ابهام در تصمیمات شورایی
در فرهنگ و تاریخ ما همواره به مشورت توصیه شده است؛ از قرآن کریم که می‌‌‌فرماید «... و امرهم شورا بینهم...» تا متون ادبی که تاکید می‌کنند، برای گرفتن تصمیم باید مشورت کرد و از شورای‌‌‌عالی سینما تا شورای‌‌‌عالی خرما و... . در واقع، شور و مشورت معمولا ضرری ندارد و در خیلی از موارد ضروری است. مشکل از جایی شروع می‌شود که شورا مسوول یک حوزه می‌شود و شروع به تصمیم‌گیری می‌کند.
مهم‌ترین ایراد تصمیمات شورایی، این است که در صورت به وجود آمدن هزینه ناشی از تصمیم، کسی نیست که مسوولیت آن تصمیم را بر عهده بگیرد. بهتر است برای بررسی این موضوع، یک مثال آشنا را مرور کنیم. یکی از مهم‌ترین و جنجال‌‌‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و تخصیص آن برای همه مصارف ارزی بود. این تصمیم در هیات‌دولت گرفته شد و چند نقل‌قول مختلف نیز از آن جلسه موجود است.
رئیس‌جمهور پیشین مدعی بود که در آن جلسه، همه با این تصمیم موافق بودند و بنا بر تصمیم جمع، این اقدام صورت گرفت. برخی افراد دیگر میگویند، این‌طور نبود و ما مخالف بودیم و ماجرا این‌چنین نبوده است. در واقع، پس از چالش‌‌‌های ایجاد ارز ۴۲۰۰تومانی، چون تصمیم آن در یک جمع گرفته شده بود، کسی مسوولیت آن را نمی‌‌‌پذیرفت. در ماجرای فیلترینگ هم تا حدودی اوضاع مشابهی وجود داشت. هریک از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شدن شبکه‌‌‌های اجتماعی و به‌خصوص تلگرام را تصمیم اعضا و شورا و همچنین رفع فیلتر را منوط به تصمیم جمعی می‌دانست. این رویه، مانع پیگیری دقیق موضوع در رسانه‌ها و افکار عمومی می‌شد.
از این رو، وزیر ارتباطات وقت، نماینده دادستانی را مسوول می‌دانست؛ مجلس، وزیر را و... . در واقع، چون این تصمیمات مسوول مشخصی ندارند، فرار کردن از عواقب آنها ساده است و در صورت اعتراض، مشخص نیست باید از چه کسی مطالبه صورت گیرد.
کمیسیون عالی تنظیم مقررات موضوع ماده «۳» طرح صیانت از کاربران، شورایی است که تقریبا می‌تواند، در همه حوزه‌‌‌های فضای مجازی ورود و تصمیم‌گیری کند. از وظایف و اختیارات این کمیسیون که در ماده «۴» طرح صیانت تشریح شده است، می‌توان به چند مورد اشاره کرد: «تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش (مانند فیلترشکن و وی‌پی‌ان)؛ تدوین و تصویب ضوابط زیست‌‌‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی» و ۲۰مورد دیگر که در این ماده به عنوان وظایف و اختیارات این کمیسیون آورده شده است.
اگر این تصمیمات تبعات زیادی داشته باشد؛ اولا، چه کسی مسوول این تصمیمات است و چه کسی تصمیماتی را که در این شورا گرفته شده است، خواهد پذیرفت؟ ثانیا، در صورت اشتباه بودن، چه کسی باید با آنها برخورد کند و آنها در برابر چه کسی پاسخگو خواهند بود؟ جواب مشخصی برای این سوال‌ها وجود ندارد. این شورا در برابر مجلس هم پاسخگو نیست و نهادی برای نظارت بر آن وجود ندارد. این موضوع باعث می‌شود، این شورا در مورد تصمیمات خود بی‌‌‌پرواتر عمل کند و به هزینه‌‌‌های جانبی تصمیمات خود کمتر بیندیشد.
از سوی دیگر، بررسی اعضای در نظر گرفته‌شده برای این شورا در طرح صیانت، نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد، حقوقی هستند و مسوولیت فعلی آنها به طور مستقیم، ارتباطی با فضای مجازی ندارد؛ این موضوع می‌تواند انگیزه حضور این مسوولان در جلسات را کاهش دهد و مانند بسیاری از شوراها به جای افراد رده نخست، معاون یا مشاوران، راهی جلسات شوند.
از سوی دیگر، تخصص کم این افراد در حوزه‌‌‌های مرتبط با فضای مجازی، می‌تواند موجب شود که تصمیمات ناپخته‌تری در کمیسیون گرفته شود؛ تصمیماتی که بیش از آنکه جوانب فنی و اجتماعی موضوعات را در بر گیرد، جوانب سازمانی و نهادی افراد را پوشش دهد. این کمیسیون می‌تواند، استقلال و قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاهش دهد و حتی به خلع‌ید این وزارتخانه منجر شود؛ اتفاقی که فاصله چشمگیری بین بدنه حاضر در میدان چالش‌‌‌ها و موانع با بدنه تصمیم‌گیر ایجاد می‌کند. این فاصله نیز به خودی خود، خطرناک است و می‌تواند پختگی تصمیمات و جامع‌الاطراف بودن آنها را خدشه‌دار کند. پیشنهاد می‌شود، مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن چالش‌‌‌های ذکرشده و نظرات کارشناسان، رای به حذف این کمیسیون بدهد تا چالش‌‌‌های مدیریت فضای مجازی از وضعیت کنونی، ناهنجارتر نشود.
