فقدان نظارت در فرآیندها
چهار هدف عمده تشکیل این مناطق عبارت بودند از:
• جذب منابع مالی از خارج
• انتقال فناوری
• صادرات
• تولید
اما پس از گذشت ۲۶ سال از زمان تشکیل این قانون، سهم این مناطق در صادرات کشور۲/ ۵ درصد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۵ درصد و ایجاد اشتغال کمتر از ۳ درصد است که به وضوح نشان دهنده عدم بازدهی سیاست تشکیل مناطق آزاد است.
فارغ از بررسی عملکردی، این مناطق کشور را دچار معضلات عدیده‌ای کرده‌اند.
مناطق آزاد تبدیل به شبکه‌ای برای عدم شفافیت و فعالیت‌های غیررسمی شده‌اند. قاچاق کالا و ارز از طریق این مناطق، تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی مناطق، تشدید شکاف طبقاتی، افزایش مخاطرات امنیتی و گسترش معضلات فرهنگی و اجتماعی و توسعه شرکت‌های صوری و زمینه‌سازی برای فرارمالیاتی نمونه‌ای از این اقدامات است.
سازوکارها و سیاست‌گذاری‌ها در این مناطق موجب شده است که به جای فعالیت‌های مولد و اثرگذار روی اقتصاد کشور، فعالیت‌های نامولد و غیررسمی در این مناطق رشد پیدا کرده و محلی برای اختفا و سوءاستفاده متخلفان اقتصادی باشد.
مساله‌ای که وجود دارد این است که هیچ یک از نهادهای اجرایی-حاکمیتی در این مناطق استقرار درست و کاملی ندارند و اساسا اجازه استقرار و فعالیت به این سازمان‌ها داده نمی‌شود.
به‌عنوان مثال باوجود اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، اما گمرک حق ندارد در مناطق آزاد حضور داشته باشد و اجازه انبارگردانی ندارد.
این مساله به این معنی است که وقتی کالا وارد این مناطق می‌شود گمرک حضور ندارد و امکان ثبت آن وجود ندارد و وقتی هم وارد انبار می‌شود بازهم حضور ندارد و صرفا در انتهای فرآیند حضور دارد و فقط کالاهایی که طبق فرآیند قانونی قرار است خارج بشوند را می‌تواند رسیدگی و بررسی کند. بنابراین اگر محموله‌ای از درب‌های هزارگانه مناطق آزاد خارج شود مدرک و نظارتی وجود ندارد.
این مساله درست مثل این است که به فردی بگویید شما مدیر کارخانه‌ای هستید اما اجازه هیچ گونه سرکشی از انبارها و بررسی ورودی و خروجی این انبارها را ندارید و صرفا آمار نهایی که به شما ابلاغ می‌شود را می‌توانید بررسی کنید. طبیعتا وقتی شما نمی‌دانید چه تعداد کالا تولید کرده و وارد انبار کرده‌اید و چه تعداد خارج شده است نمی‌توانید مدیریت صحیحی داشته باشید.
اینکه معافیت گمرکی قائل شویم با اینکه کلا نظارت را حذف کنیم بسیار متفاوت است و عملا مساله دومی هرج و مرج ایجاد می‌کند و فضا را برای متخلفان و فعالیت‌های غیررسمی باز می‌گذارد و عملا تبدیل به بهشت سوداگران می‌شود.
عدم حضور گمرک در نهایت منجر خواهد شد که نتوان حقوق و عوارض و مالیات‌های مقرر را که حقوق بیت‌المال هستند را اخذ کرد و همینطور امکان نظارت و شفافیت عملا از بین برود.
غیبت این سازمان‌ها که ناشی از ضعف قانونی است و به نوعی هیات‌وزیران و مجلس شورای اسلامی به مناطق این قدرت را داده‌اند منجر به این شده است که فضایی برای نظارت و مالیات‌ستانی و جلوگیری از تخلفات وجود نداشته باشد.
بر اساس گزارش‌های نهادهای نظارتی، ایجاد شرکت صوری در مناطق آزاد و فعالیت آنها در سرزمین اصلی، یکی از شیوه‌های رایج فرار مالیاتی است که به دلیل عدم شفافیت و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی در این مناطق اتفاق می‌افتد. به گفته قاضی سراج در سال ۱۳۹۴، بیش از ۲۸۰۰ شرکت با یک آدرس و یک کدپستی در منطقه آزاد به ثبت رسیده است.
همین مساله نشان می‌دهد که چه وضعیت اسفباری در این مناطق حکمفرماست که به راحتی می‌توان ۲۸۰۰ شرکت در یک آدرس و یک کدپستی ایجاد کرد و به وضوح امکان اختفا و همینطور پولشویی و پنهان کردن منشأ فعالیت‌های مالی را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر مطابق تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر و بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.
تسلیم اظهارنامه با نرخ صفر راهکار مناسبی برای افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد بوده و به‌رغم تاکیدات قانونی، متاسفانه تاکنون این مساله اجرایی نشده است.
منابع ایجاد شده و اختیارات قانونی و فراقانونی شکل گرفته، به محلی برای ایجاد درآمد‌های رسمی و غیررسمی در مناطق آزاد تبدیل شده‌اند. در حالی که عملا هیچ منفعت و نتیجه‌ای را برای اقتصاد کشور به ارمغان نمی‌آورند.
هرچه مناطق آزاد در ایجاد درآمد برای خودشان موفق و موثر عمل کرده‌اند در ایجاد منافع برای کشور ناموفق و ناکارآ بوده‌اند.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای اولین بار بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در پیوست شماره (۳) که در‌واقع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است درج شد و تصویر کلی و برآوردی از عملکرد بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که هیچ گونه شفافیتی در این ۲۶ سال از درآمد‌ها و منابع درآمدی این سازمان موجود نبوده است.
از طرفی ساختار درآمدی این مناطق هیچ نگاه کلان و کشوری ندارد در نتیجه فضای فعالیت‌های آن کاملا از اهداف ملی دور شده و دغدغه‌ای هم برای شکل‌گیری آن وجود ندارد. در حالی که اگر قرار باشد این مناطق بستر مناسبی برای شکل‌گیری تولید، رشد صادرات و ایجاد اشتغال باشد باید شفافیت اقتصادی داشته باشد تا فضا برای فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی تنگ شده و امکان ایجاد فعالیت‌های مولد افزایش بیابد.
در غیر این صورت وضعیت این مناطق هم با وضعیت موجود کشور و سرزمین اصلی تفاوتی نمی‌کند چون دقیقا تولید در این مناطق دچار همان مشکلی است که در بقیه استان‌ها و سرزمین‌های اصلی کشور وجود دارد و فضا را برای آن سخت و دشوار کرده است.
وقتی فضا برای فعالیت غیررسمی وجود دارد و سوددهی بالاتری نیز دارد دیگر چرا باید فعالان اقتصادی اقدام به راه‌اندازی فعالیت‌های مولد کنند؟
البته باید خاطرنشان کرد که شکل‌گیری درآمد‌های مالیاتی با قوانین موجود و همین طور عدم استقرار سازمان‌ها به نتیجه نخواهد رسید گرچه باید اعلام کرد که به نظر نگارنده این گزارش در صورت استقرار سازمان امور مالیاتی طبق رویه موجود در کشور، بازهم اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. به این علت که باتوجه به ضعف‌های ساختاری و ضعف‌های عملکردی این سازمان و همینطور باتوجه به اینکه این سازمان بعد از گذشت سال‌های متمادی همچنان با رویه سنتی و کاملا غیرسیستماتیک عمل می‌کند. در نتیجه اضافه شدن سازمان امورمالیاتی با همین چارچوب و سازوکار فعلی فقط این پازل را پیچیده‌تر می‌کند و بازیگرهای این صحنه را بیشتر و مبارزه با فرار مالیاتی را سخت‌تر می‌کند.
