جایگاه سازمانی دولت
مثلا یکی از وزرا در حوزه وزارتخانه خود، حاضر نبوده اختیاراتش را در محدوده مناطق آزاد، به مدیرعامل آن منطقه تفویض کند. بالطبع این تفکر جناب وزیر در محدوده مناطق آزاد از اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جلوگیری کرده؛ قانونی که مصوب مجلس و بر همه لازم‌‌‌الاجراست؛ علت هم این بود که می‌‌‌خواهد قانون وزارتخانه خود را در محدوده مناطق آزاد اجرا کند. مهم‌ترین مصادیق آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که متاسفانه به‌غلط و به دلیل اختلافات شخصی، نمایندگان سازوکار منطقه آزاد را زیرمجموعه وزارت اقتصاد آوردند، در حالی که مناطق آزاد، بیشترین تنش و اختلاف را با دو نهاد گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی داشتند. این قضیه باعث شد که مناطق آزاد، ضعیف و ضعیف‌‌‌تر شوند. همان‌گونه که روز اول، قانون‌گذار به‌درستی، مناطق آزاد را به صورت مستقل، زیرمجموعه رئیس‌‌‌جمهور دیده بود، با توجه به آن قانون، جایگاهی در مجموعه ریاست‌جمهوری به وجود آوردند و وزارتخانه‌‌‌های مختلف موظف شدند، اختیارات و مسوولیت‌‌‌هایشان را به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض کنند.
اکنون با این مصوبه، کاملا روند معکوس شده است. مسلما زمانی که مناطق آزاد ذیل یک وزارتخانه باشند، وزارتخانه‌‌‌های دیگر حاضر نیستند مسوولیت‌‌‌هایشان را به زیرمجموعه یک وزارتخانه هم‌‌‌عرض خود تفویض کنند و از همین جا ناکارآمدی مناطق شروع می‌شود و گسترش پیدا می‌کند. برای شکل‌‌‌گیری همکاری بیشتر، مهم‌ترین اقدامی که انتظار می‌رود دولت جدید انجام دهد، این است که مناطق آزاد را به جایگاه واقعی‌‌‌شان برساند و این مناطق از ذیل یک وزارتخانه بیرون آمده و به صورت مستقل، زیر نظر مستقیم رئیس‌‌‌جمهور به ایفای نقش در عرصه اقتصاد کشور و ارتباط اقتصاد داخلی با بین‌الملل بپردازند.
درخصوص عملکرد شورای‌عالی مناطق آزاد باید بگویم، متاسفانه از ابتدای تشکیل مناطق آزاد، ما حسرت داشتیم که چرا پیشرفت خوبی در این بخش حاصل نشده است؟ طی سال‌های اخیر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بسیار فربه و بزرگ شده است. حتی باید بگویم، دبیرخانه در حد وزارتخانه شده و افراد زیادی در سمت‌‌‌های گوناگون و چارت‌‌‌های سازمانی، جذب دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد شده‌اند؛ گسترشی که نتیجه آن، دخالت در امور مناطق آزاد است.
متاسفانه، در دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که بعضی از بندهای قانون و مقررات مناطق آزاد با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد که این هم بدعتی است که در این سال‌ها گذاشته شده و عموما مربوط به افرادی بوده که به دلیل اختلاف شدید و تنفری که از مناطق آزاد داشتند، شکایت‌‌‌های جهت‌‌‌داری مطرح کردند و بر اساس آن، حکم گرفتند و بندهایی از قانون را ابطال کردند. از آن طرف، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، در این زمینه بسیار منفعل بودند و باعث شدند دادگاه یک‌طرفه رای را به نفع طرف شاکی صادر کند. به هر حال، در سال‌های اخیر، حملات زیادی علیه مناطق آزاد انجام شده است که دلیل عمده آنها منفعل بودن سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی این مناطق است؛ چراکه نتوانستند از حق فعالان اقتصادی دفاع کنند. قانون مناطق آزاد خاص است؛ قانونی که قوانین مقدم و موخر، بر آن اثری ندارد و قانونی برای محدوده مشخص است. طبیعتا بر اساس این قانون، سیاست‌‌‌ها مشخص می‌شود که اگر این قوانین در آن محدوده جواب مثبت داد، با تمهیداتی این مقررات به سرزمین اصلی تسری پیدا کند.
از آن طرف هم، ما برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید کم‌‌‌کم کل کشور را به سمت این جریان ببریم و چون ایجاد قوانین اقتصاد بازار آزاد ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کل کشور داشته باشد، بهتر است این موارد در مناطق محصوری مثل منطقه آزاد، مورد آزمون و خطا قرار گیرد و در صورتی که جواب مثبت گرفت، به کل کشور تعمیم پیدا کند. در عمل، دستگاه‌‌‌های دولتی با بخشنامه‌‌‌های داخلی خود، قوانین و مقررات مناطق آزاد را تحت‌تاثیر قرار دادند و قوانین را نقض کردند و باز هم مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در این خصوص عکس‌‌‌العمل جدی نشان ندادند. یکی از روش‌های خوبی که در سال‌های اخیر، بعضی از کشورها و اتحادیه‌‌‌های اقتصادی منطقه‌‌‌ای پیگیری کردند، ایجاد منطقه آزاد مشترک است. دو یا سه کشور با توجه مزیت‌‌‌های خود در قالب یک منطقه محصور آزاد می‌توانند، منطقه آزادی ایجاد کنند تا فعالیت مشترک اقتصادی داشته باشند. در این زمینه، به‌رغم اینکه ما در مرزهای جنوبی و شمالی، مناطق آزاد داریم، اما نتوانستیم اتحادیه‌‌‌های اقتصادی را به کار بگیریم. حتی با توجه به اینکه ظرفیت‌‌‌های مناطق آزاد نسبت به کشورهای همسایه بیشتر بوده، اما این همگرایی را ایجاد نکردیم و همیشه جنگ و نزاع فکری و قلمی با منطقه آزاد همجوارمان داشتیم.
با این اوصاف، یکی از راه‌‌‌های جدی که دولت جدید می‌تواند به کار بگیرد، همین است که مناطق آزاد قوی داشته باشیم تا بتوانند با مناطق آزاد کشورهای همجوار همکاری‌‌‌های مشترک بر اساس سیاست‌‌‌های برد-برد داشته باشند.
