آرزوهایی که هنوز محقق نشده‌اند
آمارها شهادت می‌دهند که واقعیت اقتصاد ما در شروع قرن جدید، تفاوت فاحشی با فهرست آرزوهای نظام در 20سال پیش دارد؛ به طوری که ما نه‌تنها در حال تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه نیستیم، بلکه بنا بر ادعای نشریه اکونومیست در کنار ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین، در فهرست پنج کشوری قرار داریم که در سال 2020 ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند و در میان کشورهای منطقه نیز تنها کشوری هستیم که اقتصادش رشد منفی را تجربه کرده و نرخ تورمش در سال 1400 رکورد 20ساله را نیز شکسته و از مرز 45درصد عبور کرده است.
در این بین، تجارت خارجی کشور نیز کارنامه موفقی نداشت و حتی دهه 90 را می‌توان دهه رکود و درجازدن تجارت خارجی کشور بعد از دو دهه رشد دانست؛ هرچند عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تجارت خارجی نسبت به دولت‌های نهم و دهم مطلوب‌تر بود و جداول نیز این واقعیت آماری را تایید می‌کنند. براساس جدول ارائه‌شده، مجموع صادرات غیرنفتی کشور به دنیا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به لحاظ ارزشی نزدیک به 130میلیارد دلار (با رشد حدود 58درصدی) بیش از دولت‌های نهم و دهم بوده و به لحاظ وزنی نیز (با وجود تعدیل برخی قیمت‌های پایه گمرکی در سال‌های 97 به بعد) 490میلیون تن (حدود 115درصد) بیشتر کالا صادر شده که نشان‌دهنده رشد کمّی صادرات غیرنفتی و فرصت‌های شغلی بیشتر در تولید و لجستیک و پشتیبانی از این صادرات است. در بخش واردات نیز مدیریت واردات مطلوب‌تری صورت گرفته و در مجموع، تراز تجاری کشور، به لحاظ ارزشی حدود 90درصد (182میلیارد دلار) بهبود یافته و در برخی سال‌ها برای نخستین بار تراز تجاری غیرنفتی حتی مثبت هم شده است. البته حجم کل تجارت خارجی ایران با دنیا در مجموع هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به لحاظ ارزشی حدود 77میلیارد دلار (حدود 12 درصد) و به لحاظ وزنی 566میلیون تن (حدود 57درصد) رشد را تجربه کرده است.
در خصوص تجارت با همسایگان نیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجموع بهتر از دو دولت پیش از خود عمل کرده‌اند که در جدول ارائه‌شده این واقعیت به‌خوبی نشان داده شده است. در این بخش نیز مشاهده می‌شود که مجموع صادرات غیرنفتی کشور به همسایگان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به لحاظ ارزشی نزدیک به 80میلیارد دلار (با رشد حدود 91درصد) بیش از دولت‌های نهم و دهم بوده و به لحاظ وزنی نیز 278میلیون تن (حدود 175درصد) بیشتر کالا صادر شده است.
در مجموع تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی با همسایگان به میزان 98میلیارد دلار (196درصد) بهبود را تجربه کرده که گویای توفیق بیشتر این دولت‌ها نسبت به دولت‌های پیش از خود است. حجم کل تجارت خارجی ایران با همسایگان نیز در مجموع هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به لحاظ ارزشی حدود 50میلیارد دلار (حدود 22درصد) بهبود را تجربه کرده است.
در این بین، سال 1400 ویژگی مهمی داشت، این بود که به بهبود شاخص‌های تجارت خارجی نسبت به سال 1399 کمک کرد و آن تضعیف فشار حداکثری دو جبهه مخالف و همزمان در تجارت خارجی کشور، یعنی کرونا و تحریم‌های آمریکا بودند که سال 1399 را به بدترین سال عملکردی تجارت خارجی کشور تبدیل کردند و موجب شدند که پایین‌ترین رکود در طول دهه 90 در این سال ثبت شود؛ در نتیجه، در سال 1400 از یک‌طرف تقاضای جهانی و منطقه‌ای بعد از یک‌سال احتیاط و اعمال محدودیت، افزایش چشمگیری پیدا کرد و از سوی دیگر، کاهش سختگیری دولت جدید آمریکا برای اعمال تحریم‌ها فرصتی طلایی را نصیب تجار ایرانی و همسایگان کرد تا حجم تعاملات تجاری خود را برای محصولات ایرانی افزایش دهند.
کارنامه تجارت خارجی کشور در سال 1400 در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم به حساب دولت جدید نوشته می‌شود؛ اما آمارهای تجاری نشان می‌دهند که منحنی رشد از همان ماه نخست سال 1400 روند صعودی داشته و در نیمه سال که سکان هدایت به دست دولتمردان جدید سپرده شد، نرخ رشد چشمگیری را در تجارت خارجی کشور شاهد بودیم که تا پایان سال نیز ادامه داشت. به عنوان مثال، آمارهای گمرک نشان می‌دهند که صادرات کالاهای ایرانی در پایان 6ماه 1400 به لحاظ ارزشی 8/ 21میلیارد دلار و به لحاظ وزنی حدود ۶۰میلیون تن بوده که به ترتیب افزایش 61 و ۳۰درصدی را تجربه کرده و در واردات نیز با ثبت ارزش 1/ 23میلیارد دلار و وزن ۱۹میلیون تن کالای وارداتی، افزایش 37 و ۱۴درصدی تجربه شده است. البته این روند تا پایان سال کمی افت کرد و به نظر می‌رسد صادرات غیرنفتی سال 1400 با ثبت نرخ رشد 40درصدی در ارزش، پرونده این سال خود را بسته باشد.
1401، سال بهبود تجارت است؟
آیا سال‌های آینده، سال‌های بهتری برای تجارت خارجی کشور است و آنچنان که وزیر صمت در جریان بازدید از خراسان‌جنوبی اظهار کرد، صادرات غیرنفتی کشور تا سال 1404 دوبرابر میزان فعلی خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، در این پیش‌بینی جای تردید بسیاری است؛ چرا که تحقق چنین شعارهایی بیش از هر چیز نیازمند اقدامات عملی و توسعه زیرساخت‌هاست.
تجارت خارجی بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری، فرآیندی چندوجهی است که فقط از متغیر محصول و بازار و بنگاه تجاری تبعیت نمی‌کند و مولفه‌های بسیار دیگری هستند که در زنجیره تجارت، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. از جمله این الزامات در سطح کلان، می‌توان به ضرورت اصلاح و ارتقای برند تجاری ایران، ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری، تدوین و تعهد و التزام به اجرای سیاست‌های یکپارچه در حوزه تولید و تجارت، لزوم سیاست خارجی فعال و تعامل‌گرا با جهان و بهبود فضای کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در سطح کارکردی نیز، تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری فعال، وحدت فرمان‌دهی در تجارت خارجی، جذب سرمایه و منابع داخلی و خارجی برای اجرای مگاپروژه‌های صادراتی و تولیدات رقابت‌پذیر، توانمندسازی بنگاه‌ها، توسعه و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های سخت‌افزاری (لجستیک و حمل‌ونقل) و نرم‌افزاری (دسترسی به منابع مالی) شروط لازم برای توسعه تجارت خارجی هستند. البته این فهرست در ابعاد و وجوه مختلف ادامه دارد و بدون توجه، اهتمام و هزینه و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها هیچ دورنمایی قابل تحقق نخواهد بود و هیچ شعاری جامه عمل نخواهد پوشید. ایران برای عبور از قله 50میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی که از سال 1393 تا به امروز دست‌نیافتنی بوده، نیازمند رویکردی تازه است که هنوز نشانه‌هایی از آن به چشم نمی‌خورد و این 50میلیارد دلار نهایت قدرت صادراتی کشور است که تا امروز به کار گرفته شده و برای شکستن این رکورد باید برنامه‌های راهبردی روشن، حمایت‌گرانه و هدفمندی داشت؛ چرا که این میزان صادرات در دورانی بوده که همسایگان نفتی ایران چندان به تولید غیرنفتی توجهی نداشتند، اما در حالی که دولت امروز درگیر مدیریت و بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها به شیوه دستوری است، برنامه‌های راهبردی امروز امارات، قطر، عربستان در رقابت با ترکیه که توأم با طرح‌های تشویقی برای جذب کارآفرینان مستعد است و به‌تدریج عراق، روسیه و کشورهای CIS زنگ خطری است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند حتی روند فعلی تجارت غیرنفتی ایران را معکوس و منحنی رشد صادرات را نزولی کند.
سال 1400 شاید کارنامه خشنودکننده‌ای برای شروع دولت سیزدهم باشد؛ اما بدون شک این زنگ تفریح با آغاز سال جدید تمام شده و از این پس عملکرد دولت در ترازوی آمارها و نقد کارشناسان به قضاوت سپرده خواهد شد.
