تشریح یک سقوط
در واقع، جامعه فرهیخته و زحمتکش مهندسان شاغل در شهر آبادان، بهموقع به وظایف خود عمل کرده و طی گزارشها و نامههای مختلف، هشدارهای لازم را بهدفعات به مسوولان و مدیران اعلام و امکان سوءاستفاده و پنهانشدن مقصران اصلی این حادثه را از آنان سلب کرده بودند. ثانیا؛ ریزش ساختمانهای قدیمی و ناایمن، موضوعی است که بهدفعات در شهرهای مختلف، شاهد آن هستیم و تا زمان نوسازی تمام ساختمانهای فرسوده، امری اجتنابناپذیر خواهد بود. اما ساخت ساختمان متروپل آبادان، در زمانی شروع شده که همه استانداردها، آییننامهها و مقررات ملی ساختمان برای کلیه ساختمانها الزامی بوده است. تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ و آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۵ و متعاقب آن، تدوین مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان و آییننامهها و استانداردهای مختلف و تکمیل و ویرایشهای متعدد آنها در سهدهه گذشته و نقش پررنگ سازمانهای نظام مهندسی استانها و تلاش اعضای حقیقی و حقوقی آنها در اجرای مقررات و استانداردهای مذکور، بهخصوص در دهه گذشته، برای حوادثی مانند پروژه ساختمان متروپل آبادان هیچگونه توجیهی باقی نخواهد گذاشت. به عنوان مثال، سالهاست که تمام نقشههای ساختمانهای بالای ۱۵۰۰مترمربع زیربنا در تهران کنترل میشوند. این در حالی است که در شهر تهران، سالانه هزاران پروانه ساخت صادر میشود. حال چطور ساختمانی با این ابعاد و متراژ که پروژهای شاخص در شهر آبادان بوده، از این امر استثنا شده است؟!
در این خصوص، چند نکته قابل ذکر است:
۱) بسیاری از حوادث ناگوار ناشی از خطاهای انسانی، همچون سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی یا اشتباه خلبان، برخورد دو قطار یا بیاحتیاطی یکراننده اتوبوس میتواند باعث کشتهشدن افراد زیادی شود؛ اما فروریختن ساختمان متروپل را نمیتوان ناشی از خطاهای محض انسانی دانست؛ این واقعه برآیند مجموعهای از اشتباهات، سهلانگاری، منفعتطلبی و فساد اشخاص ذیربط بوده است. بنابراین استفاده از لفظ حادثه برای این واقعه چندان مناسب نخواهد بود.
۲) واقعه ساختمان متروپل آبادان را میتوان نمونهای از مدیریت ضعیف بخشهای عمومی متولی ساختوساز در کشور دانست. سالهاست که شهرداریها برای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان با سازمانهای نظام مهندسی در چالش هستند؛ از جمله، استفاده از اشخاص دارای صلاحیت قانونی در اجرای ساختمانها را میتوان نام برد. بدیهی است که اجرای کامل مقررات ملی ساختمان و سایر الزامات قانونی، شامل طراحی، نظارت و اجرای ساختمان است و نمیتوان بخش اصلی آن، یعنی اجرای ساختمان را از فرآیند ساختوساز حذف کرده و انتظار رعایت کلیه مقررات قانونی را داشته باشیم. از طرف دیگر، حتی در صورت الزام استفاده از مجریان ذیصلاح توسط سازمانهای نظام مهندسی، در صورت تخلف مالک یا عدمهمکاری با مجریان و با اعلام تخلف به شهرداری توسط مجری، ضمانت اجرایی برای توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری وجود ندارد.
۳) مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه اجرایی آن، مسوولیت تدوین و نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. حال این سوال جدی وجود دارد که نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی، بهعنوان متولی تهیه و تدوین همه ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت بر اجرای آنها در واقعه ساختمان متروپل آبادان چیست؟! مطابق ماده ۳۵ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای صحیح و کامل ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها، شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمانها، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفههای مهندسی ساختمان و مالکان و کارفرمایان را موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی کرده است. این در حالی است که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت، مکلف به برنامهریزی برای ساخت سالانه یکمیلیون مسکن است.
۴) انتشار لیست ساختمانهای ناایمن در شهر تهران در این زمان به عقیده نگارنده، بحثی بیارتباط با واقعه ساختمان متروپل آبادان است؛ زیرا ساختمان متروپل را باید با ساختمانهایی که در حال حاضر به کمک مهندسان ذیصلاح و با رعایت همه ضوابط و مقررات در حال اجرا یا تکمیل شده، مقایسه کرد؛ نه با ساختمانهایی که دهها سال از عمرشان گذشته و در زمان طراحی و ساخت آنها قوانین و مقررات تا این حد کامل و لازمالاجرا نبوده است. اهمیت موضوع ساختمانهای ناایمن در شهر تهران یا سایر شهرها باید بعد از حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو با آتشسوزی ساده مورد توجه قرار میگرفت؛ همانطور که موضوع ساختمانهای فرسوده و نوسازی آنها در صورت وقوع حوادثی مانند زلزله متوسط یا بیشتر، میتواند فاجعه انسانی به دنبال داشته باشد.
۵) واقعه ساختمان متروپل آبادان نشان داد که سازمانهای نظام مهندسی با بیش از نیممیلیون عضو حقیقی و حدود ۴۵۰۰عضو حقوقی، بهعنوان بزرگترین نظام حرفهای کشور، بهرغم داشتن صلاحیت قانونی لازم برای اجرای اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، چقدر مورد بیتوجهی دستگاههای نظارتی ذیربط هستند که حتی بهرغم ارائه گزارشها و نامه به بالاترین مسوولان و مدیران شهر آبادان، نتوانستند جلوی این فاجعه را بگیرند. متاسفانه در چند سال اخیر، شرایط حاکم بر این حرفه بسیار سخت و شکننده شده و با تصمیمات متعدد دستوری از سوی وزارت راه و شهرسازی و به بهانههایی همچون جلوگیری از برگهفروشی، صوریکاری و امضافروشی باعث تعطیلی صدها شرکت و کارکنان آنها در این شرایط سخت اقتصادی شدهاند. بلاتکلیفی، بیکاری و غیرشفاف بودن تصمیمات مذکور در این حوزه مدتی است، صدمات فراوانی به پیکره این حرفه و شاغلان در آن وارد کرده است. بنابراین توصیه میشود که مدیران وزارت راه و شهرسازی، با توجه به کارنامه قابل قبول مهندسان شریف آبادان در سیاستهای خود تجدیدنظر جدی کرده و از توانمندیهای این قشر فرهیخته که سرمایههای این کشور هستند، برای ارتقای کیفیت ساختمانهای در حال طراحی و ساخت و نیل به اهداف مصرح در قانون نظام مهندسی استفاده کنند.