این اصل ساده اقتصادی، اما در اقتصاد ایران بارها از سوی سیاستگذاران رد شده است. نمونه بارز آن، ممنوعیت واردات خودرو از اواسط سال ۹۷ بود که با هدف «مدیریت منابع ارزی» و «تنظیم بازار»، از سوی سیاستگذاران در دستورکار قرار گرفت و بنا داشت صنعت خودروی ایران را خودکفا کند. اما این تصمیم با تبعاتی همچون «افزایش قیمت خودرو و تشدید انحصار»، «التهاب در بازار خودروهای خارجی» و «از بین رفتن هزاران شغل» همراه شد؛ انحصاری که در چهارسال گذشته علاوه بر کاهش محسوس کیفیت خودروهای داخلی و قیمت‌های سرسام‌‌‌آور در بازار این محصول، ‌‌‌ باب ورود خودروهایی را به کشور گشود که چندبرابر قیمت جهانی در کشور قیمت خوردند. حال، چهار سال بعد از ابلاغ سیاست ممنوعیت ورود خودرو به کشور، بالاخره قفل واردات آن شکسته شد؛ اما این تصمیم سیاستگذار با شبهات و ابهامات بسیاری روبه‌‌‌روست. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» روند شکست قفل ورود خودرو به ایران از زوایا و ابعاد مختلفی زیر ذره‌‌‌بین تحلیلگران و اقتصاددانان قرار گرفته است.