چشم امید به کمکهای هند
در هفته‌‌‌های اخیر، نخستوزیر سریلانکا که ماه مه در این جایگاه قرار گرفت، تاکید می‌‌‌کرد با وظیفه‌ای بسیار بزرگ، یعنی نجات اقتصادی که به سمت فروپاشی در حرکت است، مواجه است. ابتدای هفته جاری، پس از آنکه تظاهرکنندگان خشمگین، محل زندگی او و رئیس‌جمهور را به تصرف خود درآوردند، آنها اعلام کردند که استعفا می‌دهند. وضعیت زندگی مردم سریلانکا مدت‌‌‌هاست، بسیار وخیم است؛ اما اخیرا بر شدت مشکلات آنها افزوده شده است. آنها مجبورند ساعت‌ها برای خرید سوخت در صف بایستند و کمبودهای گوناگون بر آنها فشار وارد کرده است. این شرایط برای کشوری که تا همین اواخر، اقتصادش رشد سریع داشت و طبقه متوسط آن در وضعیت نسبتا مطلوبی زندگی می‌کردند، بسیار ناهنجار و غیرقابل تحمل است. درباره شرایط کنونی و ریشه‌های آن سوالات متعددی مطرح است. نخستین سوال این است که بحران کنونی تا چه حد عمیق است؟ واقعیت این است که دولت سریلانکا ۵۱میلیارد دلار بدهی دارد و حتی نمی‌تواند سود این بدهی را پرداخت کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد از حجم کلی این بدهی بکاهد. بخش گردشگری که موتور مهم رشد اقتصادی برای سریلانکا بود، به دلیل همه‌گیری کرونا و نگرانی‌ها درباره ناامنی کشور پس از ترورهای سال ۲۰۱۹ به‌شدت ضعیف شده است. ارزش پول ملی سریلانکا ۸۰درصد سقوط کرده، در نتیجه هزینه واردات به‌شدت افزایش یافته و نرخ تورم با سرعت رشد کرده است. نرخ تورم مواد غذایی در سریلانکا اخیرا ۵۷درصد بوده است. نتیجه آنچه بیان شد، این است که اقتصاد سریلانکا به‌سرعت به سوی بحران حرکت می‌کند و پولی برای تامین کالاهای موردنیاز از خارج، به‌ویژه سوخت و... وجود ندارد.
موضوع دیگر، فساد سیاسی است. فساد سیاسی نه‌تنها به از میان رفتن ثروت کشور منجر می‌شود، بلکه هرگونه برنامه‌ریزی مالی برای نجات کشور را پیچیده می‌کند. یکی از اقتصاددان‌های مرکز توسعه جهانی در واشنگتن می‌گوید: «هرگونه کمک به سریلانکا از سوی بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید کاملا تحت نظارت دقیق انجام شود تا تضمین شود که منابع مالی به‌درستی مدیریت می‌شوند. البته سریلانکا در یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان قرار گرفته و نباید اجازه داد، کشوری با چنین جایگاه مهم و استراتژیک دچار فروپاشی اقتصادی شود.»
دومین سوال این است که اثر بحران کنونی بر مردم عادی چیست؟ بخش عظیمی از جمعیت سریلانکا با مشکل تامین مواد غذایی و دیگر مایحتاج خود مواجه‌اند. بنابر اعلام برنامه غذای سازمان ملل، ۹۰درصد خانواده‌‌‌ها نمی‌توانند در روز سه‌وعده غذا بخورند و سه‌میلیون نفر از جمعیت ۲۲میلیون نفری سریلانکا کمکهای انسان‌دوستانه اضطراری دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، پزشکان برای دسترسی به تجهیزات پزشکی ضروری، به شبکه‌‌‌های اجتماعی متوسل شده‌اند. تعداد رو به رشدی از مردم به دنبال پاسپورت هستند تا بتوانند به خارج بروند و در آنجا مشغول کار شوند. به طور خلاصه، وضعیت کنونی فشارهای فراگیری به بخش اعظم جمعیت وارد کرده است و با توجه به پایدار بودن عوامل وخامت اوضاع، پیش‌بینی می‌شود که برای مدتی نسبتا طولانی شرایط به همین شکل باقی بماند.
سومین سوال این است که چرا اقتصاد، دچار چنین وضعیت ناهنجاری شده است؟ اقتصاددان‌ها معتقدند که بحران کنونی تا اندازه زیادی ریشه‌های داخلی دارد، به این معنی که سال‌ها سوءمدیریت و فساد مالی، زمینه شکل‌گیری وضعیت کنونی را فراهم کرده است. مردم عمدتا از رئیس‌جمهور و برادر او خشمگین هستند. برادر رئیس‌جمهور، در ماه مه پس از چند ماه تظاهرات ضددولتی مردم، از سمت خود یعنی نخست‌وزیری سریلانکا استعفا داد. می‌توان گفت، شرایط اقتصادی طی سال‌های اخیر، به‌تدریج بدتر شده است. در سال ۲۰۱۹ بمب‌گذاری‌های انتحاری در کلیساها و هتل‌ها به کشته‌شدن بیش از ۲۶۰نفر منجر شد و لطمات عمیقی به بخش گردشگری سریلانکا وارد کرد. دولت باید درآمد خود را افزایش می‌داد؛ زیرا بدهی خارجی برای پروژه‌‌‌های عظیم زیرساختی افزایش یافته بود؛ اما دولت برنامه بزرگ کاهش مالیات‌ها را اجرا کرد. این کاهش اخیرا معکوس شده؛ اما این اقدام تنها پس از آن انجام شد که وام‌دهندگان، رتبه اعتباری سریلانکا را پایین آوردند، در نتیجه این کشور نتوانست وام‌های جدید بگیرد. این در حالی است که ذخایر ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته و بخش گردشگری به دلیل همه‌گیری کرونا بی‌رونق است. آوریل سال گذشته، رئیس‌جمهور سریلانکا ناگهان واردات کود شیمیایی را ممنوع کرد. این اقدام غیرمنتظره، سبب کاهش تولید محصولات کشاورزی و رشد قیمت‌ها شد. دولت برای صرفه‌جویی در مصرف ارز، واردات مواد غیر‌ضروری را ممنوع کرد. جنگ روسیه علیه اوکراین به افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت منجر شده است. در ماه مه، نرخ تورم ۴۰درصد و نرخ تورم مواد غذایی نزدیک به ۶۰درصد بود. با آنکه رشد قیمت سوخت و مواد غذایی پدیده‌ای جهانی است؛ اما سیاست‌‌‌های اشتباه دولت سریلانکا نیز در وضعیت وخیم کنونی موثر بوده است. در هفته‌‌‌های گذشته، نخستوزیر تلاش کرد با برشمردن چالش‌های پیش‌روی دولت، با انتقادهایی که درباره عملکرد وی مطرح شده بود، مقابله کند. دولت بیشترین امید را به دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول داشت. کاهش ارزش پول ملی، یعنی روپیه سریلانکا، فشار بیشتری بر مردم وارد کرده؛ زیرا هزینه واردات را بالا برده و کاهش شدید منابع درآمدی سبب شده است تا کشور نتواند بدهیهای خود را پرداخت کند.
پرسش بعدی این است که دولت سریلانکا برای سامان بخشیدن به وضعیت اقتصاد، چه اقداماتی انجام داده است؟ در چند ماه اخیر، دولت با استفاده از خط اعتباری ۴میلیارد دلاری که هند فراهم کرده، بخشی از فعالیت‌‌‌های خود را انجام داده است. ماه پیش یک هیات هندی به پایتخت سریلانکا یعنی کلمبو سفر کرد تا درباره افزایش کمکهای مالی با مقامات این کشور مذاکره کند. اما این سوال مطرح است که سریلانکا تا چه وقت می‌‌‌تواند به کمکهای مالی هند وابسته باشد؟ دولت سریلانکا قبل از رویدادهای ابتدای هفته جاری، مشغول مذاکره با صندوق بین‌المللی پول بود تا کمک مالی دریافت کند. دولت این کشور همچنین خواستار دریافت کمک از چین شده است. دیگر دولت‌ها نظیر آمریکا، ژاپن و استرالیا کمک مالی به دولت سریلانکا ارائه کرده‌اند. اوایل ماه گذشته، سازمان ملل از جامعه جهانی خواست به سریلانکا کمک کند؛ اما تاکنون و در مقایسه با میزان بدهیهای دولت، رقم قابل ملاحظه‌ای برای این منظور جمع‌آوری نشده است.
سریلانکا برای آنکه بتواند تا ۶ماه آینده، بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد، به ۶میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. تحلیلگران تاکید دارند که حتی اگر با کمک دولت‌های دیگر و صندوق بین‌المللی پول، بحران کنونی در اقتصاد سریلانکا به پایان برسد، تا وقتی ضعف‌های ساختاری در مدیریت اقتصاد وجود دارد، رونق پایدار در اقتصاد مشاهده نخواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، قیمت جهانی سوخت و مواد غذایی بالا باقی بماند و احتمالا بخش گردشگری سریلانکا نمی‌تواند به‌سرعت به وضعیت طبیعی بازگردد؛ در نتیجه، تورم بالا ادامه خواهد داشت و درآمدهای ارزی کافی نخواهد بود؛ این امر به آن معناست که مشکلات کنونی مردم سریلانکا حداقل برای مدتی باقی خواهد ماند.
