به گزارش بلومبرگ قرار است در هفته جاری روسای بانک‌‌های مرکزی هشت کشور بزرگ عضو گروه ۲۰ با هم دیدار کنند و در این جلسه برآورد تازه‌‌ای از وضعیت اقتصاد دنیا و سیاست‌های مالی که باید اجرا شود را ارائه دهند. از طرفی روسای بانک‌‌های مرکزی در کشورهای آمریکا و استرالیا و بریتانیا هم اعلام کرده‌‌اند افزایش نرخ بهره بانکی سریع‌‌تر از برنامه‌های قبلی اجرا می‌شود. بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم در هفته دوم ماه مارس تاکید کرد روند کاهش تزریق به اقتصاد و افزایش نرخ بهره را تشدید می‌‌کند تا مانع از تسریع نرخ تورم در منطقه شود. این رسانه آمریکایی در مورد کشورهایی که قرار است تغییراتی در نرخ بهره خود ایجاد کنند این طور نوشت: «چین نرخ بهره خود را برای دومین بار از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون افزایش خواهد داد. رئیس بانک مرکزی این کشور در مصاحبه‌‌ای با اشاره به این مطلب که در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت اقتصاد چین در سال جاری با نرخ ۵/ ۵ درصد رشد خواهد کرد، گفت که افزایش نرخ بهره بانکی غیر قابل اجتناب است، زیرا نرخ تورم در کشور با سرعت در حال افزایش است و اگر با این بحران مقابله نشود، اقتصاد با آسیب‌‌های بزرگی روبه‌رو می‌شود.» از طرف دیگر فدرال رزرو آمریکا هم اعلام کرد در هفته جاری ارزش نرخ بهره را ۲۵/ ۰ درصد افزایش خواهد داد و این سیاست تا رسیدن نرخ بهره به ۲ درصد ادامه پیدا می‌‌کند. این نخستین افزایش نرخ بهره در آمریکا از سال ۲۰۱۸ تاکنون است و ریشه در افزایش تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین دارد. آمارها نشان داده است نرخ تورم در آمریکا به ۹/ ۷ درصد رسیده است و این روند در ماه‌های آتی ادامه خواهد داشت. همچنین توقف طرح تزریق به اقتصاد هم در دستور کار قرار دارد. در برزیل هم سیاستی مشابه اجرا می‌شود. انتظار می‌‌رود در هفته جاری نرخ بهره در این کشور برای نهمین بار طی چهار ماه افزایش یابد و به ۷۵/ ۱۱ درصد برسد. در سال گذشته نرخ بهره بانکی برزیل برابر با ۲ درصد بود، ولی نگرانی از تشدید تورم بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا سریع‌تر سیاست افزایش بهره بانکی را در دستور کار قرار دهد. آمارهای رسمی دولت برزیل نشان می‌دهد نرخ تورم در این کشور در دو ماه اول امسال به ۱۰ درصد رسیده است و با توجه به تنش‌‌های روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نفت در بازار می‌توان انتظار داشت این روند رشد تورم در برزیل ادامه داشته باشد. در اندونزی و ترکیه هم رشد قیمت مواد غذایی به چالشی جدی تبدیل شده است و این کشورها برای کنترل این بحران وارد عمل شده‌‌اند. دولت ترکیه نرخ تورم این کشور را بالاترین سطح طی ۲۰ سال اخیر اعلام کرد، ولی تاکید کرد نرخ بهره بانکی را حداکثر تا ۱۴ درصد افزایش می‌دهد و افزایش بهره بیش از این رقم برای اقتصاد ترکیه غیر ممکن است. آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد نرخ تورم در این کشور به ۵۴ درصد رسیده و بیشترین افزایش قیمت در حوزه انرژی و مواد غذایی تجربه شده است.