد، بر ریسک‌ها افزوده و بانک‌های مرکزی برای حمایت از اقتصاد و همزمان، مهار تورم با چالش‌های بزرگی مواجه‌اند. سرعت رشد قیمت کالاها بالاست؛ زیرا اختلال در زنجیره‌های تامین که حاصل همه‌گیری کرونا بوده، با رشد تقاضا که حاصل اجرای برنامه‌های عظیم انبساطی است، همزمان شده و در این میان، حمله روسیه به اوکراین شوک‌های بزرگی به بازار برخی مواد خام وارد کرده است؛ نتیجه این شوک‌ها نیز رشد بیش از پیش قیمت کالاها و افزایش فشارهای تورمی بوده است.
بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم وادار شده‌اند، به‌سرعت، نرخ‌های بهره را بالا ببرند. این اقدام تا اندازه‌ای موثر خواهد بود؛ اما بانک‌های مرکزی نمی‌‌‌توانند اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین را رفع کنند و بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران این موضوع هستند که مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها لطمات بزرگی به اقتصادها وارد کند. رئیس بانک جهانی میگوید: «ابزارهای بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته برای حل مسائل مربوط به عرضه مناسب نیستند؛ در نتیجه فشارهای تورمی قدرتمند خواهند ماند و بانک‌های مرکزی صرفا می‌‌‌توانند با بالا بردن نرخ‌های بهره از تقاضا بکاهند و اقتصاد را سرد کنند. به همین دلیل است که درباره بروز رکود در اقتصاد نگرانی وجود دارد.»
در ایالات متحده طی دو فصل گذشته، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و بعید نیست که در دیگر اقتصادها طی فصول آینده چنین وضعیتی مشاهده شود. مقامات بانک‌های مرکزی بزرگ وعده دادهاند که به قیمت‌ها ثبات خواهند بخشید. رئیس بانک مرکزی آمریکا در پایان هفته گذشته، ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و بالا بردن نرخ‌های بهره هشدار داد که احتمالا این اقدام به دوران طولانی رشد پایین اقتصادی، ضعف در بازار کار و لطمه به خانواده‌ها منجر خواهد شد. در این میان، اروپا در وضعیتی بسیار خاص و خطرناک قرار دارد؛ زیرا در این قاره، قیمت انرژی به‌شدت افزایش و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است. بانک مرکزی اروپا باید برای مهار تورم نرخ‌های بهره را بالا ببرد و این اقدام سبب رکود تورمی خواهد شد.
از سوی دیگر، اقتصادهای در حال توسعه به طور خاص در برابر وضعیت کنونی آسیب‌‌‌پذیر هستند؛ به این معنا که در اقتصادهای بزرگ، نرخ‌های بهره در حال بالا رفتن است و اقتصادهای در حال توسعه بدهی‌های عظیمی به دلار و دیگر ارزهای معتبر دارند. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته سبب می‌شود که اقتصادهای در حال توسعه، هم برای بازپرداخت بدهی‌ها و هم برای گرفتن وام جدید دچار مشکل شوند. به همین دلیل اقتصادهای یادشده، باید هرچه زودتر برای جلوگیری از وقوع بحران بدهی اقدام کنند. یکی از تحلیلگران میگوید: «در حال حاضر، جهان با بحران انرژی، بحران غذایی، بحران در زنجیره‌های تامین و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک مواجه است و این عوامل نگران‌کننده، تصمیم‌گیری را برای بانک‌های مرکزی دشوار کرده‌اند.»
بانک‌های مرکزی می‌‌‌دانند که تورم باید مهار شود و تنها ابزار آنها برای این کار، بالا بردن نرخ‌های بهره است. این پرسش مطرح است که نرخ‌های بهره تا چه حد و با چه سرعتی باید بالا برده شود. وجود ابهام‌های عمیق درباره آینده سبب شده است تا بانک‌های مرکزی بسیار بااحتیاط رفتار کنند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند برای پایین آوردن تورم ضروری است که نرخ‌های بهره به میزان چشمگیری بالا بروند و این امر به معنای ضعف یا رکود در اقتصاد جهان است. یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا میگوید ممکن است سال‌های آینده، «سال‌های بی‌ثباتی بزرگ» باشد. هر نوع اقدام بانک‌های مرکزی برای مهار تورم به تغییرات بزرگی در ارزش ارزهای معتبر منجر می‌شود؛ بنابراین در آینده، شاهد تحولات بزرگی در بازارهای ارز خواهیم بود.
