بحران‌های فوری در انتظار دولت جدید
برخی کارشناسان معتقدند، اقتصاد انگلستان با رکود تورمی مواجه است؛ یعنی ترکیبی از نرخ پایین رشد و نرخ بالای تورم. در ماههای اخیر، قیمت کالاها با بیشترین سرعت در چهار هه اخیر رشد کرده است و نهادهای تحلیلگر معتقدند که در ماههای آینده، نرخ تورم به ارقامی بسیار بالاتر افزایش خواهد یافت. موضوع بعدی، کاهش تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی است. بانک‌مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده است که در ماههای آینده، رکودی طولانی در اقتصاد آغاز خواهد شد؛ زیرا رشد دستمزدها بسیار کند بوده و به دلیل نرخ بالای تورم، قدرت مصرف خانوادهها پیوسته در حال کاهش است.
پیش‌بینی شده است که درآمد خانوادهها پس از تعدیل با مالیات و تورم، امسال و سال آینده به‌شدت کاهش خواهد یافت و سرعت کاهش درآمدها بالاترین میزان از دهه ۱۹۶۰ است. دولت تدابیری را برای جلوگیری از افزایش هزینه انرژی خانوادهها اتخاذ کرده است؛ اما در سال‌جاری متوسط هزینه انرژی خانوادهها ۸۰درصد بالا می‌رود؛ به‌ویژه تقاضا شده است که اقدامات حمایتی برای خانواده‌های کم‌درآمد انجام شود. رشد قیمت انرژی به تمامی بخشهای اقتصاد، از جمله کسب‌وکارهای کوچک لطمه زده است.
آن دسته از کسب‌وکارها که مصرف انرژی بالایی دارند، نظیر رستوران‌ها، زمستان امسال باید فعالیت خود را تعطیل کنند؛ زیرا نمی‌توانند صورتحساب‌های نجومی برق و گاز را پرداخت کنند. به همین دلیل ضروری است که دولت برای مداخله در بازار برنامه‌ای تدوین کند تا از تعطیلی کسب‌وکارها و افزایش نرخ بیکاری جلوگیری شود. موضوع مهم دیگر، افزایش اعتصاب‌ها به دلیل هزینه رو به رشد زندگی و قدرت پایین مصرف است. نیروی کار در بخشهای گوناگون اقتصاد خواستار افزایش دستمزدهاست. دولت باید به این تقاضا واکنش مثبت نشان دهد؛ زیرا پایین باقی‌ماندن قدرت خرید به افت تقاضا و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود و اقتصاد برای مدت طولانی‌تری دچار رکود خواهد بود.
به نظر می‌رسد که دولت جدید انگلستان در ماههای آینده باید به بحران‌های فوری اقتصاد رسیدگی کند. از آنجا که بخش بزرگی از این بحران‌ها منشأ بیرونی ندارند، دولت انگلستان مانند دولت‌های دیگر به‌طور کامل بر اوضاع مسلط نیست. در ماههای اخیر، بانک‌مرکزی انگلستان بارها نرخ‌های بهره را بالا برده است تا تورم را مهار کند؛ اما این اقدام باید با دقت انجام شود؛ زیرا رشد نرخ‌های بهره به اقتصاد لطمه وارد می‌کند. تحلیلگران خوش‌بین معتقدند که در سال آینده وضعیت اقتصاد انگلستان و اروپا بهتر خواهد شد؛ البته نه خیلی بهتر.
