رشد دستمزدها زیر سایه تجارت آزاد

سیاست تجاری ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ با تغییرات شدیدی روبه‌رو شد. در این دوره، میزان کاهش در نرخ‌های تعرفه، تنها با اصلاحات تجاری هند در سال ۱۹۹۱ و آرژانتین در دهه ۱۹۹۰ قابل مقایسه بود. در ابتدا، دولت خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۷۶) حمایت تجاری تصویب‌شده در دوره «۱۳۷۷-۱۳۷۶» را در نتیجه بحران‌های ذخایر ارزی افزایش داد تا با تاثیر کاهش قیمت نفت در بودجه و در نتیجه کاهش درآمد نفتی، مقابله و بر بحران بدهی خارجی غلبه کند. جدول «۱» حجم واردات و صادرات و نرخ ارز (بازار رسمی و سیاه؛ ریال به ازای هر دلار) را طی سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۳ نشان می‌دهد. کسری تراز پرداخت‌ها، سیاستگذاران را متقاعد کرد که سیاست تجاری ایران مبنی بر کاهش تقاضای کالاهای وارداتی و افزایش صادرات غیرنفتی را بازنگری کنند.

بنابراین، تعرفه‌‌‌ها و موانع غیرتعرفه‌‌‌ای را افزایش دادند؛ در نتیجه، متوسط نرخ تعرفه، به بالاترین سطح ۸/ ۹۱‌درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت. در پی افزایش‌‌‌های بعدی قیمت نفت، دولت خاتمی در سال ۱۳۸۰ سیاست‌های تجاری و ارزی جدیدی را در پیش گرفت، نرخ ارز را یکسان کرد و موانع تعرفه‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌ای را کاهش داد. در حالی که میانگین ساده نرخ‌های تعرفه در سال ۱۳۸۰ حدود ۸/ ۹۱‌درصد بود، در سال ۱۳۸۲ به ۷/ ۲۶‌درصد کاهش یافت. علاوه بر این، محدودیت واردات و موانع پیش‌روی کالاها از ۹۵۰قلم به ۸۲قلم در سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۶ کاهش یافت. علاوه بر این، دولت در سال ۱۳۸۱ نوعی سیاست تعرفه‌‌‌گذاری را آغاز کرد که براساس آن، موانع تجاری غیرتعرفه‌‌‌ای به معادل‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای تبدیل شد. به‌عنوان بخشی از این سیاست، قوانین یکپارچه‌سازی عوارض واردات به تصویب مجلس رسید و حدود ۹۰‌درصد محدودیت‌های واردات برداشته شد.

همچنین خدمات مکانیزه سفارشی انجام و سامانه واحد نرخ ارز ایجاد شد. پس از اجرای این سیاست‌ها مجددا نرخ تعرفه‌ها حدود ۴‌درصد افزایش یافت. پیش از سال ۱۳۸۰، اعمال تعرفه بر واردات براساس ارزش واردات بود که برحسب نرخ ارز رسمی (۱۷۵۲ریال به ازای هر دلار آمریکا) اندازه‌گیری می‌‌‌شد. در سال ۱۳۸۰ بانک‌مرکزی ایران، اصلاحاتی را در سیاست ارزی انجام داد که براساس آن، بانک‌مرکزی نرخ ارز ثابت را متوقف کرد و اجازه داد که نرخ در بازار آزاد تعیین شود؛ در نتیجه، تمامی معاملات بین‌المللی با نرخ بازار بالاتر از نرخ کنترل‌شده

(هر دلار آمریکا ۱۷۵۰ریال) انجام و موجب تورم قیمتی شد. بنابراین، اصلاح سیاست تجاری به‌عنوان سیاستی اجتناب‌ناپذیر برای مبارزه با تورم ناشی از اصلاحات ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت. کاهش تعرفه تا سال ۱۳۸۲ تداوم یافت. با این حال، میانگین آن تغییر مثبت افزایش ۴درصدی را در سال ۱۳۸۵ تجربه کرد. تعرفه‌‌‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های امکان ورود به بازار در تجارت بین‌المللی شناخته می‌‌‌شوند. علاوه بر موانع غیرتعرفه‌‌‌ای که در رژیم تجاری ایران استفاده می‌شود، تعرفه‌‌‌ها به‌‌‌عنوان ابزار سیاست تجاری نیز به‌‌‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند و میزان آنها به وضعیت ذخیره ارزی ایران بستگی دارد.

متوسط تعرفه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های کشاورزی از ۳/ ۴۸درصد به ۹/ ۸۸‌درصد در سال ۱۳۸۰ افزایش یافت؛ اما در سال ۱۳۸۱ به ۰۹/ ۲۲‌درصد تنزل پیدا کرد. الگوی مشابهی نیز برای معادل تعرفه بخش‌های صنعتی سیاستگذاری مشاهده شد.  Doing Business در سال ۱۳۸۵ ایران را از نظر تجارت فرامرزی در بین ۱۸۱کشور، در رتبه ۱۱۳ قرار داد. بنیاد هریتیج نیز در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ درجه باز بودن آن را به‌ترتیب در رتبه‌های ۱۵ و ۱۴۵ قرار داد. تا سال ۱۳۸۲ بیش از ۲۴نوع مالیات و عوارض برای کالاهای وارداتی وضع شده بود. معادل تعرفه تخمینی آنها بیش از ۴‌درصد ارزش کالاها نبود؛ اما حجم عظیم کاغذبازی‌ها و بوروکراسی‌‌‌های اداری، رژیم تجاری ایران را به یکی از نظام‌های تجاری پیچیده‌ تبدیل کرد. در سال ۱۳۷۶، تعداد ۳هزار و ۳۵۳طبقه تعرفه از کل طبقات، مشمول اخذ مجوز بودند؛ اما دولت وقت در سال ۱۳۸۲ آنها را به ۴۲مورد و در سال ۱۳۸۳ به صفر کاهش داد. بالغ بر ۳/ ۲۸‌درصد اقلام وارداتی دارای نرخ تعرفه صفر، هنوز در برخی از کدهای تعرفه‌ای با حداکثر نرخ ۱۵۰‌درصد ارزش کالاهای وارداتی (با سهم ۵۳/ ۰درصد) وجود داشت.

 بازار کار

اصلاحات وسیع در سیاست‌های تجاری و نرخ ارز ممکن است بر دستمزدها در سراسر فعالیت‌‌‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. از لحاظ نظری، استدلال می‌شود که نرخ تعرفه و ارزش واردات، با هم رابطه منفی دارند. به‌منظور دریافت ایده اولیه در مورد اینکه آیا اصلاحات تجاری به تغییراتی در قیمت‌های نسبی که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر موانع تجاری و دستمزدهای نسبی هستند، کمک کرده است، قیمت کالاهای کشاورزی نسبت به کالاهای صنعتی در نمودار  آورده شده است. این نمودار نشان می‌دهد که افزایش نسبتا ملایمی در قیمت در سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۱ وجود دارد. به‌طور شهودی، این راستینه آشکار می‌‌‌سازد که نه‌تنها آزاد‌سازی، موجب افزایش قیمت نسبی محصولات صنعتی نشده، بلکه قیمت محصولات کشاورزی (که کمتر در معرض آزاد‌سازی تجاری قرار دارد) افزایش نسبی را تجربه کرده است.

جدول «۲» نشان می‌دهد که سهم کالاهای سرمایه‌‌‌ای در کل واردات رو به کاهش است؛ اما سهم کالاهای واسطه‌‌‌ای به‌وضوح طی سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۹۹ افزایش یافته است؛ در نتیجه، ممکن است حجم بیشتر از نهاده‌‌‌های تولیدی وارداتی به عرضه بیشتر کالاهای تولیدی منجر شود که به نوبه خود، قیمت این کالاها کاهش می‌‌‌یابد یا حداقل به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. همچنین سهم کالاهای مصرفی و نهایی از ۱۵۴/ ۰درصد به ۱۳۷/ ۰درصد در طول سال‌ها کاهش یافته است. این یافته دلالت بر این دارد که آزاد‌سازی و کاهش قیمت نسبی ناشی از واردات کالاهای مصرفی نبوده، بلکه به دلیل تولید کالاهای نهایی در بخش صنعت بوده است. افزایش تولید به افزایش تقاضا برای نهادهای تولید، از جمله نیروی کار منجر می‌شود. برداشتن موانع تجاری احتمالا بر جریان تجارت و دستمزد در صنایع خواهد تاثیر قابل‌توجهی گذاشت؛ بنابراین ممکن است این سوال مطرح شود که آیا تجارت بین‌المللی می‌‌‌تواند دستمزدها را در ایران افزایش دهد و نیروی کار را منتفع سازد؟

نتایج تجربی پژوهش‌های انجام‌شده، نشان می‌دهد که تاثیر اصلاحات سیاست ارزی و تجاری بر سطح دستمزد در ایران با کنترل سطوح مهارت، جنسیت، مناطق، نوع شغل و وابستگی فعالیت کارگران، مثبت است. یافته‌‌‌های تجربی آشکار می‌‌‌سازد که تاثیر بی‌‌‌قید و شرط اصلاحات بر سطوح دستمزد گروه‌‌‌های برنامه، منفی و معنادار است. این یافته با توجه به روش تخمینی که اثر را برای چند دهک توزیع دستمزد تخمین می‌‌‌زند، قوی است. علاوه براین، پس از کنترل ویژگی‌‌‌های فرد، واردات، استان محل سکونت فرد، سن، بخش شغلی، تحصیلات و حرفه، نتایج بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند؛ اگرچه بزرگی اثر بسیار قابل‌توجه بوده و در سطوح معناداری مرسوم، اثر سیاست آزاد‌سازی اقتصادی بر دستمزد کارگران مثبت است. نکته مهم از نظر تحولات اجتماعی ناشی از سیاستگذاری اقتصادی (آزاد‌سازی تجاری) این است که سیاست اجراشده، نه‌تنها سبب افزایش نابرابری در دستمزها نشد، بلکه بیشترین افزایش دستمزد ناشی از آزادسازی اقتصادی، نصیب طبقه متوسط از افراد دستمزدبگیر (بالاترین سهم از تعداد افراد مزدبگیر) شد.