انرژی؛ چالش اصلی
در ماههای اخیر، همزمان با حرکت انگلستان به سمت رکود، رشد شدید قیمت انرژی و نرخ تورم و افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی، این کشور با خلأ رهبری مواجه بوده است. در ماه ژوئیه، بوریس جانسون اعلام کرد که از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد. از آن زمان، افق وضعیت اقتصادی به علل گوناگون بدتر شده است. نرخ تورم سالانه به بالاتر از ۱۰درصد افزایش یافته؛ زیرا قیمت موادغذایی و سوخت به‌سرعت بالا رفته و پیش‌بینی شده است که نرخ تورم به ارقام بالاتری افزایش خواهد یافت. وضعیت ناهنجار کنونی و ناامیدی درباره آینده سبب شده است تا صدها هزار نیروی کار در بخش حمل‌ونقل و بنادر انگلستان دست به اعتصاب بزنند. طی ماه گذشته، ارزش پوند انگلستان در برابر دلار بیشترین کاهش را از همهپرسی سال ۲۰۱۶ و جدایی این کشور از اتحادیه اروپا داشت و به پایین‌ترین حد خود طی بیش از دوسال اخیر رسید.
برخی کارشناسان معتقدند، وضعیت برای مدتی پیوسته بدتر خواهد شد. بانک‌مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده است که همزمان با شدت پیدا کردن بحران انرژی، نرخ تورم به ۱۳درصد افزایش مییابد. از سوی دیگر، بانک سیتی‌‌‌گروپ تخمین زده است که نرخ تورم در انگلستان اوایل سال آینده میلادی به ۱۸درصد افزایش خواهد یافت. بانک گلدمن‌ساکس نیز هشدار داده است که اگر قیمت گاز طبیعی در سطوح بالای کنونی باقی بماند، ممکن است نرخ تورم به ۲۲درصد برسد. وضعیت بسیاری دیگر از شاخص‌‌‌های اقتصادی انگلستان نیز نگران‌کننده است. موضوع بسیار مهم این است که دولت‌های اروپایی، از جمله دولت انگلستان، برنامه کاملا قابل اتکایی برای حل مسائل مختلف کنونی ندارند و درباره موثر بودن برنامه‌‌‌های تدوین‌شده هم قطعیت وجود ندارد.
از تراس که قبلا وزیر خارجه بریتانیا بود، خواسته شده است که در جایگاه نخست‌وزیر این کشور به‌سرعت در امور دخالت کند و به اوضاع سامان دهد. تراس چهارمین رهبر محافظه‌کار است که در یک‌دهه اخیر، قدرت را در انگلستان در دست گرفته است. اقتصاددان‌ها معتقدند، فوری‌ترین مساله‌ای که تراس باید به آن رسیدگی کند، بحران انرژی و افزایش شدید قیمت‌هاست؛ زیرا این بحران میتواند به تعطیلی طیف وسیعی از کسب‌وکارها منجر شود و میلیون‌ها خانوار را وادار کند که بین سیر کردن شکم خود یا گرم‌کردن خانه، یکی را انتخاب کنند.
کارشناسان هشدار دادهاند که اگر دولت برای مقابله با بحران یادشده اقدامی انجام ندهد، وضعیت بخش بزرگی از مردم انگلستان به‌سرعت وخیم خواهد شد. یکشنبه هفته جاری، تراس در مصاحبه با خبرگزاری بی‌بی‌سی گفت، طی روزهای آینده در حوزه مساله مهم انرژی بیانیه‌‌‌ای صادر خواهد کرد. طی یک‌ماه آینده نیز بسته فراگیرتر اقتصادی را معرفی می‌کند. در حال حاضر همه امیدوارند که دولت جدید به‌سرعت تصمیمی قاطع در حوزه بحران انرژی و وضعیت کلی اقتصاد اتخاذ کند تا حداقل مردم نسبت به آینده خوش‌بین شوند.
آنچه اکنون در بریتانیا حاکم است و سبب نگرانی شدید همه شده، فاجعه در حوزه انرژی است. از ماه آینده میلادی، صورتحساب‌‌‌های انرژی برای خانوادهها با ۸۰درصد افزایش به ۳هزار و ۵۵۰پوند، معادل ۴هزار و ۱۰۰دلار در سال افزایش خواهد یافت و این رقم، میانگین است و برای برخی خانوادهها صورتحساب بسیار بیشتر خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند، ممکن است صورتحساب‌ها برای خانوادهها در ماه ژانویه به بیش از ۵هزار پوند و در ماه آوریل سال آینده به ۶هزار پوند افزایش یابد. افزایش هزینه خانوارها در حوزه انرژی، سبب کاهش قدرت مصرف آنها در حوزه‌های دیگر می‌شود و بانک‌مرکزی انگلستان هشدار داده است که در ماههای آینده، اقتصاد دچار رکود خواهد شد. اقتصاددان ارشد موسسه مطالعاتی مالی انگلستان میگوید: «چالش اصلی که از افزایش قیمت انرژی نشأت می‌گیرد، این است که رشد صورتحساب‌ها وضعیت مالی خانوادهها را وخیم می‌کند. آن‌دسته از خانواده‌هایی که مصرف انرژی زیادی دارند، طی زمستان سال‌جاری برای تامین هزینه‌های عادی زندگی خود با مشکل مواجه خواهند شد و خانواده‌‌‌های فقیر به دلیل نداشتن منابع مالی کافی قادر نیستند این شوک را از سر بگذرانند. نتیجه طبیعی این تحول، آن است که مصرف در کل اقتصاد کاهش خواهد یافت.»
کاهش مصرف به صاحبان مشاغل مختلف لطمه می‌زند؛ چرا که هم باید هزینه بیشتری برای انرژی مصرفی خود پرداخت کنند و هم فروش آنها کاهش مییابد. آن‌دسته از مشاغلی که در دوره همه‌گیری کرونا لطمات زیادی دیدند و قدرتمند نیستند، طی ماههای آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهند بود. نکته نگران‌کننده دیگر این است که کاهش ارزش پوند بر شدت فشارهای تورمی می‌افزاید؛ زیرا هزینه واردات انرژی و دیگر کالاها را بالا می‌برد. مدتی است که بانک‌مرکزی انگلستان در حال افزایش‌دادن نرخ‌های بهره است؛ اما این نهاد نمی‌تواند نرخ‌ها را با سرعت و به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بالا ببرد؛ زیرا ریسک رکود افزایش خواهد یافت.
مشکلات اقتصادی انگلستان به بحران انرژی محدود نیست. سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکارها نگران فقدان تعداد نیروی کار کافی هستند. از زمان همهپرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، یافتن نیروی کار برای پر کردن شکاف‌های شغلی، چالش بزرگی در این کشور بوده است. دفتر آمار ملی انگلستان اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ تعداد اتباع اتحادیه اروپا که در انگلستان زندگی می‌کردند، ۳۱۷هزار نفر کمتر بود.
جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به تجارت انگلستان، به‌ویژه با اتحادیه اروپا نیز لطمه وارد کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که در بلندمدت، میزان تجارت دوطرف ۱۵درصد کمتر از حالتی است که اگر جدایی اتفاق نمی‌افتاد، وجود داشت. اقتصاددان بانک یو.بی.اس میگوید: «نخست‌وزیر جدید بریتانیا باید چالش‌هایی را که به دلیل برگزیت به وجود آمده است و همچنین چالشهای حاصل از بحران انرژی را به‌سرعت حل کند. بدون هدررفتن وقت و با استفاده از تمامی فرصت‌ها و ابزارهای موجود باید این دو گروه از چالش‌ها حل شوند. اگر چالشهای بین انگلستان و اتحادیه اروپا حل نشود، به هر دو طرف، به‌ویژه انگلستان لطمه وارد خواهد شد و جنگ تجاری شروع می‌شود.»
البته همه می‌دانند که حل این چالش‌ها آسان نیست. تراس که این هفته به عنوان نخست‌وزیر انگلستان برگزیده شد، قول داده است که با کاستن از مالیات‌ها به رونق اقتصاد کمک کند؛ اما بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند، این رویکرد ممکن است بر فشارهای تورمی بیفزاید و به وضعیت مالی دولت لطمه وارد کند. همچنین ممکن است پول به جیب کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند، وارد نشود. سود کاهش مالیات‌ها عموما نصیب کسانی می‌شود که بیشتر مالیات می‌دهند؛ یعنی کسانی که پول بیشتری دارند. دولت میتواند با اقدامات هدفمند، از هدر رفتن انرژی جلوگیری کند. تثبیت قیمت گاز و برق در دو زمستان آینده ۱۱۶میلیارد دلار هزینه برای دولت خواهد داشت.
یکی از اقتصاددان‌ها میگوید: «انرژی گران است. برای آنکه مردم در خانه‌های خود یخ نزنند، باید پول انرژی پرداخت شود؛ اما دولت نباید پول انرژی کسانی را پرداخت کند که خودشان قادرند آن را پرداخت کنند؛ این یعنی دولت باید کاملا با دقت به مردم در پرداخت پول انرژی کمک کند.» پرسش مهم این است که اگر قرار است مالیات‌ها کم شود، دولت چطور میتواند به رونق اقتصاد کمک کند. دولت انگلستان در دوره همه‌گیری کرونا به‌شدت استقراض کرد و بدهی کشور اکنون معادل ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی آن است. افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی سبب شده است تا استقراض برای دولت بسیار گران تمام شود. تحلیلگران معتقدند، دولت تراس با مجموعه‌ای متنوع از چالشهای اقتصادی مواجه است و اگر برای حل این چالش‌ها فورا تصمیمات صحیحی اتخاذ نشود، شرایط بسیار بدتر خواهد شد.
