بلای کهنه قیمت‌گذاری دستوری

از طرف دیگر، قیمت‌های جهانی روند نزولی داشته و در سایه ثبات نسبی دلار در داخل و تورم تولیدکننده که بهای تمام‌شده تولید را افزایش و حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد، در کنار ریسک و عدم‌النفع قطعی برق در ماه‌های اخیر و چشم‌انداز قطعی گاز در زمستان، صنایع دلاری و وابسته به قیمت‌های جهانی را که بالغ بر دو سوم بورس را در اختیار دارند، از گزینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران خارج کرده است. در این گروه‌ها انتظار می‌رود، سود آینده‌نگر کمتر از سود ttm باشد و در عین حال که شرکت‌ها ریسک عدم‌استفاده از فرصت‌های رشد قیمت‌های جهانی را از طریق وضع محدودیت‌ها در صادرات هم دارند و از طرف دیگر شرکت‌های تورم‌محور، الزامات قیمت‌گذاری دولتی از خودرو عبور کرده و به صنایع رقابتی مثل لاستیک و شوینده رسیده و این صنایع را زیان‌‌‌ده کرده است و حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز نتوانست سود مورد انتظار تحلیلگران را محقق کند.

قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آثار داشتن منفی بر تولید و اشتغال و تخصیص غیربهینه منابع و احتمال کمبود در میان‌مدت و بلندمدت، سبب زیان‌دهی یا کاهش سود برخی از صنایع بورسی و موجب شده است تا جدابیتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند.  بازارهای موازی، اما به‌شدت داغ هستند و مسکن رشد ماهانه در سطح تورم را تجربه می‌کند. همچنین قیمت کالاها صعودی است و نرخ بهره نیز در حال رشد است. بنابراین در بازارهای رقیب بازده سرمایه بالاتر است. در مجموع، وضعیت امروز بازار ناشی از ریسک‌های بالای سیستماتیک و غیرسیستماتیک است که از جمله عوامل جهانی مانند قیمت‌های جهانی، عوامل داخلی مانند محدودیت صادرات و قطعی برق و گاز و قیمت‌گذاری دستوری و رونق بازارهای رقیب از جمله رشد نرخ بهره است. به نظر می‌رسد، اهتمام برای رفع ریسک‌های داخلی از جمله ریسک‌های غیرسیستماتیک می‌تواند در بهبود و رونق بازارسرمایه موثر باشد.