قوانینی علیه اقتصاد کشور
تصویب‌نامه و اصلاحیه قانون پیشنهادی با مناطق آزاد چه می‌کند؟
۱) کاهش معافیت مالیاتی فعالیت اقتصادی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد از بیست‌سال به پنجسال، یعنی حذف عملی این معافیت در برابر معافیت ده‌ساله شهرک‌‌‌های صنعتی؛
۲) از کاهش معافیت تا مرز صفر، تا اجرای مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد که براساس مصوبه مجلس یازدهم، به مناطق آزاد نیز تعمیم پیدا کرد؛ هزینه تولیداتی که به بازارهای داخلی صادر می‌‌‌شوند از ۹ تا ۲۷درصد افزایش پیدا می‌کند. حال شما باشید، در مناطق آزاد ایران می‌‌‌مانید؟! مناطقی که اغلب به دلیل دورافتاده‌بودن، هزینه‌‌‌های جاری خدمات، نیروی کار و مواد اولیه داخلی، بیش از تولید در شهرهای مرکزی کشور است.
۳) تصویب‌نامه پیشنهادی انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد که برای اجرای تبصره ماده۲۳ برنامه ششم و بند «ز» تبصره ۱۸بودجه ۱۴۰۱ است، با مصوبه مجلس شورای اسلامی منافات دارد! چراکه استقلال نهاد دبیرخانه از میان رفته و با توجه به نوع روابط این نهاد با سازمان‌های عامل، قطعا همین توالی برای سازمان‌های مزبور توسط وزارت اقتصاد محقق میشود (تبیین مخالفت قانونی این امر مجالی دیگر می‌طلبد). البته این مهم در تصریح رئیسجمهور بر لزوم تعامل دبیر شورایعالی با وزیر اقتصاد در فرآیند انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل نیز دیده میشود که به‌رغم قانونی بودن، با قانون برنامه ششم در تضاد است. این مهم به معنی عدول از مرز قانونی تعیین‌شده برای وزارتخانه مزبور بوده و در عین حال با توجه به درخواست کاهش تعداد اعضای شورایعالی و تفویض اختیارات رئیسجمهور به وزارتخانه متبوع خود، عملا وزیر، همه‌‌‌کاره مناطق آزاد میشود.
۴) با تقلیل جایگاه و کاهش تعداد نهادهای عضو شورایعالی، پاشنه‌آشیلی که ظرف این پنجسال، قانون مزبور با آن دست به گریبان بوده، رخ می‌‌‌نماید! در حالی که هم‌‌‌اکنون رئیسجمهور، رئیس شورایعالی است، اجرای بسیاری از مفاد قانون و مقررات مناطق آزاد از۳۰درصد عبور نمی‌‌‌کند و کمتر نهادی به ماده ۲۷ قانون و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه عمل می‌کند. آیا می‌‌‌توان به درخواست‌‌‌های وزیر اقتصاد یا دبیر شورایعالی مناطق آزاد (معاون وزیر) توسط سایر وزارتخانه‌‌‌های همتراز، امیدی داشت؟! اساسا مگر مناطق آزاد به‌عنوان نماینده عالی دولت در منطقه (دولت کوچک) در زمینه‌‌‌های کاری وزارتخانه‌‌‌های صمت، گردشگری، بهداشت، آموزش و پرورش، کشور، امور خارجه یا سازمان محیط‌زیست دارای شرح خدمات و فعالیت نیستند؟! با این موضوعات کاری، وزارت اقتصاد از این به بعد چگونه برخورد می‌کند؟
۵) ظرف یک‌دهه گذشته، برخی از قوانین مناطق آزاد همچون حضور بانک خارجی و معافیت‌‌‌هایی همچون پرداخت حقوق کارکنان (که در کاهش هزینه تولید موثر است)، ابطال شده‌‌‌اند. تعمیم قوانین و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های داخلی که براساس قانون، حق اعمال در محدوده مناطق آزاد را نداشت، بیش از قوانین و مقررات این مناطق، به اجرا درمی‌‌‌آیند و برای فعالان اقتصادی کمتر موردی برای ارجاع به نص قانون مناطق آزاد به‌منظور پیش‌برد امور بر جای مانده است. به این موارد مباحث غیرواقعی مطرح‌شده علیه مناطق آزاد، به‌همراه مداخلات سیاسیون در چیدمان مدیریتی و بدنه کارشناسی مناطق آزاد را در کنار تغییرات مکرر قانونی -که وجاهت قانون مناطق آزاد را از میان برداشته- و افزایش هزینه‌‌‌های روزانه تولید و پرداخت هزینه‌‌‌های خدمات دولتی اضافه کنید؛ نتیجه چه میشود؟
۶) اعمال دو قانون فوق، ایجاد عدم‌شفافیت می‌کند؛ چراکه شرکت‌ها مجبور می‌‌‌شوند برای دور زدن قانون، قبل از موعد پنجسال، شرکت جدید تاسیس کنند و فاجعه مدیریتی-حاکمیتی اینکه تعدد نهادهای مسوول در منطقه به سردرگمی و فساد در روابط سرمایه‌گذار و بدنه دولتی این مناطق منجر میشود؛ چراکه در سطح استانی دیگر با مداخله سایر نهادهای استانی و اراده معطوف به قدرت نمایندگان مجلس نه‌تنها اقتدار سازمان‌ها از میان می‌رود، بلکه به دلیل تقسیم منابع قدرت اعمال قانون با نهادهای دیگر، امکان تفسیر به رأی برای اجرای منافع شخصی و به تبع آن فساد زیاد میشود.
قوانین مورد بحث با چه قوانینی در مناطق آزاد ایران ضدیت دارند؟
اولا؛ ماده۱۱ سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. نیازی به بازگو کردن نیست که مصوبات دو مجلس دهم و یازدهم و دولت‌‌‌های دوازدهم و سیزدهم، در راستای دستور مقام معظم رهبری نیست! سوال اینجاست که چرا در حوزه اقتصاد که مهم‌ترین نظرگاه و راهبردهای تعیین‌شده از سوی ایشان است -به دلیل عدم‌مقبولیت مناطق آزاد- کسی متوجه عمل برخلاف منویات رهبری و عبور از دستورات ایشان و عدم‌تمکین به آنها و مشروعیت‌زدایی از قداست قانون نیست؟!
ثانیا؛ با ماده۶۵ احکام دائمی توسعه کشور که بر حفظ جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد و نوع تعامل سایر اعضای شورایعالی در این مورد تاکید دارد در مخالفت آشکار است.
ثالثا؛ با توجه به ماهیت قانون مناطق آزاد، عدم‌اجرای آن یا تعدی قوانین دیگر بر آن، منوط به اصلاح و تغییر قانون کنونی است؛ در نتیجه اساسا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز از حیز انتفاع و جایگاه قانونی خود خارج میشود.
آیا دستاورد دیگری بر اقدامات یک‌دهه اخیر مترتب است؟
نخست: دیگر سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی اعتمادی به نهادهای فوق -به‌‌‌ویژه دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد- ندارند؛ چراکه به ضمانت اجرای قانونی که براساس آن در این مناطق می‌‌‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، اعتباری وارد نیست.
دوم: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰ و افزایش تعداد مناطق آزاد به ۱۵منطقه، به جز سه استان خراسان و مازندران، سایر نقاط مرزی کشور دارای منطقه آزاد شدند؛ رهبری و نیز رئیسجمهور ایران به دنبال توسعه همکاری‌‌‌های منطقهای براساس توانمندی‌‌‌های متنوع ایران هستند؛ اما در مصوبات دولت و مجلس در حوزه مناطق آزاد -که نخستین عرصه تمرین همکاری‌‌‌های منطقهای و منطقهگرایی است، موجودیت و مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در این مناطق حذف میشود.
سوم: تعدد قانون یعنی بی‌‌‌قانونی؛ چراکه هر فردی به زعم خود به قانون عمل می‌کند. تعدد نهادهای مسوول یعنی بی‌‌‌مسوولیتی در مسیر اجرای قانون و این هر دو با روح جذب و نگاهداشت سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در تضاد است.
چهارم: ما با شدیدترین تحریم‌‌‌ها و سخت‌‌‌ترین شرایط اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دست به گریبان هستیم. آیا فربه کردن شرح وظایف و حوزه دخالت وزارت اقتصاد به نفع اقتصاد ملی است؟ مسیر هضم مناطق آزاد در اندرونی وزارتخانه فوق به جذب و حذف آن منجر نمی‌شود؟ تکلیف سی‌سال برندسازی و ایجاد منطقه آزاد در سطح منطقه و مناطق آزاد جدید چه میشود؟
پنجم: با توجه به جاذبه‌های ایجادشده از سوی کشورهای منطقه برای فعالان اقتصادی با قومیت مشترک در سطح مناطق آزاد، مسوولیت از میان رفتن اشتغال که با فرار سرمایه‌گذار از مناطق آزاد به کشورهای همسایه محقق میشود بر عهده کیست؟ «کسی مسوولیت عدم‌اجرای قاعده نفی سبیل را برعهده می‌گیرد» که آمریکا و کشورهای همسو با آن با تشکیل کنسرتی علیه مزایای ترانزیتی و اقتصادی ایران، وضعیت و موقعیت برتری نسبت به ما پیدا می‌کنند؟
ششم: نباید مشکلات مناطق آزاد را فقط معطوف به عوامل خارجی کرد؛ عدم‌آشنایی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره ظرف سه‌دهه اخیر و غلبه شاخص قرابت سیاسی بر توانمندی مدیریتی در ویترین اقتصاد ایران به‌همراه ضعف مستمر در ایجاد ارتباط با نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، صمت، کشور و راه و ترابری و نمایندگان مجلس، ریشه عدم‌پذیرش و ذهنیت منفی نسبت به مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد.
هفتم: یقین دارم قوه عاقله نظام در کشاکش تحریم-جنگ اقتصادی- و تغییر اولویت سیاست خارجی از برجام غرب‌محور به منطقهگرایی شرق‌محور، به فرصت و مزیت‌های ناشی از تقارن مناطق آزاد با کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور و همسایگی با بازارهای منطقهای به نفع منافع ملی متمایل میشود و قداست و مشروعیت قانون نصب‌العین همه ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.
