بهبود حاکمیت شرکتی

یکی دیگر از مواردی که در اصلاحیه قانون چندان به آن اشاره نشده، موضوعاتی در خصوص حاکمیت شرکتی است، مواردی که پاسخگویی مدیران به سهامداران خرد نادیده گرفته شده و باید در این‌باره تنبیهاتی هم اتخاذ می‌شد.  کانون سهامداران حقیقی، یک کانون مستقل است و در طول فعالیت خود مطالباتی از سازمان بورس دارد، اما پیشنهاد اساسنامه این کانون توسط سازمان بورس باعث می‌شود تا استقلال این کانون زیر سوال برود و بهتر است گروهی از مشاوران اساسنامه را تدوین کنند.

در این قانون بازار سرمایه به ساماندهی فضای مجازی اشاره شده که تا حدودی مشاور سرمایه‌گذاری نوع دوم است، اما صرفا به ساماندهی اشاره شده؛ در صورتی که باید بدانیم به طور مثال افرادی که در فضای مجازی بدون مجوز سازمان بورس اقدام به انتشار و سیگنال‌دهی معاملات می‌کنند، چه جزایی در انتظار آنهاست و چه فرآیند و چارچوبی برای دادرسی تعیین شده است.

الزام شرکت‌ها به عرضه محصولات خود در بورس کالا هم موضوع دیگری است که باید شفافیتی درباره آن ایجاد شود، اگر محصولات آنها در بورس کالا متقاضی کافی نداشته باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا شرکت‌ها می‌توانند صادرات داشته باشند یا خیر؟ این ماده ابهامات زیادی دارد که باید برطرف شود.

معافیت مالیاتی ناشران بورس و فرابورس ناشی از پذیرش در بازار سرمایه و عرضه سهام برابر شده است. هم‌اکنون این بنگاه‌ها معافیت ۱۰‌درصدی مالیاتی دارند که به نظر کم است؛ چون تفاوت یک شرکت بورسی که با شفافیت معاملاتش دنبال می‌شود با شرکتی که در بورس نیست و الزامی برای شفافیت ندارد، تنها ۲‌درصد است که بسیار کم است و باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

الزام سازمان بورس و شرکت‌های تحت مدیریت به انتشار صورت‌های مالی می‌تواند به شفافیت بازار کمک کند. همچنین موضوع فرهنگ‌سازی که سازمان بورس به عنوان نماینده بازار سرمایه، بانک و بیمه باید اقدامات آموزشی لازم را به همراه صدا و سیما انجام دهد تا در راستای توسعه و عمیق‌تر شدن بازارها، گام‌های موثری برداشته شود.

این اصلاحیه می‌تواند منجر به تقویت قانون شود، اما معصوم از خطا نیست و نیازمند افزوده شدن برخی بندها متناسب با شرایط روز است.