در حالی که انتظار می‌‌رفت حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی طرح دولت برای ساخت یک میلیون مسکن به راه‌‌اندازی بازار اجاره‌‌داری اختصاص یابد، اما شواهد حاکی است این برنامه دولت نیز بر ساخت و عرضه مسکن ملکی تمرکز دارد. این در حالی است که طی همه‌‌ سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون، برنامه متمرکز، مستمر و اثرگذاری در بازار اجاره اجرا نشده است. بزرگ‌ترین طرح‌های انبوه‌‌سازی مسکن از سوی دولت نظیر مسکن مهر، مسکن ملی و برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، بر ساخت و عرضه مسکن ملکی تمرکز داشته و این موضوع در نفس خود به معنای کنار گذاشته شدن سه دهک کم‌‌درآمد جامعه از برنامه‌های تامین مسکن است. گروه‌هایی که عملا نیازمندترین اقشار برای دریافت حمایت از سوی دولت هستند.

در حالی که فضای کارشناسی بازار ملک از سال‌های گذشته تاکنون افزایش عرضه مسکن استیجاری در استطاعت با اجاره‌‌بهای یارانه‌‌ای را به عنوان راهکار اثرگذار کنترل بحران اجاره‌‌نشینی در کشور می‌‌داند اما در سال‌های اخیر نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نشده است بلکه خطای سیاستگذاری در بازار اجاره، امسال برای سومین سال پیاپی، در حال تکرار شدن است. از سال ۹۹ و همزمان با اوج‌گیری بحران کرونا، برای حمایت از مستاجرها به عنوان قشر آسیب‌‌پذیر، سقف‌‌گذاری دستوری ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصدی افزایش اجاره‌‌بها به ترتیب برای تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک در دستور کار قرار گرفت. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد در هر کدام از این دو سال به‌طور متوسط اجاره‌‌بهای مسکن حدود دو برابر رشد داشته است که نشان از خطا رفتن تیر سیاستگذار در این حوزه است. از سوی دیگر از همان سال ۹۹ سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن نیز اجرایی شد که به دلیل عدم اصابت به گروه‌های هدف، محدودیت منابع، دشواری ضوابط دریافت وام برای متقاضیان واقعی، ناکافی بودن رقم تسهیلات و بالا بودن اقساط و نرخ بهره، عملا اثری در قدرت خرید مستاجرها به همراه نداشت. کارشناسان معتقدند لازم است به فوریت از تکرار خطا در بازار اجاره جلوگیری شده و اقدامات موثر در این زمینه به کار گرفته شود.