زخم‌های کهنه اقتصاد ایران
این «دیو هفت سر» همان است که امروز اقتصاد ایران را در آغوش گرفته و چنان در شریان‌های حیاتی‌اش ریشه دوانده که اقتصاد رنجور و کم‌رمق توان مقابله با آن را ندارد؛ حال پرسش راهبردی اینجاست: آیا بحرانی که امروز اقتصاد به آن مبتلاست، بی‌هشدار رشد کرد یا اینکه هشدارهای آن نادیده گرفته شد؟
بدون هیچ‌گونه تردیدی گزینه دوم صادق است. طی یک دهه گذشته به‌طور مدام و مستمر، اکوسیستم بازار و اقتصاد واقعی به حکمرانان اقتصاد، پیام‌هایی را مخابره می‌کند که یکی پس از دیگری به کنج فراموشی هدایت می‌شوند: افزایش روزافزون نقدینگی، خالی شدن بانک‌ها از منابع و سپرده‌ها، هدایت منابع به سوی بازارهای سریع نقدشونده و دارای ارزش افزوده ذاتی چون طلا و خودرو و مسکن، تبدیل ریال به ارزهای خارجی، همه و همه پیام‌های جامعه بود. هشدارهایی که نادیده گرفتنش، نشانه حادتری را به همراه داشت: زوال سرمایه.
«میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال ۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.» این گزاره آخرین هشدار مخابره‌شده است. هشداری که نشان می‌دهد شاید بیماری اقتصاد ایران صعب‌العلاج نباشد، اما بدون تردید به سختی معالجه خواهد شد.
اقتصاد ایران با بحران غریبه نیست؛ چنان‌که برخی بحران امروز اقتصاد را که شاید مصداق روشن آن زوال سرمایه باشد، با بحران اقتصادی دهه ۶۰ مقایسه می‌کنند؛ نه اینکه این فرضیه را به کل انکار کنیم، اما در بحران پیش آمده در یک دهه گذشته تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود که آن را بسیار شدیدتر از دیگر تجربه‌های سال‌های گذشته می‌کند.
در وهله نخست بحران اقتصادی فعلی حاصل نوعی رکود نهادی است که با غلبه امور سیاسی بر امور اقتصادی ایجاد شده است. به عنوان نمونه اتفاقات سال ۸۸ منجر به شکل گرفتن شکافی میان دولت و مردم شد که به تعمیق بستر رکود انجامید. از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تاب‌آوری کشور را برای گذار از بحران‌ها کاهش داد. شوک درمانی گسترده ارزی و انرژی هم بر چالش موجود دامن زد تا امور نامولد بر مولد پیشی گیرد. روندی که برآیند آن رونق سفته‌بازی، تضعیف اقتصاد رقابتی بود و درنهایت رشد تشکیل سرمایه در ایران، منفی شد.
هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال‌های بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت شود. این همان فرآیندی است که در ایران روی داده و دهه ۹۰ را تبدیل به دهه «زوال سرمایه» در کشور کرده است. اما فارغ از مباحث تئوریک می‌توان مصادیق موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین علل بحران تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ فهرست کرد: نبود فضای با ثبات اقتصادی، نبود چشم‌انداز مناسب برای سرمایهگذاری، خروج سرمایه قابل توجه از کشور با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، قطع روابط مالی فرامرزی، عدم عضویت در پیمان‌های مالی بین‌المللی مانند FATF، نبود انضباط آمارهای پولی و انضباط مالی دولت، کسری بودجه ساختاری و شیوع کرونا.
حاصل این عوامل بحران‌‌زا در دهه ۹۰، تخریب سرمایهگذاری بوده که عوارض سنگینی چون افت تجارت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش متغیرهایی چون بیکاری و تورم و از بین رفتن زیرساخت‌های تولید و امور مولد را به اقتصاد کشور تحمیل کرد. از بین رفتن امور مولد و رکود بخش‌های تولیدی باعث رونق سفته‌بازی شد و سیاست‌های نادرست رانتی نیز اعتماد مردم به حاکمیت را به پایینترین سطح خود رساند؛ چنان‌که طی بازه زمانی یادشده شاهد بالاترین خروج سرمایه از کشور بودیم.
اما چاره چیست؟ آیا باید کار اقتصاد ایران را تمام‌شده فرض کرد یا هنوز هم می‌توان با پذیرفتن شروط سخت به دنبال علاج رفت؟ طبیعتا پیش‌شرط حل هر چالشی مشروط به دو اصل مهم است: نخست آنکه بدانیم در نقطه‌ای بحرانی ایستاده‌ایم و سپس بپذیریم که حل چالش با همان تفکر و نگاهی که چالش را خلق کرده ممکن نیست. بسیاری از مشکلات موجود ریشههای نهادی و تاریخی چندین ساله دارند و راهکارهای کوتاه‌مدت صرفا نقش آرام‌بخش‌های مقطعی خواهند داشت. به همین رو ضرورت دارد در بسیاری از تصمیمات سیاسی در حوزه داخلی و خارجی بازنگری شود و با ایجاد شرایط اعتمادبخش به مرور زمان چهره جدیدی از اقتصاد کشور ارائه شود.
در نسخه‌ای موجز می‌توان سه گام اساسی و بنیادی «اصلاحات مالی با هدف تحقق ثبات پایدار اقتصاد کلان»، «رفع موانع تجارت و سرمایهگذاری خارجی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» را راه علاج بحران کنونی اقتصاد و بازگرداندن سرمایه در مسیر مولد عنوان کرد. اما هیچ‌کدام از اینها به سهولت و دستوری محقق نخواهند شد. امروز زمان برداشتن گام نخست است؛ گامی بلند و اثرگذار به نام اعتمادسازی.
اقداماتی چون بازتعریف امنیت حقوق مالکیت افراد، حمایت از افراد در مقابل نهادها و سازمانهای وابسته به دولت و کاهش هزینه مبادله امور میتواند اعتماد را به جامعه بازگرداند. اعتمادی که بازگشتش نه تنها بستر تحقق سه گام فوق را مهیا می‌کند که فرش قرمزی خواهد بود برای سرمایه‌های از کف رفته.
