راهبرد اقدام مشترک برای نوسازی
بنابراین رسیدگی به وضعیت این محدوده‌ها، نه‌تنها به عنوان یک «ضرورت»، بلکه به عنوان «اولویت اصلی مدیریت شهری» مطرح می‌شود. رویکردهای بهسازی شهری در مسیر تحول و تکامل خود از بازسازی، باززنده‌سازی، نوسازی و توسعه مجدد به بازآفرینی شهری تکامل یافته و در این مسیر، گذاری را از حوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تاکید بر ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تجربه کرده‌اند. در واقع بازآفرینی شهری را می‌توان فرآیند توسعه همه‌جانبه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی، به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد در پیوند با باقی شهر دانست. از سوی دیگر، پیچیدگی رو به رشد موجود در نظام شهرنشینی به گونه‌ای است که سازمان‌ها و نهادهای متولی نمی‌توانند برخی مسائل به وجود آمده را بهتنهایی حل کنند. چارچوب نظام و ساختار بخشی اداری، محدودیت منابع، کارکنان، امکانات و وجود برخی مسائل چندبعدی در محدوده‌ها و محلات ناکارآمد شهری ایجاب می‌کند که سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط با هم کار کنند و با یکدیگر هماهنگ باشند؛ چراکه ساکنان این محلات از منافع ناشی از این همکاری و هماهنگی بین بخشی و دستگاهی منتفع خواهند شد. حتی در صورت وجود منابع و امکانات، سازمان و نهاد متولی موضوع نمی‌تواند از طریق بزرگ کردن خود همه خواسته‌های ساکنان را برآورده سازد؛ زیرا در این صورت هزینه‌های هماهنگی درون سازمانی افزایش خواهد یافت. عدم‌تمایل به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، ماموریت‌ها و اهداف متفاوت دستگاه‌ها، تجربه‌های ناموفق قبلی، فقدان قوانین مناسب و تسهیل‌کننده همکاری، کاهش اعتماد بین دستگاه‌ها و یکسان نبودن قدرت منابع مادی و قانونی دستگاه‌ها را می‌توان از جمله موانع همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست.
چالش‌ها و مشکلات بافت‌های ناکارآمد
بررسی‌های مطالعاتی انجام‌شده در شهرهای بزرگ، مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها متاسفانه بیانگر رشد روزافزون این پدیده در کشور است و روز به‌روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد؛ مشکلی که اکثر این محدوده‌ها با آن مواجه‌اند، ناتوانی آنها در تطابق کالبدی با دگرگونی‌های اجتماعی-اقتصادی است که باعث می‌شود این بافت‌ها با نارسایی‌ها و کمبودهای متعددی روبه‌رو شوند. در مجموع مسائل و مشکلات را می‌توان به شرح ذیل بیان کرد:
- تاب‌آوری پایین و بحران ایمنی؛
- عدم‌یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت شهری؛
- تنزل کیفی محیط‌زیست (آلودگی‌ها، بحران آب و تخریب زیست‌بوم‌ها)؛
- بحران هویت، افت منزلت مکانی و کم‌توجهی به حفاظت از میراث معنوی، طبیعی و ملموس؛
- ناکارآمدی نظام جابه‌جایی، حرکت و حمل‌ونقل؛
- فقدان سیاستهای کلان و منطقهای در پیشگیری و پیش‌‌‌نگری از گسترش این محدوده‌ها؛
- عدم‌کفایت منابع موجود با نیازهای محدوده‌های ناکارآمد شهری؛
- مشکلات عدیده مربوط به وضعیت حقوقی و مالکیت املاک در اراضی وقفی؛
- عدم‌کفایت اقدامات و برنامه‌های اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و ظرفیت‌سازی؛
- حضور کمرنگ یا عدم‌حضور توسعه‌گران در مدیریت کل فرآیند توسعه، همچون مطالعات اقتصادی، فرآیند تولید و فرآیند فروش و خدمات پس از فروش در بافت‌های ناکارآمد؛
اسناد فرادست و ترتیبات نهادی و مدیریتی
با درک این ضرورت و به استناد ماده۱۶ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۸ به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی، همسویی اقدامات و ایجاد وحدت رویه سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید. اعتقاد سند بر این است که رفع این مساله و پیشگیری از رشد آن، در گرو تحولات ساختاری درازمدتی است که ریشه‌کنی فقر، توسعه همه‌جانبه و تعادل‌های منطقهای را در کشور به دنبال آورد؛ اما راهبردها و سیاستهای پیشنهادی خود را در محدوده واقعیت‌های موجود و در حال گسترش مطرح می‌سازد. همچنین بر اساس بند «الف» ماده «۵۹» برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌‌‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری‌‌‌ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌‌‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل ۲۷۰محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونه‌‌‌های مختلف (شامل بافت ناکارآمد میانی -بافت تاریخی- سکونتـگاه‌‌‌های غیررسمی و حاشیـه‌‌‌ای) و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌‌‌ها با رویکرد محله‌محور در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام کنند. مطابق با ابلاغ اسناد مذکور، تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری در سطح ملی به ریاست رئیس‌جمهور و به ازای آن در سطح استانی به ریاست استانداران، نگاه جدی و فراگیر به این موضوع در کشور است که نویدبخش عزم ملی در رسیدگی به وضعیت ساکنان این مناطق در جهت تحقق عدالت است.
چاره‌جویی و ارائه پیشنهاد
ساختار اداری در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در حوزه هماهنگی بین دستگاهی و بین بخشی و تدوین برنامه مشترک با مسائل و چالش‌های جدی مواجه است و تا زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌درستی با یکدیگر هماهنگ نباشند، موجب موازی‌کاری، دوباره‌کاری، اتلاف زمان و منابع، قوانین و آیین‌نامه‌های متناقص و در نهایت کاهش عملکرد کل سیستم می‌شوند. چاره‌جویی برای سامان‌دهی بافت‌های ناکارآمد شهری، به رهیافتی یکپارچه و جامع‌نگر نیاز دارد تا مشکلات گوناگون اجتماعی- اقتصادی و کالبدی را با هم نشانه برود و از اثربخشی ابعاد مختلف بر یکدیگر بهره‌مند شود. پیشبرد چنین رهیافتی، با توجه به ساختار اداری کشور با چالش‌های جدی مواجه است. از آنجا که این ساختار، بخشی و تمرکزگراست، هر یک از دستگاههای متولی بخش‌ها، حتی در محدوده‌های مشترک تقسیمات کشوری، کمابیش مستقل از دیگر بخش‌ها عمل کرده و عمدتا برنامه اجرایی خود را با سلسله مراتب عمودی درون بخش خود هماهنگ می‌کنند، از این رو، حل مساله در مکانی مشخص (همچون اسکان غیررسمی، بافت فرسوده و...) به سبب ضعف سازوکارهای افقی، دچار پراکنده‌کاری و ناهماهنگی می‌شود. راه حل متداول احیا، بهسازی و نوسازی شهری، مستلزم اتخاذ سیاستهای چندوجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است. انجام این وظیفه بهتنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاههای دولتی و شهرداری‌‌‌ها و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی و... است. در واقع، مشکل اصلی در موضوع همکاری و هماهنگی بین بخشی در مفاهیم نظری آن نیست، بلکه در سازوکارهایی است که هم‌افزایی و هماهنگی به وسیله آن اتفاق می‌افتد.
چارچوب مفهومی تدوین راهبرد اقدام مشترک
می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تعدد دستگاههای دخیل و عدم‌همگرایی و هماهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این نهادهای ذی‌مدخل، تشکیل شبکه‌ای از این کنشگران برای هم‌راستاسازی سیاست‌ها، هماهنگی اقدامات، هم‌افزایی منابع و تهیه و اجرای برنامه اقدام جامع مشترک بازآفرینی شهری در سطح ملی با تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور همه اعضای مندرج در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و ستادهای متناظر استانی و شهرستانی ضروری است. به طور خلاصه، می‌توان نقش ستادهای بازآفرینی شهری را فرآیندی دانست که دستگاههای عضو آن تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و همه آنها در آن ذی‌نفع هستند که به صورت همساز، همراه و مرتب، برنامه‌ها و خط‌مشی‌هایی را به منظور دسترسی به اهداف مشترکشان طراحی و اجرا می‌کنند. در پایان، اهداف ستادهای بازآفرینی شهری به شرح ذیل جمع‌بندی می‌شود:
• تحقق مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از طریق هماهنگی بین بخشی؛
• ایجاد ادبیات مشترک، وحدت‌رویه، همدلی و هم‌افزایی بین تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در مورد بافت‌های ناکارآمد ؛
• تقسیم کار مشخص بین دستگاههای متولی؛
• جلوگیری از موازی‌کاری دستگاههای متولی مختلف.
