آرزوهایی که هنوز محقق نشده‌اند
محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت
با تغییر دولت و استقرار تیم‌های مدیریتی جدید در دستگاه‌های اجرایی، به‌تدریج دوران هیجان‌آلود ماه‌عسل دولتمردان به پایان می‌رسد و بعد از ۶ماه و در روزهای آغازین ورود به سال و قرن جدید، همه انتظارات متوجه رویکردها و برنامه‌های راهبردی دولت است که تا چه پایه می‌تواند به شعارهای داغ و انقلابی انتخاباتی‌اش جامه عمل بپوشاند؛ دولتی که تا سال ۱۴۰۴ و پایان مهلت سند چشم‌انداز توسعه کشور، زمان زیادی ندارد و اقتصاد ایران هم هنوز به هیچ‌یک از هدف‌گذاری‌هایی که در این سند ترسیم شده بود، نظیر اینکه «ایران باید تا سال ۱۴۰۴ با تولید ناخالص داخلی ۲هزار میلیارد دلار در سال، به جایگاه نخست اقتصاد در منطقه برسد و درآمد سرانه هر ایرانی ۳۰هزار دلار در سال شود؛ شکاف طبقاتی کاهش یابد و ضریب جینی کمتر از ۳۵/ ۰ شود؛ نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی شود؛ نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸درصد شود؛ نرخ رشد نقدینگی در حد ۲۰درصد کنترل شود؛ صادرات نفتی کاهش یابد و صادرات غیرنفتی سالانه ۷/ ۲۱درصد افزایش یابد» دست نیافته است.
آمارها شهادت می‌دهند که واقعیت اقتصاد ما در شروع قرن جدید، تفاوت فاحشی با فهرست آرزوهای نظام در ۲۰سال پیش دارد؛ به طوری که ما نه‌تنها در حال تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه نیستیم، بلکه بنا بر ادعای نشریه اکونومیست در کنار ونزوئلا، زیمبابوه، ماکائو و آرژانتین، در فهرست پنج کشوری قرار داریم که در سال ۲۰۲۰ ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند و در میان کشورهای منطقه نیز تنها کشوری هستیم که اقتصادش رشد منفی را تجربه کرده و نرخ تورمش در سال ۱۴۰۰ رکورد ۲۰ساله را نیز شکسته و از مرز ۴۵درصد عبور کرده است.
در این بین، تجارت خارجی کشور نیز کارنامه موفقی نداشت و حتی دهه ۹۰ را می‌توان دهه رکود و درجازدن تجارت خارجی کشور بعد از دو دهه رشد دانست؛ هرچند عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تجارت خارجی نسبت به دولت‌های نهم و دهم مطلوب‌تر بود و جداول نیز این واقعیت آماری را تایید می‌کنند. براساس جدول ارائه‌شده، مجموع صادرات غیرنفتی کشور به دنیا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به لحاظ ارزشی نزدیک به ۱۳۰میلیارد دلار (با رشد حدود ۵۸درصدی) بیش از دولت‌های نهم و دهم بوده و به لحاظ وزنی نیز (با وجود تعدیل برخی قیمت‌های پایه گمرکی در سال‌های ۹۷ به بعد) ۴۹۰میلیون تن (حدود ۱۱۵درصد) بیشتر کالا صادر شده که نشان‌دهنده رشد کمّی صادرات غیرنفتی و فرصت‌های شغلی بیشتر در تولید و لجستیک و پشتیبانی از این صادرات است. در بخش واردات نیز مدیریت واردات مطلوب‌تری صورت گرفته و در مجموع، تراز تجاری کشور، به لحاظ ارزشی حدود ۹۰درصد (۱۸۲میلیارد دلار) بهبود یافته و در برخی سال‌ها برای نخستین بار تراز تجاری غیرنفتی حتی مثبت هم شده است. البته حجم کل تجارت خارجی ایران با دنیا در مجموع هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم به لحاظ ارزشی حدود ۷۷میلیارد دلار (حدود ۱۲ درصد) و به لحاظ وزنی ۵۶۶میلیون تن (حدود ۵۷درصد) رشد را تجربه کرده است.
در خصوص تجارت با همسایگان نیز دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجموع بهتر از دو دولت پیش از خود عمل کرده‌اند که در جدول ارائه‌شده این واقعیت به‌خوبی نشان داده شده است. در این بخش نیز مشاهده می‌شود که مجموع صادرات غیرنفتی کشور به همسایگان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به لحاظ ارزشی نزدیک به ۸۰میلیارد دلار (با رشد حدود ۹۱درصد) بیش از دولت‌های نهم و دهم بوده و به لحاظ وزنی نیز ۲۷۸میلیون تن (حدود ۱۷۵درصد) بیشتر کالا صادر شده است.
در مجموع تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی با همسایگان به میزان ۹۸میلیارد دلار (۱۹۶درصد) بهبود را تجربه کرده که گویای توفیق بیشتر این دولت‌ها نسبت به دولت‌های پیش از خود است. حجم کل تجارت خارجی ایران با همسایگان نیز در مجموع هشت‌سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به لحاظ ارزشی حدود ۵۰میلیارد دلار (حدود ۲۲درصد) بهبود را تجربه کرده است.
در این بین، سال ۱۴۰۰ ویژگی مهمی داشت، این بود که به بهبود شاخص‌های تجارت خارجی نسبت به سال ۱۳۹۹ کمک کرد و آن تضعیف فشار حداکثری دو جبهه مخالف و همزمان در تجارت خارجی کشور، یعنی کرونا و تحریم‌های آمریکا بودند که سال ۱۳۹۹ را به بدترین سال عملکردی تجارت خارجی کشور تبدیل کردند و موجب شدند که پایین‌ترین رکود در طول دهه ۹۰ در این سال ثبت شود؛ در نتیجه، در سال ۱۴۰۰ از یک‌طرف تقاضای جهانی و منطقه‌ای بعد از یک‌سال احتیاط و اعمال محدودیت، افزایش چشمگیری پیدا کرد و از سوی دیگر، کاهش سختگیری دولت جدید آمریکا برای اعمال تحریم‌ها فرصتی طلایی را نصیب تجار ایرانی و همسایگان کرد تا حجم تعاملات تجاری خود را برای محصولات ایرانی افزایش دهند.
کارنامه تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم به حساب دولت جدید نوشته می‌شود؛ اما آمارهای تجاری نشان می‌دهند که منحنی رشد از همان ماه نخست سال ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و در نیمه سال که سکان هدایت به دست دولتمردان جدید سپرده شد، نرخ رشد چشمگیری را در تجارت خارجی کشور شاهد بودیم که تا پایان سال نیز ادامه داشت. به عنوان مثال، آمارهای گمرک نشان می‌دهند که صادرات کالاهای ایرانی در پایان ۶ماه ۱۴۰۰ به لحاظ ارزشی ۸/ ۲۱میلیارد دلار و به لحاظ وزنی حدود ۶۰میلیون تن بوده که به ترتیب افزایش ۶۱ و ۳۰درصدی را تجربه کرده و در واردات نیز با ثبت ارزش ۱/ ۲۳میلیارد دلار و وزن ۱۹میلیون تن کالای وارداتی، افزایش ۳۷ و ۱۴درصدی تجربه شده است. البته این روند تا پایان سال کمی افت کرد و به نظر می‌رسد صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ با ثبت نرخ رشد ۴۰درصدی در ارزش، پرونده این سال خود را بسته باشد.
۱۴۰۱، سال بهبود تجارت است؟
آیا سال‌های آینده، سال‌های بهتری برای تجارت خارجی کشور است و آنچنان که وزیر صمت در جریان بازدید از خراسان‌جنوبی اظهار کرد، صادرات غیرنفتی کشور تا سال ۱۴۰۴ دوبرابر میزان فعلی خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، در این پیش‌بینی جای تردید بسیاری است؛ چرا که تحقق چنین شعارهایی بیش از هر چیز نیازمند اقدامات عملی و توسعه زیرساخت‌هاست.
تجارت خارجی بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری، فرآیندی چندوجهی است که فقط از متغیر محصول و بازار و بنگاه تجاری تبعیت نمی‌کند و مولفه‌های بسیار دیگری هستند که در زنجیره تجارت، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. از جمله این الزامات در سطح کلان، می‌توان به ضرورت اصلاح و ارتقای برند تجاری ایران، ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با سیاست‌های تجاری، تدوین و تعهد و التزام به اجرای سیاست‌های یکپارچه در حوزه تولید و تجارت، لزوم سیاست خارجی فعال و تعامل‌گرا با جهان و بهبود فضای کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در سطح کارکردی نیز، تقویت دیپلماسی اقتصادی-تجاری فعال، وحدت فرمان‌دهی در تجارت خارجی، جذب سرمایه و منابع داخلی و خارجی برای اجرای مگاپروژه‌های صادراتی و تولیدات رقابت‌پذیر، توانمندسازی بنگاه‌ها، توسعه و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دو یا چندجانبه و توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های سخت‌افزاری (لجستیک و حمل‌ونقل) و نرم‌افزاری (دسترسی به منابع مالی) شروط لازم برای توسعه تجارت خارجی هستند. البته این فهرست در ابعاد و وجوه مختلف ادامه دارد و بدون توجه، اهتمام و هزینه و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها هیچ دورنمایی قابل تحقق نخواهد بود و هیچ شعاری جامه عمل نخواهد پوشید. ایران برای عبور از قله ۵۰میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی که از سال ۱۳۹۳ تا به امروز دست‌نیافتنی بوده، نیازمند رویکردی تازه است که هنوز نشانه‌هایی از آن به چشم نمی‌خورد و این ۵۰میلیارد دلار نهایت قدرت صادراتی کشور است که تا امروز به کار گرفته شده و برای شکستن این رکورد باید برنامه‌های راهبردی روشن، حمایت‌گرانه و هدفمندی داشت؛ چرا که این میزان صادرات در دورانی بوده که همسایگان نفتی ایران چندان به تولید غیرنفتی توجهی نداشتند، اما در حالی که دولت امروز درگیر مدیریت و بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها به شیوه دستوری است، برنامه‌های راهبردی امروز امارات، قطر، عربستان در رقابت با ترکیه که توأم با طرح‌های تشویقی برای جذب کارآفرینان مستعد است و به‌تدریج عراق، روسیه و کشورهای CIS زنگ خطری است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند حتی روند فعلی تجارت غیرنفتی ایران را معکوس و منحنی رشد صادرات را نزولی کند.
سال ۱۴۰۰ شاید کارنامه خشنودکننده‌ای برای شروع دولت سیزدهم باشد؛ اما بدون شک این زنگ تفریح با آغاز سال جدید تمام شده و از این پس عملکرد دولت در ترازوی آمارها و نقد کارشناسان به قضاوت سپرده خواهد شد.
