سم‌زدایی از بازارسرمایه
از طرف دیگر، عناوین طرح‌های کنترل قیمت‌ها بسیار پرطمطراق و گول‌زننده است؛ چرا که گفته می‌شود هدف، حمایت از عموم مردم و مصرف‌کنندگان در جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست. از سال‌ها پیش شاهد اجرای طرح‌های مختلف دخالت دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از شفافیت معاملات با سلسله‌اقدامات سرکوب قیمتی مختلف در زمینه تعیین قیمت حامل‌های انرژی، حقوق و عوارض معدنی، خودرو، مواد غذایی، نرخ ارز، لاستیک، نرخ سود بانکی و... هستیم .
شاه‌بیت چرایی همه این اقدامات، مقابله با افزایش قیمت و تورم و کمک به افزایش تولید بوده؛ در حالی که این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده؛ بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع، در سایه قیمت‌گذاری دستوری، شاهد نظام چندنرخی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌‌‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را در بازارهای مختلف شاهد بوده‌ایم. به‌طور مثال، قصه مرغ و گوشت و تخم‌مرغ هنوز در اذهان باقی است. جالب اینکه هر وزیری هم آمده، ده‌ها مصاحبه در انتقاد از قیمت‌گذاری انجام داده؛ اما گویا این داستان را پایانی نیست.
در سال‌های اخیر، فعالان بازارسرمایه در واگذاری تعیین قیمت کالاها و خدمات در بورس به مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا و فراهم شدن شفافیت معاملاتی تاکید کرده‌اند تا منافع حاصل از حذف این اقدام ناصواب به خود شرکت‌های تولیدی برسد؛ اما اخیرا به‌ناگاه در چرخش ۱۸۰درجه‌ای شاهد ارائه طرح موسوم به سیاستگذاری و تعیین کالاهای مشمول در بورس‌کالا بوده‌ایم که طیف وسیعی از صنایع را در برمی‌گیرد؛ طرحی که در صورت تصویب عملا به معنای حذف بورس‌کالا و عدم‌شفافیت معاملاتی است و این اقدام، باعث کاهش سود‌آوری شرکت‌ها و افت نماگرهای بورس خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌‌‌پذیری تولید را نیز از بین می‌برد و در نتیجه به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید منجر خواهد شد؛ این اقدام بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و در کوتاه‌مدت موجب التهاب و حفظ و توسعه منافع دلالان و تحکیم انحصار شده و نتیجه‌‌‌ای جز توسعه رانت و تولید فساد و عدم‌شفافیت در کشور نخواهد داشت و در بلندمدت هم کاهش بهره‌‌‌وری در بنگاه‌‌‌های تولیدی، افول رقابت‌‌‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه دارد و همه اینها برای اقتصاد کشور و بازارسرمایه سم است. در چنین فضایی امید است که راهکارهای آزموده‌شده قبلی تکرار نشود و مسوولان دست به درمان این بیماری مزمن و حذف قیمت‌گذاری دستوری بزنند و به رشد و توسعه اقتصادکشور کمک کنند.
