ستیز با علم اقتصاد
قیمت رقبا، شرایط بازار، ارزش محصول در ذهن و دیدگاه مشتری، هزینه‌های تولید و توزیع، مشتریان هدف و... در تعیین قیمت موثرند. در قیمت‌گذاری صحیح و هوشمندانه، باید منافع تمام ذی‌نفعان، از قبیل مصرف‌کننده، تولیدکننده، محیط کسب‌وکار، دولت، جامعه و... را در نظر گرفت؛ ولی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی در تعیین قیمت، فاکتور بسیار مهمی است. همچنین تعیین قیمت و روش‌های قیمت‌گذاری کالا به فرآیند دقیقی نیاز دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر درست انجام نشود یا دخالت‌های ناصحیح در آن شکل گیرد، امکان دارد که با از بین رفتن سود، خسارت و مشکلاتی برای کسب‌وکار ایجاد شود و ادامه حیات آن را به خطر بیندازد.
استراتژیهای مختلفی برای قیمت‌گذاری اصولی وجود دارد؛ اما وقتی تمام این استراتژی‌ها و روش‌ها کنار گذاشته می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری جای آن را می‌گیرد، قطعا پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد کشور و بازارسرمایه خواهد داشت. در سیاست شکست‌خورده کنترل قیمت، قیمت‌ها تنها روی کاغذ محدود می‌شوند و در اصل، قیمت‌گذاری دستوری با بی‌‌توجهی به عرضه و تقاضا، تعادل بازارها را برهم زده و آثاری همچون تورم سنگین را به همراه خواهد داشت. این سیاست مدت‌هاست که بر عملکرد بازارسرمایه کشور سایه افکنده و ابعاد و تاثیر مخرب آن بسیار گسترده است.
قیمت‌گذاری دستوری، در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین به شرکت‌ها و عدم‌سوددهی کافی، رقابت‌پذیری تولید را نابود کرده و به تعطیلی یا تولید با حداقل ظرفیت و فرار سرمایه‌گذار منجر می‌شود.در قیمت‌گذاری دستوری که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ و سیاستی نخ‌نما شده است، تمام استراتژیهای قیمت‌گذاری نادیده گرفته می‌شود. همچنین مرزهای تئوری‌های اقتصادی توسط دولت جابه‌جا می‌شود و فروشنده، کالا را صرفا براساس قیمتی که به آن ابلاغ شده است، می‌فروشد. این شیوه که ساده‌ترین و اشتباه‌ترین روش برای کنترل تورم است، سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف استفاده می‌شود و نگاهی به تورم کشور در سال‌های گذشته، موید موفقیت یا عدم‌موفقیت این سیستم است. ضمن اینکه مشخصا جامعه هدف برای کنترل تورم، صرفا مصرف‌کننده این کالاهای خاص نخواهد بود. زمانی که دولت از طریق برخوردهای بخشنامه‌‌‌ای و قهری با هدف کنترل بازار، موجب افزایش تقاضا در کالایی می‌شود و صف‌نشینی برای خرید آن را توجیه می‌کند، در سوی مقابل، سرمایه‌گذاری در آن زمینه را به حاشیه می‌‌‌برد.
تولید کم می‌شود، رکود حاکم شده و بازار دچار التهاب می‌شود و دولت برای خروج از این وضعیت و به‌منظور وارد کردن کالای مذکور، اقدام به چاپ پول می‌کند و مشخصا نتیجه آن تورم افسارگسیخته خواهد بود و این چرخه در اقتصاد ایران فعال بوده و کماکان ادامه دارد؛ هرچند قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف جامعه صورت می‌پذیرد و ممکن است اثرات نامحسوس و زودگذری در کوتاهمدت داشته باشد؛ اما در بلندمدت بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود و نه‌تنها به قشر آسیب‌پذیر کمکی نمی‌کند؛ بلکه به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و توان رقابت را از آنها می‌گیرد.
این نوع قیمت‌گذاری فساد ساختاری ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و انگیزه افزایش بهره‌وری و به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی را به حداقل می‌رساند. قیمت‌گذاری دستوری سیاستی باخت-باخت میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است؛ زیرا نه سودی نصیب شرکت‌ها می‌شود و نه منفعتی نصیب مصرف‌کننده. وقتی سود شرکت‌ها نصیب دلالان و واسطه‌ها شود، چیزی جز زیان برای شرکت‌ها نخواهد ماند. این زیان در بازار سرمایه به سهامداران که صاحبان اصلی این شرکت‌ها هستند، منتقل خواهد شد و رسالت شرکت‌ها مبنی بر حداکثر کردن سود سهامداران را زیر سوال خواهد برد. با نگاه سطحی به بحث قیمت‌گذاری دستوری متوجه خواهیم شد که مصرف‌کننده نهایی به‌ندرت کالای مذکور را به قیمت مناسب به دست آورده است. همچنین قیمت‌های کارخانه و بازار، فاصله زیادی از هم دارند که این فاصله، واسطه‌ها و دلالان را با سودها و مبالغ کلان جذب خود می‌کند.
محدودیت تولید و عدم‌جذابیت تولید، موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده و رشد قیمت را به همراه خواهد داشت و سهم تولیدکننده و مصرف‌کننده از این کنترل قیمت، صفر و حتی زیان خواهد بود.جذابیت اقتصادی مخربی که بر اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود، می‌تواند جریان سرمایه را از مسیر فعالیت‌های زیربنایی و بلندمدت خارج و به سمت فعالیت‌های سودجویانه و سوداگرانه هدایت کند؛ سیاستی است که در بلندمدت کارآیی ندارد و در کوتاهمدت فسادزا خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری که سعی در کنترل بازار دارد، بر صنعت خودرو، فولاد، لبنیات، موادغذایی، خوراک دام، دارو، نیروگاهی و... حاکم بوده و آثار مخربی بر پیکره این صنایع باقی گذاشته است.
سهام بسیاری از صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند، در بازارسرمایه معامله می‌شوند. همچنین سیاست قیمت‌گذاری دولت قطعا این شرکت‌ها را با کاهش حاشیه سود و نهایتا زیان‌ده شدن همراه می‌سازد. با توجه به کاهش توان این شرکت‌ها در سود‌سازی و تقسیم سود و ناتوانی در اجرای طرحهای توسعه و سودآور، دید بازارسرمایه نسبت به این صنایع منفی خواهد شد. افزایش عدم‌اطمینان و افزایش ریسک تولید در فعالیت‌های تجاری، تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. شرکت‌ها خلاقیت در تولید، تنوع طرحهای متناسب با نیازهای مشتری و رعایت کیفیت را کنار خواهند گذاشت.
مشخصا کاهش سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بورس است. این عارضه حتی می‌تواند بورس‌کالا را هم از هدف اصلی که تنظیم قیمت‌ها براساس میزان عرضه و تقاضاست، دور کند و در واقع، قیمت‌گذاری دستوری با ماهیت بازار سرمایه و بورس‌های کالایی در تضاد است. حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند مهم‌ترین و تاثیرگذارترین گزینه در بین نمونه‌های اشاره‌شده باشد و بخش عمده‌ای از زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های خودرو‌ساز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. همچنین صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو و مهم در بازار سرمایه است و ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع دارد و رونق این صنعت، تاثیر مستقیمی بر سایر صنایع خواهد داشت. در صنعت نیروگاهی نیز نبود سودآوری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، توان توسعه زیرساخت را از این صنعت مهم گرفته که نتیجه آن در برهم خوردن توازن بازار عرضه و تقاضای برق مشخص است.
این بخش توان جذب سرمایه‌گذار خصوصی را از دست داده است. از طرفی خاموشی گسترده و نیز قطع برق کارخانه‌های بزرگ کشور ناشی از همین سیاست قیمت‌گذاری و عدم‌توسعه مناسب در ایجاد نیروگاه‌های جدید است. در نگاه اجمالی، معایب قیمت‌گذاری دستوری شامل عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری، کمیاب‌شدن کالا، از بین رفتن کیفیت کالاها و خدمات، تلاش برای پنهان‌کردن وضعیت نابسامان اقتصاد، رکود و ایجاد بازار سیاه، صف‌نشینی برای خرید کالاهای با قیمت مصوب، افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، رونق دلالی، گسترش رانت، برهم خوردن نظم اقتصادی و التهاب بازار، افزایش هزینه‌های کنترل و نظارت، تعطیلی واحد‌های صنفی و ایجاد بازارهای غیر‌قانونی است. پیشنهاد می‌شود که به جای کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری، از بسترهای مناسب عرضه مانند بورس‌های کالایی استفاده شود. دولت‌ها نیز به‌جای دخالت مستقیم در قیمت، نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کنند و با افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس‌های کالایی ضمن حمایت از افزایش شفافیت، به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه کمک کنند.
