چشم سهامداران به دست دولت

پس آنچه امروز شاهد آن هستیم، نتیجه واکنش طبیعی سرمایه‌گذاران است؛ به این علت که روند و آینده بازار سرمایه را به لحاظ متغیرهای اساسی اقتصاد، کاهشی پیش‌بینی می‌کنند. طبیعی است، در چنین وضعیتی و با چنین پیش‌بینی‌هایی، سرمایه‌گذار دو راه در پیش‌رو خواهد داشت: یا هنوز وارد بازار سهام نشده که با چنین دیدی، ورود نخواهد کرد و در نتیجه، منابع مالی جدیدی وارد بازار نمی‌شود؛ یا اینکه سرمایه‌گذار بورسی دچار ترس و ابهام می‌شود و با بررسی متغیرها تصمیم به فروش سهام و خروج از بازار می‌گیرد تا هم از زیان بیشتر جلوگیری کند و هم با منابع آزادشده از سهام، به سرمایه‌گذاری در بخش دیگری که سودده است، بپردازد. در این شرایط، موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که چنین تفکری به تفکر عمومی تبدیل شود و عمده سهامداران، تصمیم به خروج نقدینگی از بازار بگیرند. مشخص است، در صورت وقوع چنین رخدادی، نه‌تنها منابع جدیدی وارد بورس نخواهد شد، بلکه منابع کنونی نیز خارج خواهد شد و طبیعتا بازاری یکپارچه قرمز خواهیم داشت.  در حالت دوم، نقش متغیرهای اصلی و اساسی اقتصاد که بر بازار سرمایه تاثیرگذارند، باید بررسی شود. مهم‌ترین نقطه سرآمد این دلایل را می‌توان بلاتکلیفی در زمینه تصمیم‌گیری کل کشور دانست. با توجه به استقرار نیروهای کلیدی دولت جدید، طبیعتا مدیران منصوب به دولت قبلی، از اخذ هرگونه تصمیم خودداری می‌کنند و مدیران تازه منصوب‌شده نیز به دلیل ‌اشراف کامل نداشتن به شرایط بازار و عدم‌چینش مدیران پایین‌دستی، تصمیمی مناسب اتخاذ نمی‌کنند. انتظار می‌رود با تعیین پست‌های کلیدی، نقش و تاثیر این موضوع در ماه‌های آتی کاهش یابد.  از دیگر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر روند کنونی بازار سهام، می‌توان به ابهامات در زمینه آینده برجام اشاره کرد؛ اینکه مذاکرات به کدام سمت می‌رود و چه خواهد شد؟ آیا شاهد رفع تحریم‌ها خواهیم بود؟ آیا مذاکرات از سرگرفته خواهد شد و مسائلی از این قبیل از جمله موارد مهم و موثر بر روند حرکتی بازار سهام است. همچنین قیمت نفت، کسری بودجه دولت و نرخ ارز از دیگر مواردی هستند که با تعیین‌تکلیف برجام، به روندی مناسب سوق داده خواهند شد. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها و نرخ بهره از دیگر موارد مبهم و تاثیرگذار بر بازار سهام هستند. در این میان، نقش شایعات را نباید نادیده گرفت. معاملات الگوریتمی، دخالت‌های دستوری و مواردی از این قبیل، از دیگر موارد مهم هستند که سیاستگذار بازار سرمایه باید با شفاف‌سازی مناسب، مانع تاثیرگذاری این شایعات بر روند بازار شود.  در مجموع، سهامدار با جمع‌بندی تمامی موارد عنوان‌شده، چشم‌انداز مناسبی از بازار سرمایه نخواهد داشت و تصمیم به خروج از بازار می‌گیرد. این روند به تشدید شرایط منفی در بازار سهام دامن می‌‌‌‌زند.

در نهایت، باید تاکید کرد که امروزه دولت، نقش بسیار مهم و اساسی در تبیین مواضع خود نسبت به کلیت اقتصاد و بازار سرمایه دارد و باید با اعلام مواضع شفاف خود در خصوص میزان اوراق در دست انتشار، تصمیم نسبت به نرخ بهره و نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ بهره مالکانه، آرامش را به بازار سرمایه تزریق کند تا شاهد بازگشت منابع به بورس و رونق معاملات باشیم.