«هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها» اولین واژه‌‌‌ای بود که پا به اقتصاد ایران گذاشت و دولتمرد وقت، محمود احمدی‌‌‌نژاد از آن به‌عنوان «طرح تحول اقتصاد ایران» یاد کرد؛ قانونی که قرار بود، به‌واسطه آن، طی پنج‌سال و به‌تدریج، قیمت حامل‌‌‌های انرژی آزاد شود، اما این اتفاق بعد از بیش از ۱۰سال هنوز رخ نداده است. یکی دیگر از مقاطع حساس و غیرقابل فراموشی در اقتصاد ایران، فروردین‌ماه ۹۷ بود؛ زمانی که پای دلار ۴۲۰۰تومانی به اقتصاد کشور بازشد و به دلیل تفاوت آن با بازار آزاد، رانت زیادی ایجاد کرد. در تمام این ادوار، همواره دولت‌‌‌ها تلاش کردند مبارزات ضدفساد اقتصادی را در پیش بگیرند تا قاچاق سوخت، یارانه پنهان و رانت ارزی را کاهش دهند. اما نکته اساسی در ماجرای اصلاحات اقتصادی، اقناع عمومی جامعه است. اهالی اقتصاد بر این باورند که جراحی اقتصاد، هزینه دارد و دولت‌‌‌ها باید در این عرصه تلاش کنند با کمترین هزینه، بهینه‌ترین روش را برای این فرآیند داشته باشند، اما هم در ماجرای اصلاحات قیمتی بنزین در آبان۹۸ و هم در حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برخی اقلام اساسی، اقناع عمومی، به تعبیری پاشنه‌آشیل دولت‌ها بود.

دولت سیزدهم که در سال نخست مسوولیت خود، تصمیم به حذف این ارز گرفت، در مرحله اول ارز ترجیحی چند کالای اساسی، از جمله روغن را حذف کرد. دولت تصمیم گرفت، در فرآیند اجرای این طرح، به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی دولتی به تولیدکننده، آن را به مصرف‌کننده اختصاص دهد. در همین راستا، یارانه نقدی سه‌دهک اول جامعه را به ۴۰۰‌هزار تومان و ۶دهک بعدی (دهک‌های چهارم تا نهم) را به ۳۰۰‌هزار تومان افزایش داد. هرچند بسیاری از کارشناسان این تصمیم دولت را شجاعانه می‌دانند و در خصوص آزادسازی اقتصادی اتفاق نظر دارند، اما در خصوص نحوه اجرا، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان «دنیای‌اقتصاد» به تصمیم اخیر دولت از نگاه کارشناسان پرداختیم.

 

اخبار مرتبط