پنج راه‌‌‌حل برای عبور از بحران
۱) لزوم رفع ابهام از نقش دولت در مواجهه با موضوع مسکن: ناسازگاری درونی در روش‌های مختلف برخورد با مساله مسکن در دولت‌‌‌های گذشته، موجب شکل‌‌‌گیری شرایط موجود شده است. دولت‌‌‌ها در برخی از موارد، در پاسخ به نیاز مردم به حمایت از خانه‌‌‌دار شدن، در نقش حامی بازار آزاد عمل کرده و جایگاهی برای خود در زمینه کاهش آسیب‌‌‌پذیری دهک‌‌‌های پایین از تورم افسارگسیخته قائل نبوده و در برخی از موارد با تصدی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی، وارد شدن به ساخت‌‌‌وسازها و سیاستگذاری‌‌‌هایی همچون افزودن به مساحت شهرها در مقیاس وسیع، با موقعیت اقتصاد دستوری وارد عمل می‌‌‌شوند. دولت‌‌‌ها در سال‌های گذشته، گاهی رویکردهای افراطی را در برخورد با موضوعات شهری از قبیل تخریب بافت‌‌‌های تاریخی در اثر طرح‌‌‌های توسعه و کلان‌‌‌پروژه مسکن مهر با همه تبعات آن در پیش گرفته و گاهی انفعال، بی‌‌‌عملی و رهاسازی موضوع مسکن به «بازار» و تماشاگری دردمندی مردم را انتخاب کرده‌‌‌اند. تجربیات دهه‌‌‌های گذشته باید به سنتزی منجر شود که نه‌‌‌تنها از تصمیم‌گیری‌‌‌های سریع و بی‌‌‌پشتوانه در مقام نظر و مداخله حداکثری در بازار جلوگیری کند، بلکه از رها کردن بازار مسکن که علاوه بر فشار بر طبقات محروم و خلل در برقراری عدالت اجتماعی، اقدامی خلاف قانون اساسی نیز به شمار می‌رود و همچنین از انقیاد در تصمیم‌گیری و عدم‌پذیرش مسئوولیت پرهیز کند.
۲) مسکن‌‌‌سازی یا خانه‌‌‌سازی: در زیست‌‌‌جهان شهروند ایرانی، خانه چیزی فراتر از سرپناه و سرمایه اقتصادی است و نوعی سرمایه فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود. کوچاندن طبقات متوسط و ضعیف به مناطقی خارج از شهرها با تاکید صرف بر ساخت مسکن و بدون درنظرگرفتن سایر جنبه‌‌‌های زندگی و الگوهای سکونت موجود و همچنین کمبودهای خدمات روبنایی و... بهعنوان راه‌‌‌حل کوتاه‌‌‌مدت از سوی دولت، هرچند به دلیل فشارهای شدید اقتصادی و نیاز به داشتن سرپناه و عملا بدون حق انتخاب دیگری از سوی مردم پذیرفته میشود؛ ولی عملا در بلندمدت و به دلیل عدم‌امکان بروز و تحقق عادت‌‌‌واره‌‌‌های نهادینه‌‌‌شده در مردم، موجب درونی‌‌‌سازی نارضایتی شده و به مساله‌ای پیچیده برای نسل‌‌‌های بعد تبدیل خواهد شد که نیازمند توجهات ویژه اجتماعی برای حل معضلات قابل پیش‌بینی خواهد بود.
۳) مواجهه با وجود مساکن خالی موجود: تبدیل‌‌‌شدن مسکن به کالای سرمایه‌‌‌ای به جای کالای مصرفی موجب نوعی احتکار مسکن در دهک‌‌‌های بالا شده است. به‌تازگی این تلقی مطرح شده است که عرضه مساکن خالی مورداشاره با روش‌های مختلف به بازار، کمبود موجود در کشور را جبران خواهد کرد؛ در حالی که اساسا متقاضی عمده مسکن و عرضه‌‌‌هایی که به این شکل وارد بازار مسکن خواهند شد، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در یک حوزه یا میدان (به تعریف بوردیو، جامعه‌‌‌شناس فرانسوی) قرار نمی‌‌‌گیرند. خانه‌‌‌های گران‌‌‌قیمتی که در مناطق برخوردار شهری ساخته شده‌‌‌اند، اساسا در استطاعت مصرف‌کننده عام نبوده و نباید در عدد عرضه برای آنها درنظر گرفته شود و فرض اتصال بلاواسطه این عرضه و تقاضا حاصل خطایی منطقی است. بنابراین عرضه بیشتر مسکن به این شکل لزوما به استطاعت‌‌‌پذیری برای دهک‌‌‌های متوسط و پایین در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت منجر نخواهد شد و درنهایت شاید در بلندمدت با ایجاد چند موج و به‌‌‌صورت پلکانی با افزایش عرضه در بازار به کاهش قیمت مسکن کمک کند.
۴) توسعه درونی: در ایران دلایلی همچون طرح‌‌‌های واگذاری زمین، طرح‌‌‌های آماده‌‌‌سازی زمین در دهه ۶۰، برخی از مجموعه‌‌‌های مسکن مهر، تمایل دست‌‌‌اندرکاران شهری به افزایش محدوده شهرها به دلایل گوناگون، سکونت غیررسمی در اطراف بعضی از شهرها، وجود روستاهای واقع در همسایگی بلافصل شهرها و... موجب گسترش بی‌‌‌رویه مساحت شهرها شده است. تراکم بسیار پایین شهرها در مقایسه با تراکم بهینه نشان می‌دهد که ظرفیت زیادی در داخل شهرهای کنونی برای تولید مسکن و بارگذاری جمعیت وجود دارد. دهه‌‌‌هاست که توسعه درون‌‌‌زای شهری، بهعنوان یکی از سیاست‌‌‌های پذیرفته‌‌‌شده در دنیا درخصوص مواجهه با پدیده رشد سطحی شهرها مطرح است. در مقایسه با این سیاست، توسعه بیرونی شهر به صورت منفصل یا متصل قرار دارد که طبیعتا موجب پیامدهایی همچون افزایش هزینه‌‌‌های نگهداری شهرها، استفاده از زمین‌‌‌هایی با سایر کاربری‌‌‌ها همچون کشاورزی، افزایش هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و مصرف سوخت در شهر، مسائل امنیتی به‌‌‌دلیل وجود اراضی بدون کاربری، افزایش آلودگی هوا و منابع زیست‌‌‌محیطی، اتلاف زمان شهروندان بر اثر افزایش ترافیک شهری، افزایش هزینه‌‌‌های انتظامی و امنیتی و نگهداری و... میشود. این سیاست‌‌‌ها چون در مقایسه با توسعه درون‌‌‌‌‌‌زا پیچیدگی کمتری دارند، بیشتر ممکن است که مورد اقبال سیاستگذاران قرار گیرند. این در حالی است که در بافت‌‌‌های فرسوده (بهعنوان یکی از محدوده‌‌‌های هدف توسعه درونی شهری) امکان تولید میزان زیادی واحد مسکونی اضافی وجود دارد که علاوه بر نوسازی واحدهای ناپایدار موجود، بخش عمده‌‌‌ای از نیاز مسکن کشور را برطرف خواهد کرد. این ظرفیت همچنین در سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی موجود است که درمجموع امکان برآورده‌‌‌کردن بخش عمده نیاز مسکن کشور را در درون شهرهای موجود خواهند داشت.
۵) اجاره‌‌‌داری: نیازمندان به مسکن در کشور را به سه‌دسته کلی می‌‌‌توان تقسیم کرد: دسته اول کسانی که بدون نیاز به کمکی از جانب دولت امکان خانه‌‌‌دار شدن دارند؛ دسته دوم کسانی که برای صاحبخانه‌‌‌شدن نیاز به حمایت‌‌‌های دولتی (ازجمله وام) دارند و دسته سوم دهک‌‌‌های پایین اقتصادی که با درآمد بسیار پایین در نزدیکی فقر مطلق به سر می‌‌‌برند و به حمایت‌‌‌های حداکثری برای تامین حداقلی سرپناه نیازمندند. بنا بر اصل «۳۱» قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند، زمینه داشتن مسکن متناسب با نیاز را که حق هر فرد و خانواده ایرانی است، فراهم کند. یکی از راه‌‌‌های آزموده‌‌‌شده در تجارب بین‌المللی، ایجاد و مدیریت نظام اجاره‌‌‌داری از سوی دولت برای حمایت از طبقات متوسط و ضعیف است. تجربه کشورهایی همچون فرانسه در پراکنده‌‌‌کردن مساکن اجاره‌‌‌ای مورد حمایت دولت در سطح شهر، بسیار موفق بوده است.
در مجموع به نظر می‌رسد، ازآن‌‌‌جاکه بنا بر اصل «۳۱» قانون اساسی دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند، زمینه داشتن مسکن متناسب با نیاز را که حق هر فرد و خانواده ایرانی است، فراهم کند و با توجه به شرایط کنونی کشور و نیاز واقعی به مسکن در کشور، باید با لحاظ موارد زیر ذیل و درپیش‌‌‌گرفتن نوعی سیاست‌‌‌های دولت رفاه در بخش مسکن و با تاکید بر توسعه درونی شهری به سمت خروج از بحران کنونی مسکن حرکت کند.
۱) استفاده از ظرفیت بالقوه شهرهای کنونی به جای افزایش مساحت محدوده‌‌‌های شهری (چه با استفاده از ظرفیت خالی موجود در شهرها (شامل زمین‌‌‌های دولتی بلااستفاده، اراضی شهری با کاربری ناهمگون و...) و چه با بارگذاری بهینه و با رعایت استانداردهای شهرسازی در بافت‌‌‌های شهری موجود بالاخص بافت فرسوده)؛
۲) اعطای تسهیلات جذاب‌‌‌تر (مبلغ بیشتر، زمان بازپرداخت بیشتر و سود کمتر)؛
۳) راه‌‌‌اندازی نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای درون شهرها (با استفاده از ظرفیت خالی موجود در شهرها و همچنین نوسازی‌‌‌های انجام‌‌‌شده در سطح شهر)؛
۴) اخذ مالیات از خانه‌‌‌های خالی موجود برای فشار به عرضه بیشتر به بازار.
