لرز ویروس در بازارها
بزرگ‌ترین ریسک ناشی از شیوع «اومیکرون» برای اقتصاد جهان و بازارها، از اعمال محدودیت از سوی دولت‌‌‌ها برای فعالیتهای اقتصادی نشأت می‌گیرد. موضوع بعدی، نوع واکنش آنها به این شیوع در حوزه سیاستهای پولی و مالی است. البته واکنشی که سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به شرایط جدید نشان می‌دهند، نیز اهمیت زیادی دارد. برای مثال، چین را در نظر بگیرید. قبل از شناسایی «اومیکرون»، برخی اقتصاددان‌‌‌ها انتظار داشتند از سختگیری‌‌‌های دولت چین در حوزه مهار کرونا و جلوگیری از شیوع آن کاسته شود و هدف از این تحول، کمک به رونق اقتصاد این کشور بود که قطعا به رونق اقتصاد جهان نیز کمک می‌کرد. اما به احتمال زیاد «اومیکرون» سبب می‌شود، دولت چین بر شدت محدودیت‌های کرونایی بیفزاید. تحلیلگر موسسه «کپیتال‌اکونومیکس» می‌گوید: «این موارد می‌تواند شامل اعمال قرنطینه‌های محلی، بستن بنادر و ممنوعیت ورود مسافران خارجی به چین باشد.» یکی دیگر از تحلیلگران می‌گوید: «چین می‌تواند سیاست «تحمل صفر» را در قبال همه‌گیری کرونا تا ۶ماه دیگر ادامه دهد. »
در گزارشی که از سوی بانک «سیتی‌گروپ» منتشر شده، آمده است: «کاهش نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده، یکی از علل نگرانی در کوتاه‌مدت است.» پیش‌بینی شده است که سال آینده، اقتصاد چین رشد ۵/ ۵درصدی داشته باشد که ۲درصد پایین‌‌‌تر از رقم مربوط به سال‌جاری میلادی است. کشورهای اروپایی نیز اعمال محدودیت مسافرت از کشورهای آفریقایی را آغاز کردهاند؛ البته آنها از پیش و برای جلوگیری از شیوع سویه دلتا، محدودیت‌هایی را اعمال کرده بودند. تداوم این محدودیت‌ها به شاخصهای اقتصادی لطمه وارد خواهد کرد. در انگلستان و آمریکا، احتمال اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کمتر است؛ زیرا این کشورها رویکردی را اتخاذ کردهاند که «آموختن زندگی با ویروس» توصیف می‌شود. یکی از مدیران بانک «جی‌پی‌مورگان» می‌گوید: «در این دو کشور، بسیاری از مردم از لحاظ ذهنی، از همه‌گیری عبور کردهاند و محدودیت‌های جدید را نمی‌پذیرند. عدهای هم با این وضعیت سازگار شده‌اند. اگر شاهد شروع موج جدید از شیوع کرونا باشیم، بخش‌‌‌های سفر و تفریح لطمه می‌خورند، اما به دیگر بخش‌‌‌های اقتصاد زیان جدی وارد نخواهد شد.»
یکی از عوامل که می‌تواند، منبع بزرگ‌ترین نگرانی باشد و به تورم دامن بزند، اختلال‌هایی است که در زنجیره‌های بین‌المللی تامین به وجود می‌‌‌آید. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «از پیش این‌گونه اختلال‌ها مشاهده شده و لطمات خود را به اقتصادها وارد کرده است. حالا اگر بنادر تعطیل شوند یا شاهد رشد تقاضا برای کالاهای مرتبط با همه‌گیری باشیم، نرخ‌های تورم همچنان بالا خواهند رفت. موضوع دیگر این است که موج جدید همه‌گیری می‌تواند سبب شود، برخی نیروهای کار به طور موقت از بازار کار خارج شوند و عدهای نیز که اکنون به بازار کار وارد نشده‌اند، از ورود اجتناب کنند. در این حالت، کمبود نیروی کار شدت پیدا خواهد کرد.»
اکثر تحلیلگران معتقدند، بانک مرکزی آمریکا تغییری در برنامه خود نخواهد داد؛ به این معنا که این نهاد در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره حرکت خواهد کرد؛ مگر آنکه شیوع «اومیکرون» شدید باشد و خسارات اقتصادی وارد کند. اما چین در مسیری دیگر حرکت خواهد کرد. با توجه به اینکه بعید است اقتصاد این کشور از رشد دورقمی صادرات، تولید صنعتی و رونق بازار ساخت‌وساز که سال پیش سبب بهبود وضعیت اقتصاد شد، برخوردار باشد، پکن احتمالا برای مدیریت کاهش نرخ رشد اقتصادی، باید در سیاستهای پولی و مالی خود تغییراتی اعمال کند. سیاستهای پولی و مالی انبساطی به رونق بورس چین کمک خواهد کرد. روز دوشنبه، شاخصهای مالی در بورس‌‌‌های اروپایی و بورس آمریکا رشد کردند، با این حال، کاهش روز جمعه جبران نشد و برخی تحلیلگران می‌گویند، احتمالا شاهد اصلاح شاخص‌ها خواهیم بود. واکنش اقتصادهای بزرگ به شیوع کرونا متفاوت است و سیاستهای پولی و مالی در آنها تفاوت‌هایی با هم دارند؛ در نتیجه، عملکرد بورس‌ها سال آینده یکسان نخواهد بود. به همین دلیل، ضروری است سرمایه‌گذاران، سبدهای خود را متنوع کنند. در واقع، متنوع کردن سبدهای سرمایه‌گذاری در سال آینده یک روند شایع خواهد بود.
