مزیت محاکم تخصصی
در حقیقت، ثبات هر نظام اقتصادی، به میزان امنیتی که فعالان آن نظام حس می‌کنند و گستره خشنودی آنها از «عدالت» و «انصاف» نظم مستقر، وابسته است. ایجاد امنیت و احساس خشنودی از استقرار آن در نظام اقتصادی، نیازمند جامعیت و توازن در نظام حقوقی است. در این راستا، با توجه به نقش انکارنشدنی رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری بهمنظور افزایش دقت و تسریع در روند رسیدگی به این دعاوی و اجرای آرای ناظر به آن، تشکیل دادگاههای تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌‌‌یابد.
ایتالیا پیش از فرانسه، دادگاههای تجاری را در نظام قضایی خود وارد کرد و پس از آن، فرانسه تحت‌تاثیر دادگاههای تجاری این کشور، آن را در دستگاه قضایی خود گنجاند. با گذر زمان و در پی تحولات اقتصادی و پیچیده‌‌‌تر شدن معاملات تجاری، نظام حقوقی و قضایی فرانسه، بیش‌‌‌ازپیش به لزوم وجود این دادگاه‌‌‌ها در کنار مراجع عمومی، پی برده است. بنابراین برخی نظریه‌‌‌ها که در سال‌های اخیر، به دلایلی ازجمله ناآشنایی قضات با قوانین تجاری در اندیشه حذف این محاکم بوده‌اند، در برابر اثرات مثبت وجود این دادگاه‌‌‌ها نتوانستند مقاومت کنند و تنها تعداد شعب این دادگاه‌‌‌ها در سال‌های اخیر در این کشور کاهش یافته است؛ اما هنوز اصل ضرورت وجود این دادگاه‌‌‌ها در فرانسه، به دلیل سابقه درخشان آنها در حل‌‌‌وفصل دعاوی تجاری، مخدوش نشده است. بیشتر افراد در فرانسه معتقدند که امکان رفع نواقص این دادگاه‌‌‌ها با اعمال تدابیر قانونی وجود دارد و نیازی به حذف کامل این محاکم نیست و این عمل مفید نخواهد بود.
قوانین فرانسه در زمینه دادگاههای تجاری، بارها متحول شده است. در حال حاضر، چهار منبع قانونی در زمینه دادگاههای تجاری در فرانسه وجود دارد که عبارتند از: الف) قانون نهادهای قضایی فرانسه (Code de l’organisation judiciaire: COJ) مصوب ۱۶ژوئیه ۱۹۸۷؛ ب) آییننامه شورای دولتی فرانسه مصوب ۱۳ژانویه ۱۹۸۸؛ ج) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ د) قانون تجارت فرانسه (عباس قاسمی حامد و غزل غفوری اصل، لزوم احیای دادگاههای تجاری در ایران).
به موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰، قوه قضاییه و دولت مکلف شدند، اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاههای تجاری را به‌‌‌عمل آورند.
لایحه آیین دادرسی تجاری، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ هیات‌‌‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان در کمیسیون‌‌‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیرا نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است، در صورت نیاز، اصلاحات لازم در قوه قضاییه انجام شود و پس از آن، در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد، بسیاری از اصلاحات نهادی که در کشور به نتیجه نرسیده، گرفتار «دام‌‌‌های قابلیت» (Capability Traps) شده است. دو پدیده، باعث ایجاد «دام‌‌‌های قابلیت» می‌شود: اول، «ادای هم‌‌‌شکلی» (Isomorphic Mimicry) و دوم، «تحمل بار زودهنگام» (Premature Load Bearing). در «ادای هم‌‌‌شکلی»، کشورها سعی می‌کنند، از «بهترین سرمشق» برای حل یک یا چند مساله، الگوبرداری کنند، اما از آنجا که فاقد قابلیت‌‌‌های نهادی و بوروکراتیک و دیگر الزامات اجرایی هر سیاست و برنامه‌ای هستند، اجرای سیاست یا برنامه با مانع «تحمل بار زودهنگام» مواجه می‌شود. در «ادای هم‌‌‌شکلی»، شکل و کارکرد با یکدیگر خلط می‌‌‌شوند و «شبیه‌بودن»، جایگزین «کاری کردن» می‌شود. در واقع، اسناد سیاستی یا قانونی که تدوین شده، شکل نهادها را تقلید کرده و مقامات را از «اختراع دوباره چرخ» رهانده است، اما اجرای هر طرح و سیاست، چه‌‌‌بسا نیازمند اختراع دوباره چرخ باشد (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش ش ۱۷۸۳۰).
بر همین اساس، به‌رغم الزام قانونی مقرر مذکور به تعیین‌تکلیف لایحه آیین دادرسی تجاری، توجه به آن ضروری نمی‌نماید. توجیه اصلی ضرورت‌نداشتن توجه به لایحه آیین دادرسی تجاری، به احتمال اطاله دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاههای عمومی و تجاری، به‌دلیل ابهام متصور در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری برای احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌‌‌کننده در صورت ایجاد دادگاههای تجاری بازمی‌گردد. در این صورت، تشکیل دادگاه تجاری، به دلیل احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌‌‌ها با دادگاههای عمومی حقوقی خواهند داشت، نه‌‌‌تنها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع به اختلافات تجاری» نمی‌‌‌کند، بلکه خود عامل ایجاد اطاله دادرسی می‌شود.
به همین دلیل، به جای تعیین‌تکلیف لایحه آیین دادرسی تجاری، بهمنظور ایجاد «دادگاه تجاری»، بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاههای عمومی تخصصی تجاری» (دادگاههای عمومی فعلی، ولی با تخصص تجاری) با استفاده از ظرفیت‌‌‌های «آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه توجه بیشتری نشان داده شود.
تصویب قوانین بی‌‌‌کیفیت، به‌‌‌ویژه قوانینی که اجرا نمی‌‌‌شوند یا دست‌‌‌کم به‌‌‌طور ناقص اجرا می‌‌‌شوند، از مهم‌ترین معضلات نظام قانون‌گذاری ج.ا.ایران محسوب می‌شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده، اجرای فرآیند «ارزیابی تاثیرات قانون» (Regulatory Impact Assessment: RIA) پیش و پس از تصویب هر قانون است. ارزیابی تاثیرات پیشینی یا ارزیابی معطوف به گذشته (Retrospective: ex post)، پیش از تصویب مقرره (قانون، آییننامه، بخشنامه و مانند اینها) صورت می‌گیرد و هدف از آن، به دست آوردن تصویری روشن از آثار احتمالی یا بالقوه یک مصوبه است. در مقابل آن، ارزیابی تاثیرات پسینی یا ارزیابی معطوف به آینده (Prospective: ex ante) وجود دارد که کیفیت اجرای مقرره را ارزیابی می‌کند. عملیات ارزیابی تاثیرات قانون، مستلزم همکاری و هم‌‌‌افزایی قوای حکومتی و همچنین بخش خصوصی است؛ قوه مجریه (به‌‌‌ویژه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌‌‌های اجرایی)، به‌‌‌عنوان نهاد اصلی ارزیابی‌‌‌کننده تاثیرات لایحه، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌‌‌ها) به‌‌‌عنوان نهاد ناظر بر کیفیت ارزیابی تاثیرات انجام‌‌‌شده و همچنین به‌‌‌عنوان نهاد مسوول انجام ارزیابی تاثیرات طرح در موارد خاص (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش ش. ۱۷۸۳۰). اجرای بسیاری از سیاست‌‌‌های تصریح‌‌‌شده در «سیاست‌‌‌های کلی قانون‌گذاری» ابلاغی مقام معظم رهبری، مورخ ۶/ ۷/ ۱۳۹۸، منوط به اجرای فرآیند ارزیابی پیشینی و پسینی تاثیرات قانون است.
حرکت به سمت تصویب آیین دادرسی تجاری به دلیل «ادای هم‌‌‌شکلی» و «تحمل بار زودهنگام» این اصلاح نهادی را گرفتار «دام‌‌‌های قابلیت» می‌کند، در حالی که تشکیل، تعدد و تقویت دادگاههای عمومی فعلی، ولی با تخصص تجاری، از این ایراد نهادی فاصله دارد.
به‌‌‌نظر می‌رسد، سند امنیت قضایی مصوب ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاههای عمومی تخصصی تجاری، به‌‌‌جای تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است؛ زیرا به‌‌‌موجب ماده ۳۳ این سند، بدون هیچ نوع اشاره به این لایحه و تشکیل دادگاههای تجاری موضوع آن، مقرر کرده است که «با توجه به تاثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضاییه، اقدام به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌‌‌ها و دادسراهای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی می‌کند.»
